أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم المرسوم التطبقي الخاص بالقانون المتعلق بالدفاع المدني وذلك فيما اعتبر خطوة في إتجاه حل أزمة تثبيت متطوعي الدفاع المدني اللذين قاموا خلال الفترة الماضية بسلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات.
وفي هذا الإطار .. وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.

كما أقر مجلس الوزراء اللبناني وفقا للمقررات التي تلاها وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج عقب الجلسة اليوم موضوع تسليح الجيش اللبناني لشراء ذخيرة".
وأشار جريج إلى أنه خلال الجلسة قدم وزير المالية اللبناني علي حسن خليل عرضا مفصلا عن الوضع المالي موضحا الأرقام المتعلقة بمجموع الانفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، شارحا ان الانفاق قد ارتفع مقابل عدم ارتفاع الإيرادات بالنسبة ذاتها ، ومحذرا من أن اي إنفاق إضافي سيزيد قيمة العجز وأنه ينبغي أن يقابل هذا الانفاق الاضافي دخول إضافية.

ونتيجة هذا العرض، أبدى الوزراء ملاحظاتهم عليه، مقدمين بعض المقترحات لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي. وقد تم التشديد على وجوب اقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحارية الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الجلسة أن عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع لا تكفي بذاتها، وإنما يجب أن تسود روح التعاون هذه الاجتماعات لكي تتسم بفاعلية وإنتاجية لتسيير شئون البلاد وتأمين مصالح الناس.
وتم رفع الجلسة على أن تستأنف غدا الخميس للبحث في سائر المواضيع الواردة على جدول الاعمال والتي لم تتم مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بصددها في جلسة اليوم".