تصنيف عالمي لخبراء الشرطة العلمية بالجزائر ضمن المنطقة الزرقاء

المخبر الجزائري يتبوأ المرتبة الأولى عربيا والثانية إفريقيا تساهم الشرطة العلمية بطريقة تقنية وعلمية في تدعيم الدليل الجنائي من أجل ارساء دولة الحق والقانون، وهذا وفق استراتيجية وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني وعلى الأخص الشرطة القضائية من أجل مرافقة كل جهات التحقيق. وعمل الشرطة العلمية والتقنية بالجزائر ليس وليد الأمس بل يعود إلى سبعينيات القرن الماضي على المستوى الوطني، حيث كان مقرها على مستوى المدرسة العليا للشرطة من خلال إنشاء مخبر علمي ومصلحة للطب الشرعي، تدعما لاحقا بملحقتين

إقليميتين بوهران وقسنطينة.فبالنسبة لوهران لديها حاليا مخبر جهوي مستقل به (8)فروع تقنية وعلمية اضافة الى فرع الكحوليات الملحق بدائرة التسممات، وهو يشرف على 15 ولاية بالجهة الغربية، كانت انطلاقته بداية الثمانينات بالأمن الحضري الثالث على مستوى حي (أش أل أم)، بتقنيات بسيطة إلى غاية فتح مقر الأمن الولائي الحالي في 1987، التي لاتزال تعمل به في انتظار تسلمها لمبنيين جديدين هما قيد الإنجاز. ونظرا للإرادة السياسية للدولة في كشف الحقائق بالأدلة العلمية، فقد أولى الأمن الوطني وعلى الأخص الشرطة العلمية عناية خاصة،

مدعمة إياه بالوسائل والعتاد الحديث ورسكلة إطاراته دوريا، ما أهّل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية إلى تبوأ المرتبة الأولى عربيا و الثانية افريقيا. يعمل المخبر بتقنيات عالية ومتحصل على مقياس الجودة من المنظمة الدولية للمعايير( ايزو/ آي إي سي 17025) التي تقوم بتصنيفه عالميا ضمن المنطقة الزرقاء، وذلك وفق مقاييس خاصة تتطلب أن يكون المحلل حائزا على بكالوريا زائد أربع سنوات دراسة في الجامعة في تخصص الكيمياء أو البيولوجيا، ولديه مهارات في الكيمياء التحليلية والفيزيائية والعضوية والبيولوجية، ومتمكن من الأجهزة

المستخدمة في التحليل، ومتقنا لفن الإحصاء ولديه مكتبة من الوثائق التي يعتمد عليها. تشارك في هذا التقييم 14 دولة منها الجزائر التي يخضع ممثلوها سنويا إلى 22 ساعة تربص دولي، تحت إشراف خبراء عالميين، وذلك للحصول على إجازة الدخول ضمن مدونة الهيئة الدولية للمحلل العالمي، التي تصادق كل سنة على الأبحاث الجزائرية وتعتمدها منذ 4 سنوات.يستند هؤلاء الخبراء إلى الطرق التحليلية بشقيها الكمي والكيفي والوسائل المساعدة للخبير في تنفيذ مهامه كما يقتضيه القانون، حيث تنظم هذا النشاط المواد من 143 الى 156 من قانون

الإجراءات الجزائية. كما يعمد المخبر الجهوي للشرطة التقنية والعلمية بوهران حسب مسؤوليه إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة عدة أسلاك كالجمارك مثلا الذين يخضعون لدورات تدريبية يسهر عليها خبراء المخبر.

قد يهمك ايضاً

عدم صرف تعويضات المخبريين المؤجلة منذ 2012 تُرفع رسميًا الى الوزير الأول

وزير الصحة يدعم معهد باستور الجديدة بأجهزة لإجراء الكشوفات الطبية