واشنطن ـ د.ب.أ
لا تزال السيارات هاجس المدن الكبيرة في البلدان الناشئة التي تواجه مشاكل كبيرة في شبكات النقل، بحسب ما خلص إليه بالإجماع في المنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة.
وقال دييغو سانشيز أحد كبار المحللين في المصرف التنموي في أميركا اللاتينية (سي ايه اف) خلال هذا المؤتمر المنظم في مدينة ميديين الكولومبية إن «الخطأ يكمن أحيانا في تطوير بنى تحتية للسيارات». وأشار إلى أنه بغية ضمان فعالية شبكة النقل الحضرية، لا بد من تقديم بدائل للسائقين، «فالمسألة ليست مسألة تشييد طرقات فحسب».
وكان تقرير صدر عن البنك الدولي في العام 2013 تحت عنوان «تحويل المدن من خلال النقل» بين أن ازدياد عدد السيارات في البلدان الناشئة أكبر من ذلك المسجل في الدول المتقدمة. ويزداد هذا العدد مع ازدياد عدد الطرقات.
وقالت زبيدة علاوة مديرة قسم المالية والاقتصاد والتنمية الحضرية في البنك الدولي لوكالة فرانس برس إنه نظرا لسوء أداء وسائل النقل العام، تفشل محاولات فرض رسوم إضافية على سائقي السيارات أو تقليص مساحات توقيف السيارات. وأضافت أنه «ينبغي على الحكومات استثمار مبالغ طائلة في شبكات النقل العام، بدلا من الطرقات. وإلا سيكون من الصعب الاستناد إلى الناحية المالية. فلا يمكن معاقبة مستخدمي الطرقات إذ لم تقدم لهم أي بدائل».
وبين تقرير البنك الدولي أن نسبة حوادث السير انخفضت في البلدان المتقدمة، في حين أنها أعلى بأربع مرات تقريباً في البلدان الناشئة. وجاء في دراسة صادرة عن مرصد حركة التنقل في المدن التابع للمصرف التنوي في أميركا اللاتينية أن ظروف سلامة الطرقات سيئة جدا، خصوصا أن المشاة يشكلون 51% من إجمالي ضحايا حوادث السير.
أرسل تعليقك