ادت الحكومة السورية الجديدة الاحد اليمين الدستورية امام الرئيس بشار الاسد الذي قال ان الامن واعادة الاعمار يجب ان يكونا على راس اولوياتها ودعا الوزراء الى مكافحة الفساد. 

وتتولى الحكومة الجديدة التي عينت في وقت سابق من هذا الاسبوع، مسؤولياتها وسط العنف الذي يهز البلاد وادى الى مقتل اكثر من 191 الف شخص منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011. 

وادى العنف الى انهيار اقتصاد البلاد وتشريد نصف عدد السكان تقريبا، حيث تحول نحو ثلاثة ملايين سوري الى لاجئين خارج بلادهم. 

وحث الاسد الحكومة الجديدة على تقديم "رؤية جديدة وانت تبحث عن سلبيات المرحلة السابقة وتتلافاها بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد"، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). 

واكد ان نجاح الحكومة الجديدة يعتمد على "كسب ثقة المواطن من خلال الشفافية والمصداقية ومشاركته على المستوى الفردي والمؤسساتي واحترام عقله وكرامته"، طبقا للوكالة. 

واقر الاسد بان الامن لا يزال القضية الاولى بالنسبة للبلاد التي يمزقها العنف. 

وقال ان وزارة الدفاع والجيش يعالجان مسالة الامن "بأعلى مستوى من الوطنية وهي تحقق نجاحات ملفتة بهذا الخصوص". 

واكد كذلك على ضرورة "مواصلة الاهتمام بالمصالحات الوطنية" التي قال انها "أثبتت نجاحها في العديد من المناطق".

وتتالف الحكومة الجديدة من 11 وزيرا جديدا، وطالت التغيرات الرئيسية وزارتي المالية والاقتصاد. 

واختار الاسد الحكومة الجديدة بعد اعادة انتخابه في اول انتخابات رئاسية تعددية في حزيران/يونيو. 

وقال الاسد الاحد ان اهم التحديات التي تواجه سوريا حاليا هي اعادة الاعمار "في المناطق التي استتب الأمن فيها بعد تطهيرها من الإرهابيين أو العشوائيات"، كما دعا الوزراء الى "منع الاحتكار وضبط الاسعار ومكافحة تجار الأزمة".

واكد الاسد ان على الحكومة "ان تكون حاسمة في موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وعدم تجاوز القانون .. والتركيز على الإصلاح الإداري وآليات التشريع". 

وادى النزاع في سوريا الى افقار نصف السكان، طبقا للباحثين، حيث يعيش نحو 20% من السكان في "فقر مدقع". 

كما بلغت نسبة البطالة نحو 54% بنهاية 2013، ووصلت الى 65% في بعض المناطق.