ناقش مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإجراءاتها لتأمين المواد الاساسية للمواطنين وإيجاد أدوات أكثر فاعلية للرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع والمحروقات وأجور النقل.

وطالب أعضاء المجلس باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية ومحاسبة محتكرى المشتقات النفطية ومراقبة أجور النقل داخل المدن وبين المحافظات وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بما يوفر جميع المواد الاساسية للمواطنين بأسعار مقبولة.

ودعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى ضبط أسعار المواد الغذائية في الأسواق الرئيسية خاصة أسواق الهال وعدم الاكتفاء بمحاسبة التجار الصغار في حين طالب عضو المجلس وليد الزعبي بإعادة النظر بسياسات التدخل التي يتبعها المصرف المركزي للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية والطلب من وزارة الصحة محاسبة المسؤولين عن إدخال كواشف مخبرية منتهية الصلاحية خاصة بأمراض الإيدز والتهاب الكبد سي والزمر الدموية إلى محافظة حلب.

وأشار عضو المجلس جمال رابعة إلى ضرورة الإسراع بإجراء الكشف الحسي على الموقع الذي تقرر فيه بناء فرن احتياطي في بلدة مهين بريف حمص وتأمين المعدات اللازمة له بالسرعة القصوى بينما طالب عضوا المجلس هناء السيد وشمس الدين شداد بتعيين مدير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة القنيطرة ومراقبة محطات الوقود وزيادة عدد المراقبين التموينيين.

3

ولفت عضو المجلس سعدالله صافيا إلى ضرورة الإسراع بصيانة الصالة الثانية في المخبز الآلي في جبلة وزيادة وزن اسطوانة الغاز المنزلي إلى 14 كغ ووضع غطاء بلاستيكي على فوهتها منعا للتلاعب بوزنها في حين دعا عضو المجلس محمود دياب إلى وضع حد لتفاوت أسعار المواد الغذائية بين سوق وآخر في مدينة دمشق وتأهيل المراقين التموينيين بشكل جيد يتماشى وطبيعة عملهم الأخلاقي في هذه المرحلة.

ورأى عضو المجلس عمار الأسد أن ضبط اسعار المواد الغذائية ومراقبة الأسواق يتطلبان تشكيل خلية عمل من جميع الجهات تواكب عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بينما شدد عضو المجلس خليل مشهدية على ضرورة حصر عمليات بيع الدولار لأغراض الاستيراد بالمصارف الحكومية بما يعزز الحفاظ على سعر الصرف.

ودعا عضو المجلس محمد علي الخبي إلى تأمين المواد المقننة للمواطنين المهجرين من محافظة درعا ومراقبة مخازن وصوامع الحبوب منعا من سرقتها وتشديد الرقابة على أجور النقل الداخلي وبين المحافظات وإعادة هيكلية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يتناسب والمهام المنوطة بها في ظل الأزمة التي تمر بها سورية.

وكان المجلس استمع في بداية جلسته إلى أجوبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها فى وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وبينت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس حامد الجاسم عن المراحل التي وصلت إليها في ملف شراء الحبوب مع الأتربة في فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالقامشلي في محافظة الحسكة موسم 2006 أن فرع الأمن الجنائي نظم في حينها ضبط بحق مرتكبي مخالفات شراء الحبوب مع الأتربة والتحقيق معهم لتحديد المسؤوليات وانتهى الضبط إلى إحالة 51 شخصا إلى القضاء لمحاكمتهم منهم ثمانية عاملين من فرع القامشلى للمؤسسة فقط والباقى غير عاملين بالدولة /سائقي شحن وعمالة عتالة/.

وأوضحت أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3557 تاريخ 2-8- 2006 تم صرف 47 عاملا من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالإدارة المركزية والفروع بالمحافظات لأسباب تمس النزاهة على إثر هذه الحادثة من بينهم 38 لا علاقة لهم بموضوع المخالفات المرتكبة في فرع المؤسسة بالقامشلي وأغلبهم من فروع أخرى.

ولفتت الوزارة الى صدور قرار عن محكمة الجنايات بالحسكة رقم 585 تاريخ 16-10-2008 المصدق نقضا بموجب قرار محكمة النقض رقم 272 تاريخ 26-7-2010 والمنتهي من حيث النتيجة إلى تجريم عدد من المتهمين وتغريمهم بمبالغ مالية كبيرة وإسقاط الدعوى عن بعضهم وإعلان براءة البعض مع وضع القرار القضائي المذكور فورا بالتنفيذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها من الأشخاص المدانين بموجبه على أن تتابع المؤسسة وفرعها بالقامشلي تحصيل باقي المبالغ المحكوم بها.

وأشارت الوزارة في ردها أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 13954 تاريخ 2-10-2012 تمت الموافقة على جواز استخدام مدير فرع حبوب القامشلي الذي صرف من الخدمة.

وأحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس