من المقرر أن يستضيف مبنى مجلس النواب اللبناني الجلسة الأولى للحوار الذي دعا له نبيه بري، رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل الشيعية، ومن المفترض أن يشارك فيه، إضافة إلى رئيس الوزراء تمام سلام، كل رؤساء الكتل النيابية التي تمثل القوى السياسية التي تتقاسم السلطة في لبنان.

الدعوة التي لاقت ترحيبا واسعا من القوى السياسية وكتلها النيابية، جاءت تحت ضغط المظاهرات الشعبية التي قادتها منظمات المجتمع المدني على إثر انفجار أزمة النفايات وتحولت إلى مطالب سياسية ذات سقف مرتفع، وصل إلى مستوى المطالبة بإسقاط النظام والإطاحة بكل المؤسسات.

دعوة بري لم تواجه رفضا سوى من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اعتبر الحوار لن يوصل إلى أي نتيجة مثل الحوارات السابقة، خاصة طاولة الحوار الأخيرة في القصر الرئاسي التي لم يلتزم بها حزب الله، وتحديدا ما يتعلق بانسحابه من سوريا إضافة إلى عدم التزامه بالإعلان الصادر عن هذا الحوار، المعروف بـ"إعلان بعبدا" والذي تحول الى محطة في السياسة اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الحقيقية التي يعيشها لبنان والمتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية.

موقف جعجع عبّر عن صراع الأولويات بين فريقين داخل الشارع المسيحي، إذ أن خصمه السياسي والمتحالف مع حزب الله، أي التيار الوطني الحر "العوني"، دعا إلى قلب هذه الأولوية بإجراء انتخابات برلمانية قبل الرئاسية.

رفض جعجع للمشاركة في الحوار، دفع بري الى الإعلان عن أمكانية تعليق الحوار في حال رفض مكون آخر من المكونات اللبنانية المشاركة، مضيفاً أن الحوار، إذا لم يصل الى نتيجة حول البند الأول من جدول أعماله والمخصص لانتخاب رئيس للجمهورية، ينتقل الى بحث البند الثاني المتعلق بتفعيل العمل الحكومي.

جلسة الحوار التي ستعقد يوم غد الأربعاء، تجري الاستعدادات لها في ظل استمرار الشارع في تحركه والدعوة إلى محاكمة السلطة وإسقاط رموزها.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في مؤتمر الأمن في الشرق الأوسط، أن "لبنان اليوم معطَّل، وما فعله الحراك المدني هو أنه أطلق صافرة إنذار سمعها الجميع"، موضحاً أنه "ليس هناك من مخرج للأزمة التي وصلنا إلينا إلا بالعودة إلى الدستور".

ولفت المشنوق إلى أن "لبنان يحتاج إلى الحد الأدنى من التماسك الوطني لمواجهة الإرهاب، من هنا ننظر بإيجابية إلى الحوارات الثنائية وإلى الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري".