البنك العربي يستأنف قرار محكمة نيويورك بشكل فوري

قال البنك العربي ان محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك اصدرت أمس الأثنين حكما بمسؤوليته المدنية في قضية (لندي) المقامة ضده في نيويورك من قبل مدعين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأميركية.

وبين البنك في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء أنه سيتقدم بطلب استئناف لدى المحكمة المختصة لاعادة النظر في قرار محكمة المقاطعة حسب الإجراءات المعتمدة، مشيرا الى انه سيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الإستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسن له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية بسبب تلك العقوبات.

ويأتي هذا القرار متوقعاً نظرا للعقوبات التي فرضتها المحكمة سابقاً على البنك والتي فسرت في حينها ان التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في البلدان التي يعمل بها لا يعكس حسن نية البنك متجاهلة أحكام القوانين في الدول التي يعمل بها البنك والتي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجية ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء.

وبين البنك ان الحكومة الأميركية من خلال مذكرة المحامي العام الأميركي التي قدمها إلى المحكمة العليا الأميركية في شهر ايار الماضي حول هذه القضية، كانت انتقدت بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي، حيث تضمنت هذه الانتقادات ان محكمة المقاطعة أخطأت في عدة أمور قانونية جوهرية كافتراضها ان التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك.

واضاف ان الانتقادات لحقت بالمحكمة جراء عدم قيامها بإعطاء الوزن الكافي لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها,وعدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث ان مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعديا على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية ) بالاضافة الى عدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية والسيادة الأجنبية.

وذكر البنك ان الحكومة الاميركية شددت من خلال مذكرة المحامي العام الاميركي على ان أي حكم يصدر استنادا لهذه العقوبات دون تعديلها من قبل محكمة المقاطعة سيكون خاضعاً للفحص الدقيق والنقض من قبل محكمة الاستئناف، وان سبب توصيته بعدم قبول طلب البنك العربي كان بناء على توقعاته بان محكمة المقاطعة ستقوم بإجراء هذه التعديلات ومعالجة طريقة تطبيق هذه العقوبات خلال المحاكمة.

وعلى الرغم من ذلك قام قاضي محكمة المقاطعة بتطبيق هذه العقوبات وتوجيه المحلفين بشكل متشدد، الأمر الذي سيدعم موقف البنك بشكل كبير امام محكمة الاستئناف.

وبين البنك ان محكمة الاستئناف في نيويورك، والتي ستنظر في طلب الاستئناف، كانت قد اصدرت قرارات قطعية تعتبر سوابق قضائية أسقطت بموجبها قضايا مماثلة الزمت المدعين بإثبات وجود ارتباط مباشر ما بين الخدمات المصرفية التي قدمتها البنوك والضرر الذي لحق بالمدعين، اضافة الى ان المحكمة العليا الاميركية أكدت على هذه السوابق القضائية والتي تحتم ضرورة اثبات العلاقة السببية المباشرة بين افعال المدعى عليه المزعومة والاضرار التي لحقت بالمدعين، وبالرغم من هذه السوابق الصادرة عن محكمتي الاستئناف والعليا الاميركيتين، فقد رفض قاضي محكمة المقاطعة تطبيق هذه القرارات والسوابق والالتزام بها.

واضاف انه وخلال المحاكمة الابتدائية والتي استمرت اكثر من اربعين يوما، لم يقدم المدعون أدلة أو بينات تشير إلى علاقة البنك بالأعمال والحوادث موضوع الدعوى، ففي القضية المماثلة والتي أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي والتي استندت بشكل كبير إلى نفس الأدلة في قضية لندي أصدر كبير القضاة جاك واينشتاين حكماً لصالح البنك العربي رد بموجبه القضية.

واوضح انه وخلافا لما كان متوقعاً من قبل البنك والمحامي العام الاميركي، فقد قام القاضي بتطبيق العقوبات بشكل موسع ومنع البنك من تقديم غالبية أدلته التي تثبت عدم مسؤوليته ومن ضمنها السياسات والاجراءات التي اتبعها في مجال مكافحة تمويل الارهاب وتعاونه مع الجهات المعنية والمختصة لهيئة المحلفين، كما وانه حرم البنك من حق الدفاع عن نفسه، حيث منع رئيس مجلس الادارة صبيح المصري، وباقي شهود البنك المختصين من الاجابة على اسئلة حول التزام البنك بمكافحة تمويل الارهاب ومنع غسل الاموال ضمن التزامه بمتطلبات القوانين والتعليمات الاجنبية المتعلقة بهذا الموضوع.

وتابع البنك في بيانه ان المحكمة استبعدت العديد من شهود البنك المؤهلين والمطلعين على أعمال اللجنة السعودية الذين كانوا سيشهدون حول مشروعية اللجنة والتي تشكل أحد محاور الدعوى الرئيسية حيث كانت هذه اللجنة انشئت بموجب مرسوم ملكي سعودي لغاية تقديم المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في الظروف القاسية التي مر بها خلال فترة الانتفاضة الثانية، في حين أنها سمحت للمدعين ان يقدموا شهوداً غير مؤهلين وغير مطلعين على طبيعة اعمال اللجنة السعودية ومشروعاتها الخيرية، متجاهلين ان اللجنة حظيت بتقدير دولي كبير لأعمالها الانسانية.

واكد البنك انه في حال تم رد الاستئناف والبدء في إجراءات تحديد قيمة التعويضات وهو موضوع سابق لأوانه، اذ ان هذه القضية هي قضية مدنية تعويضية وليست قضية رقابية حكومية وبالتالي فإن تقدير التعويضات يعتمد على مقدار الضرر الفعلي، ان وجد، لكل فرد من المدعين وهو أمر محكوم بإجراءات وضوابط وإثباتات ومحددات مما يستغرق فترة زمنية طويلة، علماً بأن البنك متحوط لهذا الأمر.

واشار الى ان مكانة وأعمال البنك العربي على إمتداد شبكته المحلية والإقليمية والعالمية والتي تمتد عبر 30 دولة في 5 قارات لم ولن تتأثر بأي قرار قد ينجم عن مراحل المحاكمة فالبنك العربي وعبر تاريخه المصرفي العريق على إمتداد أكثر من 84 عاماً شهد العديد من التحديات بما في ذلك الإحتلال والحروب والاضطرابات السياسية وتأميم فروعه والأزمات المالية العالمية والتي تتجاوز بطبيعتها وحجمها وتبعاتها قضية من هذا النوع، مؤكداً لعملائه ومساهميه والأطراف المتعاملة متانة مركزه المالي واستقراره وسير أعماله، حيث سيستمر البنك بأداء خدماته على أتم وجه.

واستطرد البنك في الحديث عن بياناته المالية والتي اظهرت تحقيقه نموا في أرباحه الصافية العام الماضي بنسبة 43بالمئة في حين بلغت أرباح البنك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 415مليون دولار مع احتفاظه بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة صافي القروض الى الودائع 5ر62 بالمئة في حين تبلغ القاعدة الرأسمالية للبنك العربي 9ر7 مليار دولار.

يشار الى ان البنك العربي كان ولايزال حريصا كل الحرص على تطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، ويقوم بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله كجزء من التزامه بمكافحة تمويل الإرهاب، كما انه كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في المنطقة من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية.