عاشت الجزائر خلال سنة 2019 أحداثا غير مسبوقة، كانت بدايتها بالحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري باحتجاجات شعبية حاشدة رافضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، مرورا بسجن رموز النظام السابق الفاسدين إلى الحوار الوطني وصولا إلى محاكمة القرن وفوز تبون بالرئاسيات ورحيل الفريق أحمد قايد صالح
وهذه أبرز الأحداث التي ميزت الساحة الوطنية وشغلت الرأي العام الوطني طيلة سنة 2019.
18 جانفي استدعاء الهيئة الناخبة
18 جانفي – الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يعلن عن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لرئاسيات 18 أفريل التي دفعت أطراف إلى تأجيلها دون جدوى.
الأفلان يرشح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات
10 فيفري – حزب جبهة التحرير الوطني، يعلن في تجمع شعبي لمناضليه بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
احتجاجات شعبية حاشدة في معظم أرجاء الجزائر
22 فيفري – اندلاع في كامل التراب الوطني احتجاجات شعبية للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، وبدأت الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة في كل من الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تبسة، عنابة، والمسيلة وسطيف وقالمة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، تيارت، غليزان، وهران وورقلة، الحراك سبقته مظاهرات عبر الولايات تدعو لرحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، ليشهد بعدها انضمام العديد من الفئات المهنية إليه كالقضاة والمحامين والصحفيين والطلبة.
بوتفليقة يعلن انسحابه من الرئاسيات
11 مارس – الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينسحب من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أفريل، ويعلن تأجيل الانتخابات في الجزائر إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني تقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019، كما أعلن بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب عن إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة
قايد صالح يدعو لتفعيل المادة 102
25 مارس – رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يدعو إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، المتعلقة بحالة شغور منصب الرئيس كحل توافقي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
توقيف علي حداد على الحدود مع تونس
30 مارس – توقيف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازي سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإيداعه الحبس.
الرئاسة تدعو لفترة انتقالية
1 أفريل – الرئاسة تصدر بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تقول فيه إن الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء عهدته في 28 أفريل، وأنه سيتخذ قرارات هامة قبل الاستقالة من أجل “ضمان استمرارية مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”.
قايد صالح يدعو لتطبيق الحل الدستوري فورا
2 أفريل – رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، يؤكد أن بيان الرئيس “صادر عن جهات غير دستورية”، وإنه “لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري”، لافتا إلى وجود “محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد”.
وقال قايد صالح إنه “في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية” وأوضح رئيس أركان الجيش في بيانه أنه “أنا مجاهد ولا يمكنني السكوت عما يحاك ضد الشعب من مؤامرات ودسائس العصابة”.
عبد العزيز بوتفليقة يستقيل
2 أفريل – الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته ويخطر في رسالة رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وتنتهي بذلك فترة حكمه التي استمرت 20 سنة، ليثبت المجلس الدستوري، في اليوم الموالي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور.
بن صالح يتولى رئاسة الدولة
9 أفريل – رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، يتولى رئاسة الدولة في الجزائر، بعد إقرار البرلمان لشغور منصب رئيس الجمهورية عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
قايد صالح يوجه تحذيرا صارما للجنرال توفيق
16 أفريل – الفريق أحمد قايد صالح يوجه “تحذيرا أخيرا” للجنرال توفيق، متهما إياه ب “التآمر” بغرض “عرقلة حلول الخروج من الأزمة” وقال الفريق قايد صالح: “تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”
وأضاف في ذات الصدد: “وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.
اعتقال أفراد العصابة ولويزة حنون
4 ماي – المحكمة العسكرية بالبليدة تأمر باعتقال سعيد شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق وإيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق ووجهت للثلاثة اتهامات بـ”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وقام “الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة” وفي 5 ماي تم اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون وإيداعها الحبس المؤقت، بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.
إيداع أويحيى الحبس المؤقت
12 جوان – أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه بتهم فساد، في وقت تواصل فيه النيابة التحقيق مع عدة شخصيات بقضايا فساد أيضا كما أمر القضاء بإيداع رجال الأعمال علي حداد ويسعد ربراب ومحي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كونيناف.
واستمع القاضي لأقوال 56 شخصا توجيه الاتهام إلى 45 وحبس 19 منهم أبرزهم طحكوت وابنه وأخواه، بينما تم تحويل ملفات 11 شخصا آخرين على المحكمة العليا.
وتوبع المتهمون الـ45 بـ”تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية”.
لغديري وبن يونس يلتحقان بوافدي سجن الحراش
13 جوان – قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، يودع الجنرال المتقاعد علي غديري الحبس المؤقت بالحراش بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وفي نفس اليوم أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير السابق عمارة بن يونس المثير للجدل الحبس المؤقت، بعد جلسة تحقيق.
بن صالح يدعو لحوار وطني
3 جويلية – انتهاء الفترة القانونية لعبد القادر بن صالح كرئيسا للدولة لمدة تسعين يوما دون تنظيم انتخابات رئاسية واستقبال ملفي ترشح فقط اللذين رفضهما المجلس الدستوري لعدم استيفاء الشروط، و قرر استحالة تنظيم انتخابات رئاسية في 4 جويلية 2019. الأمر الذي جعل رئيس الدولة المؤقت يبقى في منصبه لحين إيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وفي خطابه للأمة في 3 جويلية 2019 دعا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية “في أقرب الآجال”.
كريم يونس يقود جلسات الحوار الوطني
25 جويلية – رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يكلف كريم يونس منسق لجنة الوساطة والحوار بتشكيل السلطة في إطار التعديلات القانونية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها قبل نهاية العام.
هيئة الوساطة والحوار التقت منذ إنشائها، 23 حزبا و6075 جمعية وشخصيات وطنية.
سجن اللواء هامل وأبناءه
5 جويلية – قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد يودع المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و3 من أبنائه وابنته الحبس المؤقت بسجن الحراش، فيما قرر وضع حرمه تحت الرقابة القضائية للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد والثراء المشبوه.
إيداع جمال ولد عباس الحبس المؤقت
7 جويلية – المستشار المحقق لدى المحكمة العلیا، يأمر بإيداع السیناتور جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بعد مثوله أمامه بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومیة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة وكان ولد عباس يعد من كبار مسؤولي عهد بوتفليقة، وظل يوصف بأنه طبيب عائلة الرئيس المستقيل، وهي المهنة التي شغلها منذ فجر استقلال الجزائر، قبل أن يتقلد مناصب رفيعة بالدولة، ويتولى مهمات إنسانية بالخارج.
تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
14 سبتمبر – الإعلان عن تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحل محل وزارة الداخلية التي أشرفت على الانتخابات منذ الاستقلال وحتى تأسيس هذه الهيئة.
بن صالح يعلن 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية
15 سبتمبر – رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يستدعي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل وفي خطاب وجهه للأمة، دعا بن صالح المواطنين والمواطنات إلى العمل يوم 12 ديسمبر “لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد وتسطير مستقبل بِلادهم الواعد، المستقبل الذي حلم بِه الأجداد والآباء، ويحلم به اليوم الأبناء”.
أحكام ثقيلة بالسجن في حق سعيد بوتفليقة وطرطاق وتوفيق وحنون
25 سبتمبر – المحكمة العسكرية في البليدة تصدر عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المعروف باسم “الجنرال توفيق” والذي كان المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”.
كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم و”الموجودين في حالة فرار”، وحكمت عليهم غيابيا بالسجن 20 عاما.
إضراب مفاجئ للقضاة
27 أكتوبر – بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر إضرابا “غير محدود” للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات تقضي بنقل ثلاثة آلاف قاض، ولأول مرّة في تاريخ الجزائر، استيقظ المواطنون على محاكم ومجالس قضائية مشلولة كليا على خلفية قرار مفاجئ من نقابة القضاة بتوقيف العمل، احتجاجا على حركة تحويلات مسّت قرابة ثلاثة آلاف قاض قبل ثلاثة أيام، وصفتها وزارة العدل بأنها تندرج ضمن محاربة الفساد.
سجن أويحيى وسلال بعد محاكمة مثيرة
10 ديسمبر – محكمة سيدي امحمد تنزل أحكاما مختلفة بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من رجال الأعمال البارزين في قضايا فساد، تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتركيب “تجميع” السيارات.
وتعد هذه المحاكمة هي الأولى التي تلي التحقيقات الواسعة حول شبهات فساد، والتي فتحت بعد استقالة بوتفليقة، حيث قضت بسجن أويحيى 15 سنة، وبـ12 سنة على سلال بصفته و20 سنة غيابيا على الوزير عبد السلام بوشوارب و7 سنوات على رجل الأعمال علي حداد، و10 سنوات بحق الوزراء يوسف يوسفي وبدة محجوب ويمينة زرهوني بـ5 سنوات كما قضت المحكمة بسنتين حبسا، منهما سنة غير نافذة للمدير المالي للحملة الانتخابية شايد حمود، وخمس سنوات لأمين تيرة وثلاث سنوات لعبود عاشور.
وقضت المحكمة بالبراءة لوزير النقل السابق والمدير الأخير لحملة بوتفليقة عبد الغني زعلان، والذي كان مقررا أن يقود الحملة الانتخابية بعد إقالة مديرها السابق عبد المالك سلال، عقب فضيحة التسجيل الصوتي الذي يهدد فيه بإطلاق النار على المتظاهرين في الحراك الشعبي ودانت المحكمة أيضا رجال الأعمال أحمد معزوز بالسجن سبع سنوات سجنا وحسان عرباوي بستة سنوات ومحمد بايري وفارس سلال نجل رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال بثلاث سنوات سجنا.
البرلمان يمرر قانون المحروقات
14 نوفمبر – البرلمان يصادق على مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، وذلك بعد تعديل 33 مادة في المشروع من حيث الصيغة، وسط مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة التصويت على اعتبار أنّ القانون ليس محل رضى الشعب، وتم إعداده من طرف حكومة فاقدة للشرعية.
مشاركة متوسطة في الانتخابات
12 ديسمبر – إجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء مشحونة، شارك فيها خمسة مترشحون هم علي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد المجيد تبون وبلعيد عبد العزيز، بلغت فيها نسبة المشاركة 39,83 بالمائة من أصل أكثر 24 مليون ناخب.
فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية
13 ديسمبر – السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58,15 بالمائة من مجموع الأصوات، ليصبح رئيسا من الدورة الأولى. وجاء في المركز الثاني المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة، وفي المركز الثالث المرشح علي بن فليس، وفي المركز الرابع عز الدين ميهوبي الذي وصفته وسائل الإعلام بمرشح السلطة، وأخيرا عبد العزيز بلعيد تبون يعلن أنه يمدّ يده للحراك الشعبي من أجل الحوار عبر ممثليه وأنه سيباشر تغييرا عميقا في الدستور، كما وعد بمراجعة قانون الانتخاب، وعبّر عن التزامه بما سمّاه “رفع الظلم عن الذين تعرّضوا للظلم من طرف العصابة”، في إشارة إلى رموز نظام بوتفليقة.
الفريق أحمد قايد صالح ينتقل إلى الرفيق الأعلى
23 ديسمبر – في أحد التصريحات الأخيرة لرئيس الأركان ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، في نوفمبر الماضي، ندد بـ “مخططات العصابة وأذنابها” ودعا للمشاركة بصورة مكثفة في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في 12 ديسمبر، في إشارة إلى رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكرر صالح في أكثر من مناسبة على أهمية الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية للتخلص من عناصر النظام القديم. ودعا الجزائريين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات كونها “بمثابة انطلاقة جديدة على مسار بناء الدولة الجزائرية الجديدة” لكن القدر لم يمهل “رجل الجزائر القوي” ليرى ما سيحل بالجزائر بعد الانتخابات، إذ وافته المنية إثر أزمة قلبية، حيث تم تعيين اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئيسا لأركان الجيش بالنيابة.
جنازة تاريخية للفريق أحمد قايد صالح
26 ديسمبر – في مشهد يعيد إلى الذاكرة توديع الشعوب لرؤسائها الذين يحظون بتقدير جماهيري، حمل جثمان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على مركبة عسكرية محاطا بحراسة مشددة، لينقل إلى مثواه في مقبرة العالية ومن مختلف ربوع البلاد ومختلف التوجهات السياسية حضر الآلاف واقفين أمام قصر الشعب في قلب العاصمة، حيث وقف الرئيس الجديد عبد المجيد تبون وأعضاء حكومة تصريف الأعمال وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة بالبلاد والوفود الدولية.
ولتوديع “القايد” لم تأبه الأعداد الكبيرة من القادمين إلى قصر الشعب ببعد المسافة ولا الطرق المغلقة، فقد ساروا من مختلف الأعمار والفئات مرددين “جيش، شعب، خاوة، خاوة”، و”القايد صالح مع الشهداء”، و”يا القايد ارتاح، سنواصل الكفاح” وغيره
تعيين عبد العزيز جراد وزيرا أول
28 ديسمبر – رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعيّن الدكتور عبد العزيز جراد وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لصبري بوقادوم الذي تولى المنصب عقب انتخاب تبون مباشرة.
بن فليس يعتزل العمل السياسي
28 ديسمبر – علي بن فليس يعلن استقالته رسميا من رئاسة حزب طلائع الحريات وقال علي بن فليس خلال دورة اللجنة المركزية: “أعيد الأمانة والوديعة للجنة المركزية وأضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات بصفتها الهيئة السيادية” وقبل إعلان استقالته صادق أعضاء اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات على تكليف عبد القادر سعدي أمينا عام بالنيابة للمكتب السياسي وقد تولى بعدها الرئاسة بالنيابة في انتظار التحضير للمؤتمر خلال 3 أشهر.
قد يهمك ايضا:
التحالف الدولي يُخطط لإعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من "داعش" في العراق
وزارة الخارجية العراقية ترحب بموقف الاتحاد الأوربي
أرسل تعليقك