بيتر مورير يُجدد على تمسك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمسؤولياتها الإنسانية في ليبيا

أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، أول أمس السبت على تمسك منظمته بمواجهة الانعكاسات الإنسانية للأزمة في ليبيا، منوها بمجهودات الجزائر في تسوية النزاع على أساس الحوار بين الليبيين.

وقال مورير في تصريحات صحافية "التزامنا بلعب دور وسيط حيادي بين القوات المسلحة من الطرفين، الجيش الليبي (حكومة الوفاق الوطني) والجيش الوطني الليبي لأجل مواجهة الانعكاسات الإنسانية للوضع الراهن".

ونوه مورير، في هذه المناسبة، بمجهودات الجزائر لأجل حل سلمي للأزمة الليبية و كذا بعملها على الصعيد الإنساني ازاء الأهالي الليبيين. واسترسل رئيس ذات اللجنة الدولية يقول "تجب الإشادة بكل مجهود يرمي إلى التخفيف من المعاناة المترتبة على هذه الأزمة. فعمل الدبلوماسية الجزائرية و المجهودات التي تباشرها لأجل تسوية للصراع قائمة على الحوار الشامل ، تعد مبادرة مهمة".

وفي إبرازه لأهمية إعادة إرساء السلم والأمن في ليبيا، أشار السيد مورير، بالخصوص في قوله "اليوم أنا قلق للغاية على أمن و سلامة المدنيين و الذين توقفوا عن المشاركة  في  المعارك الدائرة. هدف زيارتي كان يكمن في تعزيز الحوار مع أطراف النزاع و الدعوة لاحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. هذا يعني السهر على أن يكون المدنيين بمنأى عن أثار العداءات الدائرة و أن لا يتم استهدافهم".

وقال مسؤول اللجنة الدولية "الثقة التي أبداها الطرفان، ألا وهما (حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي) حتى  الآن إزاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تبعث على الارتياح و نريد أن تدوم".

وفي تذكيره بأن الحرب في ليبيا "تعصف بالمدنيين على كل الجبهات"، أضاف السيد مورير يقول أنه يتم، تحت وطأة هذه الأوضاع، قصف الأحياء و تدمير مستشفياتهم و المدارس، في حين ينهار الاقتصاد من حول الأهالي في الوقت الذي يسود الخوف و القلق".

واستطرد المسؤول نفسه ملخصا قوله " يعصف العنف بليبي واحد من أصل أربعة. فمئات الآلاف من الأشخاص أجبروا على هجر ديارهم. الأسر تتلقى صعوبات في سد الاحتياجات الأساسية على نحو متزايد. الخدمات العمومية والمنشآت تتدهور، أن لم يتم تدميرها. المنظومة الصحية الليبية وقعت فريسة لانهيار مستمر وقد تم إلحاق أضرار بعدد كبير من المستشفيات والعيادات خلال المعارك. وقف إطلاق النار الذي تم الإمضاء عليه لم يتوصل إلى فرض وجوده ، بالرغم من أن محادثات تستمر في جعله فعال".

لا ينبغي، يواصل السيد مورير، النسيان أن ليبيا هي أحد الأبواب الرئيسية لدخول المهاجرين نحو أوروبا. فالمهاجرون واللاجئون القادمون أساسا من أفريقيا وأيضا من أسيا و الشرق الأوسط، يمثلون حوالي 10 بالمائة من السكان الليبيين، لكن تعدادهم الفعلي قد يكون أكثر ارتفاعا، كون البعض منهم محتجز على أيدي المهربين و المتاجرين بهم، أو بمراكز احتجاز غير رسمية".

تجنيب المدنيين ويلات الحرب

وأشار مورير في معرض تطرقه إلى المباحثات التي أجراها في ليبيا، " محادثاتنا مع السلطات الليبية ترمي إلى تجنيب المدنيين ويلات العداءات الدائرة، هؤلاء المدنيين الذين هم مطية هذا النزاع الذي طال أمده". فعمليا، يواصل المسؤول نفسه شرحه،" تحدثنا حول ضمان حماية المدنيين من خلال احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية".

علاوة على حماية المنشآت القاعدية، مثل المستشفيات والمدارس ومنشآت المياه و الكهرباء، تناولت المحادثات " تحسين إمكانيات الاستفادة منها لفائدة الأشخاص النازحين و الأشخاص العالقين في جبهات القتال".

وأضاف قائلا " من بين النقاط التي تناولناها أيضا، الوسائل الأنسب للاستجابة عل نحو عاجل و دائم للحاجات الإنسانية. فقد تم تركيز قسط كبير من محادثاتنا على تعزيز القدرات المؤسساتية وإعادة تأهيل المنشآت وإصلاحها".

وفي معرض إشارته أنه في ليبيا، تنشط حاليا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،انطلاقا من طرابلس ومصراتة وبن غازي وكذا سبها، وهي تحصي 360 عاملا ،من بينهم أزيد من 60 عاملا دوليا ، يتمركزون إلى حد كبير في ليبيا والبعض منهم في تونس، ذكر السيد مورير، في هذا المقام، بأنه "يجب على كل الأطراف المتنازعة، احترام الطابع الإنساني لنشاطاتنا".

وصرح السيد مورير، الذي أعرب عن استحسانه الكبير للثقة التي يشهدها طرفا الأزمة للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأشخاص الذين تحدث معهم "يتابعون باهتمام محادثات  السلام التي تعقد حاليا، و لو أدنى بصيص من الأمل في أن تجلب هدنة مستديمة".

وخلص المسؤول إلى القول " تنسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر،مثلما هو الحال في كل الدول التي تعمل فيها، نشاطها مع الأطراف الفاعلة مثل المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية. فالعمل يتم بطبيعة الحال بشكل وثيق أكثر مع  جمعية الهلال الأحمر الليبي في ليبيا و مع الأعضاء الآخرين من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

قد يهمك ايضا :

أعضاء مجلس الأمة الجزائري يطالبون بإصلاحات عميقة في القطاع المالي

برلمانيون ينتقدون نقص الجرأة وغياب الآليات في مخطط الحكومة الجزائرية