بعد خمسة أعوام من الانتظار أي بعد صدور القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ومرسومه التطبيقي، صدر أخيرًا في الجريدة الرسمية النص التنظيمي المتعلق بالنظام اﻷساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمثابة قرار وزير الشباب والرياضة، فعوض أن تتحمل وزارة الشباب والرياضة مسؤوليتها القانونية، يلاحظ أنها تتملص منها وذلك للأسباب التالية : أولًا من خلال الدورة رفقته يستفاد أن الجامعات الرياضية هي المسؤولة عن المصادقة على اﻷنظمة اﻷساسية للجمعيات الرياضية وملائمتها مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية، إﻻ أن هذه المسؤولية ترجع بقوة القانون قانون 30-09 في الفصلين 9 و 10 والفصل أقول و 5 من مرسومه التطبيقي إلى وزير الشباب والرياضة؛ ثانيًا يستفاد أيضًا من هذه الدورية الاستهتار بالمسؤولية عندما نقرأ " ولاتخاذ ما ترونه مناسبًا في الموضوع " عبارة موجهة إلى رؤساء الجامعات الرياضية وكأن القانون ليس له أي طابع إجباري وهو ما يعتبر تحقيرًا وتبخيسًا للقوانين والذي يبخسها أصبح هو يشرعها ويسنها والذي من مسؤوليته أيضًا الحرص على تطبيق القانون.

 والخطير هو أننا أمام وزارة تفرق القوانين من محتوياتها بطرائق بشعة؛ ثالثًا قرار وزير الشباب والرياضة المتعلق بالنظام اﻷساسي النموذجي للجمعيات الرياضية يجب توجيهه إلى المندوبين اﻹقليميين لوزارة الشباب والرياضة ليقومون بإشعار الجمعيات الرياضية بدعوتهم لملائمة أنظمتهم اﻷساسية من أجل اعتمادهم؛ رابعًا بصدور قرار وزير الشباب والرياضة المتعلق بالنظام اﻷساسي النموذجي للجمعيات الرياضية فهذه اﻷخيرة أصبحت ملزمة بتوفرها على الاعتماد من لدن وزارة الشباب والرياضة والاعتماد، بالإضافة إلى وصل اﻹيداع هو شرط أساسي للانخراط في الجامعات الرياضية، هذه اﻷخيرة أصبحت مجبرة فقط على قبول الجمعيات الرياضية المعتمدة من لدن وزارة الشباب والرياضة واﻹعتماد هو أيضًا شرط كي تستفيد الجمعيات الرياضية من منح المال العام والاعتماد هو أيضًا شرط ﻹحداث شركة رياضية، خامسًا النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية لم يوضح بطريقة قانونية المرور من جمعية متعددة الفروع التي لها منخرطين ومكاتب مسيرة مستقلة إلى جمعية رياضية متعددة الفروع، يسيرها مكتب مديري واحد يشرف مباشرة على تسيير الفروع عن طريق رئيس منتدب لكل فرع يعينه رئيس المكتب المديري، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من القانون 30-09 للتربية البدنية والرياضة؛ سادسًا قبول فقط الجمعيات الرياضية المعتمدة يعني إعادة انتخاب المكاتب المديرية للجامعات الرياضية ﻷن هذه تم انتخابها بممثلي جمعيات غير معتمدة