المنامة ـ أ.ش.أ
صرح رشد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني بأن بلاده تترقب قيام الحكومة المصرية بطرح مشروعات تنمية محور قناة السويس أمام الاستثمار العربي للمشاركة فيها، خاصة وأن المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية ليس فقط محليا أو إقليميا وإنما على الصعيد العالمي.
وقال المعراج - في إتصال هاتفي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط من البحرين على هامش توقيعه مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة المالية المصرية - "إنه يحترم رغبة الحكومة المصرية في قصر الاكتتاب فى شهادات استثمار القناة على المصريين فقط، لكنه يأمل أيضا أن يتم طرح المشروعات الأخرى لجموع المستثمرين حتى تتمكن البحرين من المساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي العملاق الذي سيعود بالنفع على المنطقة بأثرها".
وأوضح أن المؤسسات الاستثمارية البحرينية تنتظر قيام الحكومة المصرية بطرح مشروعات تنمية محور قناة السويس سواء من خلال البورصة أو بأي وسيلة أخرى، متوقعا أن يساعد هذا المشروع العملاق على استعادة مصر لمكانتها وقيمتها الاقتصادية والسياسية إقليميا وعالميا بعد الظروف الصعبة التي عشاتها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد المعراج أن توقيع المركزي البحريني لاتفاق تعاون وشراكة مع هيئة الرقابة المالية المصرية يأتي في إطار التواصل والتعاون بين البلدان العربية، متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لتعاون اقتصادي مشترك على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال الشيخ خليفة أل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين "إن الاتفاقية تأتي في إطار التكامل بين أسواق المال العربية، منوها بأنها قفزة نحو الاتجاه الصحيح".
وتوقع أن تؤتي الاتفاقية ثمارها على المدى المتوسط ما بين سنة و3 سنوات سواء على الصعيد الفني أو التنفيذي من خلال قيد شركات قيدا مزدوجا أو التوصل إلى صيغ موحدة لقواعد القيد والتداول والإفصاح والنظام المحاسبي المعمول به فى البورصتين، مضيفا أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل نقطة إيجابية فى سبيل إنشاء بورصة عربية موحدة على المدى الطويل، مؤكدا أن التعاون في مجال أسواق المال بين مصر والبحرين ليست حديثا بل يمتد إلى سنوات طويلة سابقة.
أرسل تعليقك