دعا المشاركون في مؤتمر نقابة عمال النقل الجوي والبحري السنوي العادي الأول من الدورة النقابية السادسة والعشرين إلى تحويل المؤسسة العامة للطيران المدني إلى هيئة وتأمين قطع تبديلية للأجهزة الخاصة والمتعلقة بعمل المهابط في مطار دمشق الدولي والتنسيق مع المعنيين لإنشاء صالة ركاب جديدة والحفاظ على الخبرات والاختصاصات النادرة باعتبارها العمود الفقري لنجاح العمل وتعديل النظام الداخلي لموءسسة الطيران العربية السورية بما يتناسب مع العمل فيها.

وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة اعادة النظر بالقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تقليص عدد الموفدين إلى المحطات وعدد الموظفين المحليين بما ينعكس سلبا على اداء المحطات الخارجية والمؤسسة وإعادة دراسة خطوط النقل التي تنقل العاملين من وإلى المطار والعمل على تثبيت العاملين ممن شملهم المرسوم التشريعي رقم /62/ للعام /2011/ واصدار قانون خاص بالعاملين في حقل الطيران من حيث طبيعة العمل.2

وطالبوا بتحديث اسطول النقل الجوي من طائرات ومعدات وآليات في مؤسسة الطيران العربية السورية واصدار النظام الداخلي للإيفاد واعتماده بشكل نهائي كونه يحقق الغايات المطلوبة منه واجراء دورات تأهيل لموظفي المبيعات بالحجز وبرمجة المزيد من الرحلات الاضافية خلال موسم الذروة لامتصاص الحركة الزائدة ورفع الضغط عن الرحلات النظامية وتعديل لوائح الأسعار والصلاحيات التنشيطية ودرجات السفر وضرائبها نظرا لتغير سعر صرف العملة.

وشدد المشاركون على إعادة دراسة الكتلة المخصصة لإصلاح وصيانة وسائط النقل وسيارات الخدمة بسبب ارتفاع الأسعار وضرورة ايجاد مرآب مناسب للمعدات الأرضية وتطبيق نظام ساعات العمل للضيافة الجوية الصادر عن الطيران المدني واعادة تفعيل دور مدرسة شؤون الطيران المدني واستقدام نظام /ا ام اتش اس/ لمواكبة التطور الحاصل في اتصالات الطيران والعمل على رفع تصنيف مطار دمشق الدولي من /سي ا تي 2/ إلى /سي ا تي 3/ بما فيه نظام الهبوط الآلي /أي ال اس/.

ودعوا إلى تطوير وتحديث وصيانة المنظومة الرادارية في مركز المراقبة الجوية وتجديد اجازات المراقبين الجويين استنادا إلى متطلبات منظمة الطيران المدني ومنظمة سلامة الطيران في سورية واصدار قانون للمراقبة الجوية يتماشى مع ظروف وطبيعة عمل هذه المهنة والعمل على اعلان مسابقة للمراقبة الجوية لسد النقص في هذه الدائرة والاعتماد على الخبرات الموجودة داخل المؤسسة.

وأكد المشاركون في الموءتمر أهمية حصر التمثيل الخارجي بالمديرية التجارية بالنسبة للمديرين الاقليميين مع مراعاة الفئة العمرية القريبة من التقاعد والعمل على تشميل ضاحية المطار بقانون السكن العمالي.

واشاروا إلى اهمية فصل مديرية مطار دمشق الدولي عن الادارة المركزية نظرا لما يعانيه العاملون من صعوبات كثيرة في أي تحصيل وعدم تجاهل المضيفين من المكافآت وتأمين اللباس اللائق بهم والاسراع في تأمين اليد العاملة وسد النقص الحاصل في مواقع العمل.

وأجاب المديرون المعنيون في موءسسة الطيران والطيران المدني على مقترحات ومطالب العاملين حيث أكد الدكتور /مصعب ارسلان/ مدير عام المؤسسة العامة للطيران “أن هناك صعوبات كثيرة تعترض سير عمل مؤسسات النقل الجوي وتحد من انتاجها” أهمها الحظر الجائر المفروض على سورية وتجديده والتوسع به بعد الأزمة ما شكل عائقا امام استيراد القطع التبديلية وتعمير الطائرات واسطول الآليات والمعدات الأرضية وتوقف نظام الحجز في مكاتب المبيعات وصعوبة تحويل الأرصدة الخارجية للموءسسة واغلاق بعض محطاتها.

وأعرب /ارسلان/ عن “تفاوءله بمستقبل المؤسسة التي ستصبح أفضل” داعيا إلى اشراك نقابة العمال في كل القرارات التي تتخذها الموءسسة بشأن العمال لتحقيق صوابية أكبر.

من جهته أوضح /اياد زيدان/ مدير عام الطيران المدني أن المنظومة الرادارية في المؤسسة تم تركيبها عام 2004 في ثلاثة مطارات من قبل شركة ايطالية “لكن منذ بداية الازمة انقطعت الاتصالات مع الشركة بسبب الحظر الذي فرض على سورية” لافتا إلى “أن أعمال الصيانة تتم بفضل جهود محلية وشخصية”.

وأشار /زيدان/ إلى أنه تم اعداد دفتر شروط لشراء منظومة رادارية كبيرة لكنها تتطلب تمويلا ماليا كبيرا ما يجعل تنفيذها صعبا في ظل الظروف الحالية موءكدا أنه تم الاعلان عن مسابقة داخلية لسد النقص في المراقبين الجويين والطيران المدني بصدد اعداد مشروع مرسوم لتامين ما يقارب /200/ مراقب جوي.

إلى ذلك شدد /بشار احمد/ مدير سلامة الطيران في موءسسة الطيران المدني على ضرورة الاشراف على الامتحانات العملية الجوية والصلاحية والاختصاصات وعلى الاختبارات والمختبرين وتقييم أداء عملهم مبينا أن “الطيران المدني ليس لديها العدد الكافي من الطيارين”.

وفيما يخص الموضوع النقابي دعا /حسام ابراهيم/ رئيس اتحاد عمال دمشق إلى ضرورة دراسة المطالب ومراعاة الحالة الاقتصادية التي تمر بها سورية وخاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها والتي تطال جميع المكونات.

وأكد /ابراهيم/ أن الاتحاد سيقدم كل ما من شانه دعم اللجان النقابية و”هناك مشروع قانون يتم العمل على اعداده واصداره خلال الفترة القادمة وهذا القانون احتوى على مواد جديدة تخص اللجان النقابية بشكل خاص وتعطي صلاحيات اضافية للجنة النقابية”.

وفي كلمة له اشار رئيس مكتب النقابة /قحطان أحمد/ إلى أن التحديات التي تواجه العمال كبيرة لكنهم سيواصلون العمل كل في موقعه لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوريين.

وفي نهاية الموءتمر تم التصديق على التقارير المالية لصندوق مكتب النقابة والمساعدة الاجتماعية