أوقف القضاء اللبناني أحد المتورطين في ملف الانترنت غير الشرعي في الوقت الذي كشفت فيه السلطات اللبنانية مؤخرا عن وجود أربع محطات انترنت غير شرعية في مناطق متعددة بالبلاد حرمت خزينة الدولة من حوالي مائتي مليون دولار سنويا.

وأفادت مصادر أمنية أن النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم أوقف أحد أصحاب محطات الانترنت غير الشرعية في أطراف الضنية /محافظة لبنان الشمالي/ ليكون الشخص الثاني الذي يتم توقيفه في هذه المنطقة في غضون أيام.

إلى ذلك أكدت مصادر لبنانية معنية أن التحقيقات في ملف الانترنت غير الشرعي في البلاد التي انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي، شملت عدداً من مشغلي المحطات في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن النيابة العامة التمييزية تقوم بإعداد ملف قضائي ليتم بناء عليه ضبط جميع المتورطين وكل من له صلة بالملف.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يوجه للمتهمين تهمتان الأولى: تتعلق بتشغيل شبكة انترنت غير شرعية وبيع خدماتها إلى قطاعات عامة وخاصة مما ساهم في خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات، أما التهمة الثانية فتتمثل في اختراق سرية عمل المؤسسات الرسمية، واحتمال اطلاع إسرائيل على معلومات خطيرة تتعلّق بسير العمل في هذه المؤسسات، وفرضية وصولها إلى معلومات دقيقة من خلال هذه الشبكة.

وكانت  لجنة الاتصالات النيابية اللبنانية أعلنت قبل أيام عن وجود أربع محطات للإنترنت غير شرعية  في أطراف الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور ويتم التحقيق مع المتورطين فيها.

وكان علي حسن خليل وزير المالية اللبناني قد كشف قبل أيام أن حجم الهدر المقدر على الخزينة نتيجة وجود محطات انترنت غير شرعية يناهز مائتي مليون دولار سنويا أي ما يمثل 18 بالمئة من قيمة واردات وزارة الاتصالات.