قُرب الانتهاء من إعداد "مقبرة مختلطة" تحتضن جثامين الغرقى في تونس

أكد مسؤول في منظمة الهلال الأحمر في تونس أنه يتوقع الانتهاء من تجهيز مقبرة ستخصص لضحايا الهجرة غير الشرعية في الجنوب بحلول مايو، في خطوة ستحد من التوتر الاجتماعي.

وتقع المقبرة في مدينة جرجيس على الساحل الجنوبي لتونس، وهي إحدى أكثر المناطق التي تشهد حوادث غرق متواترة خلال فترات الذروة لأنشطة الهجرة غير الشرعية.

ويتوقع بأن تضع المقبرة المختلطة حدا للقلاقل الاجتماعية التي تنشب من حين إلى آخر، بسبب دفن المهاجرين الغرقى من أتباع الديانة المسيحية والذين ترجع أصولهم في الأغلب إلى دول جنوب الصحراء في مقابر تعود إلى المسلمين.

وقال المنجي سليم، رئيس منظمة الهلال الأحمر، لوكالة الأنباء الألمانية: "نقترب من الانتهاء من تجهيز المقبرة. نتوقع انتهاء الأشغال بحلول شهر رمضان"، وتابع سليم: "ستكون المقبرة مجهزة أيضا بمركز لتحليل عينات الحمض النووي عند حصول وفيات في صفوف مهاجرين محتملين".

وفي العادة، تتولى المنظمة دفن الموتى من المهاجرين الذين تلفظهم أمواج البحر المتوسط على سواحل المدينة السياحية، في قطعة أرض ملك البلدية؛ لكن المكان ضاق بجثث الغرقى في سنة 2019، عقب أسوأ كارثة غرق شهدتها المدينة أدت إلى وفاة أكثر من 80 مهاجرا من جنسيات مختلفة.

واضطر الهلال الأحمر إلى طلب مساعدة البلديات في مدينة قابس المجاورة؛ غير أن مواطنين وأعضاء في تلك المجالس رفضوا دفن الجثث بدعوى أن المقابر مخصصة للمسلمين فقط، وأدى هذا إلى حالة استياء كبيرة لدى المنظمات الإنسانية.

وقبل أسبوع، شهد جزء من مقبرة في قابس كان مخصصا لدفن الجثث المجهولة – غالبيتها لمهاجرين أجانب غير شرعيين – عمليات تخريب لبعض الأحواض وهي قيد البناء.
ودفع ذلك مجلس البلدية إلى الإعلان عن تخصيص مقبرة معزولة عن مقابر المسلمين خارج المنطقة السكنية، في خطوة لتفادي احتجاجات جديدة.

وقال المنجي سليم في تصريحه: "سنكون بمنأى عن هذه القلاقل مستقبلا في جرجيس... ستكون مقبرة مختلطة، ولن يكون فيها تمييز على أساس الدين"، وأوضح: "تقل حوادث الغرق في مثل هذه الفترة من العام؛ ولكن إذا حصلت حالات وفيات، فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية واستقبال الجثث في مقبرة جرجيس".

وبجانب قوارب الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا المجاورة، تمثل جرجيس منصة رئيسية لعمليات الإبحار غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة؛ ولكن أنشطة الهجرة تراجعت في 2019، بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الشعبوية في روما ضد منظمات الإنقاذ غير الحكومية في البحر المتوسط.

قد يهمك ايضا:

إسبانيا تقدم للمغرب 26 مليون يورو لدعم مراقبة الحدود

الأمن المصري يضبط اثنين من أخطر سماسرة الهجرة غير الشرعية