صادقت الحكومة الموريتانية، مساء الاثنين، على مشروع مرسوم يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 15 يوليو/ تموز المقبل.

وقال وزير الداخلية الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، إن الحملة الانتخابية للاستفتاء ستبدأ في 30 يونيو/ حزيران القادم، وتختتم يوم 14 يوليو/ تموز".

وأشار الوزير "ولد عبد لله" إلى أن أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن سيصوتون في الاستفتاء يوم 14 يوليو/ تموز المقبل، لانشغالهم في تأمين مكاتب التصويت في اليوم التالي.

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، قد أسقط التعديلات الدستورية، في مارس/ آذار الماضي، قبل أن يعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء الشعبي لتمريرها.

وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية،

وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

يذكر أن قادة في أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، صرحوا، في وقت سابق، أنهم سيبذلون جهودا من أجل إفشال الاستفتاء الدستوري، غير أنهم لم يعلنوا إذا كان ذلك سيتم بمقاطعة الاستفتاء أم التصويت ضد التعديلات. 

وأعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية بموريتانيا)، في بيان سابق له، أن "أي اقتراع على أساس اللائحة الانتخابية الحالية، سيكون فاقدا للمصداقية ومفروض بشكل كامل".

والشهر الماضي، قالت الحكومة الموريتانية، في بيان لها وصل "الأناضول" نسخة منه، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سينظم وفق اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية عام 2014".