البحرين تفتتح الملتقى العلمي حول الإستخدام السلمي للطاقة النووية

تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، افتتح اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح اليوم، الملتقى العلمي حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على الأمن البيئي والذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية في الفترة من 18 -20مارس الجاري . وقد ألقى رئيس الأمن العام كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين في الملتقى مشيرا إلى إجراءات الأمن والسلامة التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال الحماية من الحوادث الطبيعية والصناعية وغيرها من المؤثرات على البيئة الوطنية. وأوضح أنه رغم أهمية الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية ، إلا أننا في المقابل رأينا وسمعنا بالكوارث التي حدثت نتيجة استخدام هذه الطاقة في دول عديدة مثل اليابان وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ، مضيفا أن الوضع يتطلب منا جميعا اتخاذ احتياطات مضاعفة لحماية بيئتنا الوطنية ومواطنينا وفي ظروف من الصعب التنبؤ بها والسيطرة عليها.وأشار رئيس الأمن العام إلى أن البيئة الإقليمية والدولية شهدت تغيرات كبيرة في الآونة الأخيرة ، كان انعكاسها واضحا على الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي والأمن الوطني لجميع دول المنطقة وما قد تسببه من دمار وخسائر فادحة في الأرواح والبنى التحتية والممتلكات منوها إلى أن الإرهاب النوعي والكوارث الطبيعية والصناعية أصبحت الشغل الشاغل والهم الذي يقلق الجميع ، مما يستدعي التكيف مع البيئة الجديدة وان تضع هذه الدول السلامة العامة للمواطنين والبيئة النظيفة في قمة سلم أولوياتها. وأوضح أنه من هذا المنطلق فإن مملكة البحرين لن تكون بعيدا عن هذا الواقع، وقد تمكنا من خلال الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك المفدى في مشروعه الإصلاحي والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والعمل الدؤوب والجهد المتواصل لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، تمكنا من مراجعة وتطوير القوانين والمبادئ والأسس التي كنا نعمل عليها استعدادا لحالات الطوارئ ووقوع الكوارث النووية وغيرها ، ووضع أطر جديدة للعمل تتوافق مع المتطلبات الدولية للحماية من الإشعاعات النووية التي قد تنتج عن الاستخدامات السلمية أو غير السلمية. وأشار رئيس الأمن العام إلى أنه تم انجاز بعض الأمور المهمة، منها تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ، ضمت في عضويتها معظم الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة والسلامة العامة وتبني إستراتيجية الحماية المدنية الشاملة بديلا عن المفهوم السابق للدفاع المدني وأيضا وضع أساس استراتيجي لقانون السلامة العامة بحيث يتناسب مع المخاطر والتهديدات المحتملة وفق متطلبات القرن الواحد والعشرين ووضع سياسات وأعمال لتنفيذ الاستراتيجيات مع الكلية البريطانية للطوارئ والمؤسسات المعنية حيث جرت أعمال المسح والتفتيش والمراقبة لوضع المعايير وسجل للمخاطر التي تهدد أمن البحرين وتم تشكيل إدارتين للسلامة العامة تتعامل مع المؤسسات الحكومية والأهلية وأخرى تراقب السلامة العامة وتطبيقها لدى إدارات وزارة الداخلية. وأضاف أن الأمن بمفهومه الشامل يشكل مظلة يستمد منها مجتمعنا البحريني الاستقرار والبيئة المناسبة للتطور والارتقاء، مشيرا إلى أن وجود المفاعلات النووية تقع ضمن الاهتمام الاستراتيجي لمملكة البحرين في ظل الظروف الطبيعية غير المستقرة والتي تتهددها الزلازل والهزات الأرضية غير المتوقعة وتشكل هاجسا وخطرا علينا جميعا. وأكد اللواء طارق الحسن أنه من خلال أطروحتنا ، نرى أن السلامة العامة وتوفيرها للمواطنين في كافة الظروف، مسئولية مشتركة مع المواطن وتمثل أعلى سلم في أولويات الدولة كما تقع هذه المسئولية على المنظمات العالمية التي تهتم بأمور السلامة العامة بحيث لا تستثني دول الأقاليم فردى أو جماعات، مهيبا بالجميع النظر بمسئولية للاستخدام السلمي للطاقة النووية التي قد تنتج مخاطر بيئية وكوارث إنسانية ومخلفات نووية وإشعاعات قد لا نكون قادرين على مواجهتها ذاتيا ، في حين أن دول صناعية متقدمة لديها من الخبرات والطاقات الكثير قد عجزت عن ذلك .وأوضح بأن السلامة العامة ليست بضاعة تستورد ولا هي نظريات وأفكار على الورق، بل هي عمل يومي متواصل وكفاح ومتابعة حثيثة، فالمخاطر كثيرة ومنها موضوع ملتقانا العلمي هذا، ونحن نرى الكوارث والمآسي وهدر حياة الإنسان بلا طائل كل يوم في بيئتنا الإقليمية غير مستقرة، وبينما نرى دولاً تتصرف بمسئولية ووعي من خلال مثلا تبني معايير عالية من الجودة والسلامة فيما يتعلق بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة عندما ألزمت نفسها بما أسمته "المعيار الذهبي" من خلال عدم القيام بأي أعمال تخصيب محلية والاقتصار على استيراد المواد المخصبة في محاولة لتجنيب المنطقة ومخاطر وتبعات تلك العملية المعقدة مع انتفاء أي جدوى اقتصادية لها، إلا أن السؤال يبقى في حاجة آليات ضمان التزام جميع الدول بالتصرف المسئول وبالتالي ما هو دور المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المعنية في تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المجال وضمان الالتزام بها، ويمكننا أن نوظف ما وهبنا الله من إمكانات مادية وفكرية في تعزيز أمننا البيئي ومواكبة التطور العالمي بلا إفراط ولا تفريط. كما أعرب رئيس الأمن العام عن أمله في أن يحقق الملتقى ، والذي ينعقد في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية والدقة، غاياته المرجوة ، داعيا المشاركين إلى تقديم توصيات ومقترحات يمكن الاعتماد عليها في إعداد البرامج لتنفيذها في مواجهة تداعيات ومخاطر الانتشار النووي. هذا ويتناول الملتقى العديد من المحاور، منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتهديدات استخدامها على الأمن البيئي ووسائل درء مخاطرها، والتعاون الدولي والعربي في مشاريع الطاقة النووية السلمية إضافة إلى الاستعداد لحالات الطوارئ النووية في المنطقة العربية .