وافقت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة البحث في موضوع النفايات، على المبادئ العامة للخطة التي اقترحتها وزارة البيئة لإدارة النفايات الصلبة، مع إجراء بعض التعديلات في الصياغة، ورحّلت الملف إلى السنة المقبلة، ليبحث الجميع عن حلول دائمة وطويلة الأمد لهذا الملف.

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بعد ظهر الثلاثاء، في السراي الكبيرة اجتماعًا للجنة، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: طلال أرسلان، جان أوغسابيان، حسين الحاج حسن، طارق الخطيب، أفيديس كيدنيان، ميشال فرعون، يعقوب الصراف، أيمن شقير، عناية عز الدين وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

وأشار الخطيب بعد الاجتماع إلى أن "اللجنة الوزارية ناقشت السياسة العامة التي تقدمت بها وزارة البيئة، وكانت هناك ملاحظات لم تكن كثيرة تمت مناقشتها وأقرت الخطة. أما بالنسبة إلى موضوع توسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، فإن أي قرار لم يتخذ في هذا الشأن وأرجئ البحث إلى موعد آخر يحدده الرئيس الحريري"، وأوضح أنه "في أول أو ثاني جلسة يعقدها مجلس الوزراء، ستعرض الخطة عليه لإقرارها، وفق جدول الأعمال".

وأشار إلى أن "الخطة ترتكز على اللامركزية الإدارية وتحمُّل البلديات لمسؤولية هذا الملف، بإشراف ومتابعة من وزارة البيئة وحصر الصلاحيات بالوزارة"، وأضاف: "كان هناك واقع بأن بعض البلديات، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعبر هبات معينة، أنشأت معامل، لكن هذا لم يشكل لا مركزية لأن هناك سياسة غائبة. اليوم هذه السياسة تنظم اللامركزية وتضع لها ضوابط تحت الإشراف البيئي السليم.

وحين تقر أي سياسة في مجلس الوزراء يبدأ تنفيذها في شكل فوري". وقال: "هذا لا علاقة له بموضوع توسعة المطامر. إنها خطة استراتيجية وسياسة عامة أُقرت"، فيمت سأل الوزير شقير: "لماذا المماطلة في ملف وجدت له الحلول في كل البلدان ونعانــي منه منــذ 2010؟".