غريفيث يؤكد أن الحوثي لم تُقدِّم موافقات بشأن "صافر"

حضّ المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الأطراف اليمنية على تجاوز ما تبقى من خلافاتها حول الإعلان المشترك، كاشفاً عن أن جماعة الحوثي لم تقدم موافقات متعلقة بوصول الفريق الأممي المختص لمعاينة ناقلة النفط «صافر» المتهالكة قبالة الساحل الغربي اليمني والتي تهدد بكارثة كبرى في المنطقة، مما يعزز الاتهامات للجماعة بعرقلة جهود التقييم. وخلال جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطة أفاد فيها بأنه يتوسط بين الأطراف اليمنية منذ أشهر كثيرة من أجل التوافق على نص الإعلان المشترك، كاشفاً عن أن هذه «عملية شاقة واجهت خلالها كثيراً من التحديات على طول الطريق». وأكد أن الوقت حان لكي تقوم الأطراف بـ«اتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لدفع المفاوضات حول الإعلان المشترك». ولفت إلى التحديات التي تظهر بشكل متكرر، خصوصاً حيال التدابير الاقتصادية والإنسانية، مذكراً بأنه «الوسيط ولست المفاوض» وبأن على الأطراف أن «تتفاوض بعضها مع بعض وليس معي». وأشار إلى الاجتماع الذي عقد أخيراً في سويسرا وجرى التوافق فيه على إطلاق الأسرى والمعتقلين، في عملية «أعطت الأمل لكثير من اليمنيين». وأقر بأن «القضايا الواردة في الإعلان المشترك أكثر تحدياً وأكثر جوهرية لسياسة هذا النزاع وللوضع على الأرض»، داعياً إلى «عدم الاستهانة» بذلك.

ولاحظ أن «العنف على الجبهات ليس شديداً كما كان في الأشهر السابقة. وهذا أمر إيجابي، لكنه ليس بأي حال مصدر راحة كبيرة»، معبراً عن «القلق البالغ من التصعيد الدوري للعنف بين الأطراف في مأرب وتعز والتصعيد الأخير في الهجمات على الأراضي السعودية». وأمل في «ألا ينذر هذا التصعيد بالعودة إلى الانتشار الواسع للعنف». وطالب الأطراف بـ«الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية». وأشار إلى أن «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)» تواصل جهودها لإعادة تنشيط لجنة إعادة الانتشار والتنسيق وغيرها من الآليات المشتركة، لتعزيز التعاون بين الطرفين وفقاً لاتفاق الحديدة. وشدد على أنه «لا يوجد خيار أفضل من وقف النار، مصحوباً بالعودة إلى العملية السياسية» من أجل الاستقرار على الجبهات. وتطرق إلى «القضية المثيرة للقلق» بشأن الناقلة «صافر»، شاكياً من أن النقاش مع الحوثيين «أبطأ بكثير مما تتطلبه قضية عاجلة وبهذا الحجم»، موضحاً أنه «لم نحصل بعد على الموافقات اللازمة» لذهاب البعثة الأممية إلى هناك. وحذر من أنه «مع إطالة أمد النزاع في اليمن، أصبح الاستقرار الأوسع نطاقاً مصدر قلق ملحاً أكثر من أي وقت مضى، ليس أقله في المحافظات الجنوبية». وقال إنه «قبل عام، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على (اتفاق الرياض) برعاية المملكة العربية السعودية. وهذا ما أعطانا الأمل في مزيد من الاستقرار في المحافظات الجنوبية»، داعياً الأطراف إلى «تنفيذ الاتفاق بسرعة».

وقال: «في وقت دخل فيه النِّزاع في اليمن وضعاً مُطوَّلاً، أصبح ترسيخ الاستقرار أكثر إلحاحاً من ذي قبل، خاصَّة في المحافظات الجنوبية. فقبل سنة، وقَّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (اتفاق الرياض)، تحت رعاية المملكة العربية السعودية. وجدَّد ذلك الأمل لدينا بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المحافظات الجنوبية، وتحسين كفاءة عمل مؤسسات الدولة، والتمهيد لتعاون سياسي حقيقي بين طرفي الاتفاق. ونحن الآن في أمسّ الحاجة إلى إنجاح الاتفاق من أجل اليمنيين، ومن أجل الجنوب ومن أجل عملية السلام التي أوليتموني إياها، وأدعو الطرفين إلى تسريع تنفيذه. ولا بدّ من الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة في الرياض نشهد تزايداً في التركيز من قبل المملكة والطرفين على حلّ الاختلافات وتوضيح ما يجب الاتفاق عليه من أجل المضي قدماً، وشعرت بالاطمئنان منذ نحو الساعة أو أكثر من خلال اتصال مع الرياض يقولون إنهم يعتبرون أنهم سيتمكنون قريباً من الإعلان عن تقدّم ملموس وآمل ذلك فعلاً».

وفي شأن يتعلق بمرور الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم «1325»، قال المبعوث إن المناسبة جاءت «لتركز الاهتمام على صواب مشاركة النساء في العالم، وكذلك في اليمن. وما زلتُ أستلهم كثيراً من شجاعة النساء في اليمن، وتصميمهن على إنهاء الحرب وبناء السلام فيكنّ بالفعل بطلات السلام في اليمن. وإحياء لهذه المناسبة، يسرّني أن أقول إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبي نظَّما اجتماعاً ضمّ ثلاثين من القيادات النسوية اليمنية يمثلن شبكات مختلفة من جميع أنحاء البلد، بحضور شركاء دوليين وممثلين دبلوماسيين».

وفي ذلك الاجتماع، قال المبعوث: «ركَّزت النساء اليمنيات على أهمية استئناف المفاوضات، وإنهاء الحرب، وتعزيز مشاركة المرأة في السياسة وتمثيلها، وهو أمر لم ينجح حتى الآن، وحمايتها من العنف السياسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وكما قلنا في ذلك الاجتماع: تلك ليست مجرد أفكار جيدة للمرأة اليمنية، بل هي أفكار جيدة لجميع اليمنيين دون استثناء ولنا جميعاً. ولضمان وضع هذه الأفكار في محور المفاوضات التي نأمل أن تجري قريباً، لا بد من أن نرى التمثيل النسائي في وفود الطرفين. وأعتقد، كما ناقشنا بشكل مسهب في ذاك الاجتماع أننا جميعاً نستطيع، كلّ حسب دوره، المساعدة في إنجاح ذلك السعي، وتشجيع الأطراف على أن يضموا النساء إلى وفودهم بنسبة لا تقلّ عن 30 في المائة».

إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي «بوضوح وصراحة بالغين (...) لأننا لا نريد أي شك حول حجم الكارثة الإنسانية التي نواجهها الآن في اليمن». واعتبر أن «العد التنازلي لوقوع كارثة في اليمن بدأ». وأشار إلى «مزيج سام يحدث من تصاعد العنف وتعميق الانهيار الاقتصادي والعملة وتزايد تفشي (كوفيد - 19)» مما «يوصل البؤس إلى مستوى جديد». ورأى أنه «لتجنب المجاعة عام 2021، سنحتاج إلى 1.9 مليار دولار أميركي»، مضيفاً أنه «علينا أن نتحرك الآن لئلا يموت الناس». وأكد أنه «وسط الظلام الذي يهدد بإغراق اليمن، أطلب من مجلس الأمن أن يعطي شعب هذه الأمة بصيص أمل». وحض أعضاء المجلس على «عدم إدارة ظهوركم لهم؛ لا تديروا ظهوركم لشعب اليمن».

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك إن «المهمة الأكثر إلحاحاً في اليمن اليوم هي منع انتشار المجاعة»، مشيراً إلى بيانات تفيد بأن «الخطر يتزايد». ولاحظ أنه «في بعض أنحاء البلاد، يعاني طفل واحد من بين كل أربعة أطفال الآن من سوء التغذية الحاد»، مضيفاً أيضاً أنه «لا يوجد نقص في الأمراض في اليمن التي ستفترس أجهزة المناعة الضعيفة». وأوضح أن الأمراض المتفشية تشمل الكوليرا و«كوفيد - 19» والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الملاريا وحمى الضنك والخانوق.

وإذ ذكّر بأن المجتمع الدولي منع المجاعة قبل عامين، أكد أنه للقيام بذلك مرة أخرى، يجب على العالم أن يتحرك الآن لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وتمويل عملية المساعدة وإنعاش الاقتصاد والتقدم نحو السلام. ورأى أنه «يجب على شركاء اليمن توفير إمدادات منتظمة من النقد الأجنبي لدرء أسوأ انهيار اقتصادي والمجاعة التي ستتبعه حتماً».

قد يهمك ايضا:

مارتن غريفيث ينتظر ردًا حوثيًا على مبادرته للسلام وإنهاء النزاع في اليمن

مارتن غريفث يُبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات