الأمم المتحدة ومملكة البحرين تحتفلان بيوم البيئة العالمي

 تحت رعاية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، احتفل فريق الأمم المتحدة بالبحرين بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة و جمعية المهندسين البحرينية باليوم العالمي للبيئة من خلال ورشة عمل أقيمت صباح اليوم تحت عنوان " البحرين و تغير المناخ: التحديات و الفرص"، وذلك في مقر جمعية المهندسين البحرينية بالجفير.
والقى الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينه كلمة في مستهل الحفل أعرب فيها عن سعادته ان يكون مساهما في برنامج تغير المناخ والاستدامة في مملكة البحرين في مثل هذه اللحظة الحاسمة للمجتمع الدولي وان هذه السنة ???? تعتبر سنة مهمة جداً حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة هي سنة دولية للدول الجزيرة والدول النامية وكون مملكة البحرين جزيرة صغيرة فانه شدد بتولية المجلس أهمية بالغة في حماية المملكة من تغيرات المناخ.
وأضاف الدكتور محمد بن دينه بأن هذا القلق المتزايد تجاه ارتفاع مستوى سطح البحر والذي يمكن ان يزيد من الظواهر الجوية المتطرفة وأتلاف الممتلكات وتأثيره على الصحة والاقتصاد يجعلنا نرفع شعار "ارفع صوتك لا مستوى سطح البحر".
وشدد بان مجلس الأعلى للبيئة لديه مهمه تحد قادمه حيث سينظر المجلس للتنمية المستدامة من جميع الجوانب في مملكة البحرين وذلك في المجالات البيئية و الاقتصادية والاجتماعية ولكي يحقق المجلس هذا الإنجاز عليه ان يقوم بمجموعة من المبادرات والخطط منها تطوير مشروع الطاقة المتجددة في جزر حوار بالتعاون مع مسادار في ابوظبي، إنشاء خطة طاقة فعالة،وضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات تغيير المناخ، الإصلاح التعليمي باستخدام 'التعليم للمبادئ التنمية المستدامة والمشاركة كأعضاء لجنة لقانون المباني الخضراء الجديدة والتجمعات السكانية.
وتابع قائلا .. في جهد لدعم السنة الدولية (2014) للدول النامية الواقعة في جزر صغيرة، سيتبنى اليوم العالمي للبيئة لهذا العام موضوع تغير المناخ تحت شعار :" ارفع صوتك، لا مستوى سطح البحر" لتركيز الاهتمام على أن تغير المناخ هو مسؤولية الجميع، في حين تتفاوت حدة وقعه على أطراف أكثر من أخرى. و بما أن مملكة البحرين تعتبر واحدة من الدول الأرخبيلية النامية، تعتزم منظومة الأمم المتحدة في البحرين التكاتف مع المجلس الأعلى للبيئة و جمعية المهندسين البحرينية للرفع من مستوى الوعي حول هذه المسألة.
بعدها ألقى الممثل المقيم للأمم المتحدة في البحرين بيتر جرو فمان كلمة السكرتير العام لمنظمة الامم المتحدة والتي استهلها مؤكدا بانه يُصادف الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام 2014 السنةَ الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنةً لإذكاء الوعي بالاحتياجات الخاصة لهذا اللفيف من الدول، وذلك ضمن إطار المناقشات العالمية الدائرة بشأن كيفية بلوغ مستقبل مستدام للجميع.
وإنّ الدول الجزرية الصغيرة، التي تُشكّل معًا موطنًا لأزيد من 63 مليون من البشر، معروفة بأنّها من الوُّجهات المفضلة لدى الزوار نظرا لما تزخر به من مناظر طبيعية خلاّبة وثقافات حيوية وموسيقى يطرب لها الناس من كل أنحاء العالم. أمّا صغر حجم أراضيها فهو لا يعكس بالضرورة أهميتها كدُول مؤتمنةٍ على ما حباها الله به من كنوز الطبيعة ببَرها وبحرِها. لذلك، فهي تقوم بدور هام في حماية المحيطات، وتفيض في الكثير منها بمواطنَ للتنوع البيولوجي، وتأوي بعضًا من أثرى ما يوجد على وجه البسيطة من مستودعات النباتات والحيوانات.
واشار الى أنّ الدول الجزرية الصغيرة النامية تُواجه، على الرغم من ثرواتها هذه، تحديات كُثرٍ. فالعُزلة تؤثر في قدرة عدد كبير منها على أن ينخرط في سلسلة الإمدادات العالمية، وتزيد من تكاليف وارداته، لا سيما من الطاقة، وتحدُّ من قدرته على المنافسة في قطاع السياحة. ولقد أصبح الكثير من هذه الدول يشكو ضعفًا متزايدا حيال تأثيرات تغير المناخ وما يحمّله في طياته من العواصف الناسفة ومن المخاطر الكامنة لارتفاع مستوى البحر.
وقال إنّ الدّول الجزرية الصغيرة النامية لم تُسهم سوى بالقليل في ظاهرة تغيّر المناخ. إذْ لا تتعدى إسهاماتها السنوية الإجمالية من انبعاثات غازات الدفيئة نسبة واحد في المائة من مجموع الانبعاثات العالمي. ولكنّ وجودها في الخطوط الأمامية قد دفع بالكثير منها إلى واجهة الأحداث في المفاوضات الجارية من أجل التوصّل، بحلول سنة 2015، إلى إبرام اتفاق قانوني عالمي جديد بشأن تغيّر المناخ. وأصبح بعضها رائدًا في مجال التأهّب للكوارث والوقاية منها، أو أنّه يسعى إلى بلوغ الحياد المناخي باستخدام الطاقات المتجدّدة وبانتهاج سبُل أخرى.
وأضاف أن هناك فهمٌ مشترك سائدٌ بين الدول الجزرية الصغيرة أنّه لا مناص لنا من وضع كوكبنا على مسار الاستدامة. وهذا يستوجب التعهّد والالتزام من كافة قطاعات المجتمع في كل البلدان. لذلك، وفي اليوم العالمي للبيئة يتوجّه الملايين من الأفراد والمجموعات الأهلية والأعمال التجارية في كل أصقاع العالم إلى المشاركة في مشاريع محلية من قبيل حملات التّنظيف وتنظيم المعارض الفنية والخروج لغراسة الأشجار. وأهاب الممثل المقيم للأمم المتحدة في البحرين بالجميع أن يتدبروا في هذه السنة ما ابتُليت به الدول الجزرية الصغيرة النامية من محن وأن يستلهموا العبرة مما تبذله من جهود لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرتها على التكيّف والعمل من أجل بلوغ مستقبل قابل للاستمرار. لنرفع أصواتنا إذاً ونمنع ارتفاع مستوى البحر. كوكب الأرض جزيرتنا المشتركة فتعالوا نجمع قِوانا ونوفّر له المنعة والحماية.
بعد ذلك قدم الدكتور إياد علي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة كلمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة كلمته والتي وضح فيها بانه على الصعيد العالمي، هناك 52 دولة جزرية صغيرة نامية تمثل موطناً ل62 مليون شخص. مساهمة هذه الدول قليلة جداً في تغير المناخ، حيث ينبعث منها أقل من واحد بالمئة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي. إلا أنها تعاني بشكل غير متناسب من آثاره نظرا لصغر حجمها وضيق قاعدة مواردها وقابليتها العالية للأخطار الطبيعية ومرونتها الاقتصادية المنخفضة وقدرتها المحدودة على التكيف لتخفيف آثار الإحتباس الحراري.
وقال انه من الواضح أن تغير المناخ سيكون له تأثير سلبي شامل على التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، مما يُعقّد مهمة تحقيق المكاسب التي ستكون مطلوبة لإعانة الناس على التخلص من الفقر وخلق الوظائف الخضراء وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد علي انه في البحرين على وجه الخصوص، تأتي هذه التحديات على خلفية ندرة الموارد والمناخ الجاف مما يؤكد أهمية مواجهة أسباب تغير المناخ والتخفيف من آثاره وكذلك تطوير استراتيجيات التكيف للاستجابة للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ.
واشار الى أن هذه التأثيرات تمتد لتؤثر على الأستثمارات الساحلية والبيئة البحرية وبالأخص الثروة السمكية وانتاج الغذاء والمياه العذبة وصحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والسياحة.
وليس فقط في البحرين بل ستطال هذه الآثار أنحاء العالم العربي. فمعظم المدن الرئيسية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة تتركز في المناطق الساحلية. وتقع الأراضي الزراعية الخصبة إلى حد كبير في المناطق الساحلية و المنخفضة مثل دلتا النيل. والأنشطة السياحية الشعبية التي تعتمد على الثروة البحرية والساحلية مثل الشعاب المرجانية. و سوف يتأثر أيضاً إنتاج الأغذية فالنظام الزراعي السائد في البلدان العربية هو الزراعة البعلية.التي تعتمد على الهطول المطري. فتغير المناخ قد يزيد من تقلبات هطول الأمطار وبذلك تزيد حالات الجفاف. وقد تتأثر نظم إمدادات المياه لتناقص إمدادات المياه العذبة وارتفاع معدلات درجات الحرارة.
واضاف قائلا انه علاوة على ذلك، فالأنواع الفريدة التي يقتصر تواجدها ضمن نطاق بيئتها وعلى هامش قدرات تحملها الايكولوجي، هي الأكثر عرضة لتغير المناخ. فالبحرين، على سبيل المثال، تستضيف الآلاف من الطيور المهاجرة ومستعمرات التكاثر الكبيرة مشيرا الى أن هذه الأمثلة تُبيّن أهمية تأكيد العزم على التكيف مع آثار تغير المناخ ونحو عقد اتفاقية مناخية قوية. ببساطة، إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي على مسارها الحالي، سوف يصبح تحقيق التنمية المستدامة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وبين حجم المهمة التي تنتظر برنامج الامم المتحدة ، والتي تكمن في اغتنام هذه الفرصة لمواجهة تحديات الدول الجزرية الصغيرة النامية. وللمساعدة في هذه المهمة، سيطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن احتفاله باليوم العالمي للبيئة في مدينة بربادوس تقرير مهم يدل على الطريقة التي تمكننا من الانتقال لإقتصاد أخضر شامل و تعزيز التنمية المستدامة.
تقرير التوقعات للدول الجزرية الصغيرة النامية يحدد أكبر 20 تحدي لهذه الدول، والأهم من ذلك فهو يوفر وسائل للتصدي لها. التقرير يناقش تأثيرات تغير المناخ بشكل واضح ومفصل، و لكنني أريد أن أسلط الضوء على قضية واحدة ذات أهمية خاصة.
وأكد إن انعقاد الدورة الأولى للجمعية العامة الأمم المتحدة للبيئة يمثل خطوة كبيرة للمجتمع البيئي الدولي. فللمرة الأولى، سيجتمع كل أعضاء الأمم المتحدة من 193 دولة، بالإضافة إلى الدول المراقبة وأصحاب المصلحة الرئيسيين ليتم تمثيلهم في الجمعية العامة الجديدة- وهذا سيمنح برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستوىً جديد من التمثيل والشرعية والسلطة.
واختتم الحفل بكلمة المهندس مسعود الهرمي رئيس جمعية المهندسين البحرينية بعنوان "البحرين وتغير المناخ ... التحديات والفرص حيث أكد بأن الهدف من هذه الورشة هو تسليط الضوء على إحدى أهم القضايا التي باتت تتصدر أجندات المجتمع الدولي خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك لما لها من ارتباطات متنوعة تمس مختلف قضايا التنمية. إنها قضية تغير المناخ، التي ظهرت آثارها في العديد من مناطق العالم لاسيما في الدول والمناطق الأكثر هشاشة (Vulnerable Counties) وتحديداً الدول الجزرية ومن ضمنها مملكة البحرين.
وأكمل قائلا "إن الآثار الناتجة من تغير المناخ تتعدى الآثار المباشرة لهذه الظاهرة لتتجاوز اضطراب المناخ، العواصف الرملية والفيضانات وارتفاع منسوب المياه، وغيرها من الظواهر الشائعة حاليا، لتصل إلى الآثار غير المباشرة المرتبطة بالنظم الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تدمير وتضرر البنى التحية المختلفة والخسائر المالية المختلفة التي تقدر بمئات الملايين مما يصعب على الدول تحملها منفردة."
وبالإضافة لحفل الافتتاح، عرضت سلسلة من أوراق العمل من قبل المنظمات المشاركة و الجهات الحكومية المعنية.
ويعتبر اليوم العالمي للبيئة الأداة الرئيسية للأمم المتحدة لنشر الوعي في جميع أنحاء العالم للعمل من أجل حماية ورعاية البيئة. و على مر السنين نما هذا اليوم ليشكل منصة عالمية و شاملة لتوعية الجماهير التي تحتفل به في أكثر من 100 بلد. ويعتبر هذا اليوم أيضاً فرصة لحث الناس على القيام بعمل ايجابي للبيئة لربط الجهود الفردية بالحراك العالمي متسارع النمو بهدف إحداث تأثيرً ايجابيً على هذا الكوكب.