أصدر القضاء اللبناني اليوم حكما نهائيا بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 عاما مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة وتهريب متفجرات من سورية إلى لبنان.

وقد نقضت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية حكم المحكمة العسكرية الدائمة في هذه القضية حينما قضت في التاسع من أغسطس عام 2012 بسجن ميشال سماحة أربع سنوات ونصف لتصدر حكمها النهائي اليوم وترفع العقوبة إلى 13 عاما بعدما اعتبرت أن "النية الإجرامية توفرت لدى المتهم إلا أن علم السلطات بالموضوع هو الذي حال دون تحقيقها".

وكانت  السلطات القضائية اللبنانية قد أفرجت في شهر يناير الماضي عن ميشال سماحة بعد أن وافقت محكمة التمييز العسكرية على ذلك مقابل كفالة مالية قدرها مائة وخمسون مليون ليرة ومنعه من السفر مدة سنة.
يشار إلى أن سماحة كان قد اعترف في وقت سابق أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بلاده بأنه قام بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان من أجل قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين، واصفا ما قام به بـ"الخطأ الكبير".يذكر أن سماحة تولى حقيبة وزارة الإعلام في ثلاث مناسبات آخرها كان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2004.