آخر اخبار الإنتخابات التشريعية في الجزائر اليوم الجمعة 21 ايار مايو ٢٠٢١

بدأ ممثلو الأحزاب السياسية في الجزائر والقوائم الحرة المترشحة لتشريعيات 12 يونيو، اليوم الخميس وعلى مدار ثلاثة أسابيع في خوض غمار الحملة الانتخابية.

ويدخل منافسات هذه التشريعيات 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجريات هذه الحملة الانتخابية ثلاثة أيام قبل موعد العملية الانتخابية، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

وبحسب القرار 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية، فإن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.

وستنظم حركة الإصلاح الوطني تجمعا شعبيا بولايتي عين الدفلى والشلف، كما ينظم التحالف الوطني الجمهوري تجمعا شعبيا بقصر الشلالة لولاية تيارتو بمدينة سعيدة.

أما حركة النهضة فتنظم لقاء ببلدية باش جراح وحزب الحرية والعدالة ينظم ندوة صحفية بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، على أن تطلق جبهة العدالة والتنمية حملتها الانتخابية من ساحة حرية الصحافة بالعاصمة.

وأغلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المداخل والمخارج أمام إمكانية تبذير أموال الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، والتي أثارت الكثير من الجدل خاصة بعد منح  300 ألف دينار للمترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، ستصب بمجرد إعداد الأمين المالي لحساب الحملة والتي تتضمن تبرير كافة النفقات.

وأقرت مصالح شرفي أزيد من 10 إجراءات للظفر بهبات الدولة، تتضمن إلزامية تعيين الأمين المالي للحملة بالنسبة للقوائم الحرة، وتعيين أمين مالي منفصل عن شخص المترشحين بالنسبة للأحزاب، إضافة إلى إلزامية تبرير كافة الفواتير عبر صكوك مالية بنكية أو وصل اقتناء أو تأجير، ناهيك عن ضرورة إيداع تقرير الحساب النهائي أمام لجنة تمويل الحملة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلان النتائج، سواء في حالة تم انتخابه أو العكس، وحسب نص المذكرة التوجيهية التي بعثت بها مصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي اطلعت عليها “الشروق” تحت عنوان “تحديد صلاحيات المترشح الموكل من قبل الأحزاب أو القوائم الحرة وعلاقته بالأمين المالي للحملة الانتخابية” فإنه وفقا لنص أحكام المادة 108 من القانون العضوي للانتخابات فإن الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة هو الذي يقوم بإعداد حساب الحملة الذي يتضمن جميع الإيرادات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وجميع النفقات المنجزة والمرتبطة بالحملة الانتخابية.

ووفقا للمادة 96-2 من نص القانون، فإن تعيين الأمين المالي للحملة يكون إلزاميا في الحالات التي يشمل فيها تمويل الحملة الانتخابية هبات أو مساعدات الدولة، وفي حالة ما إذا انحصرت مصادر التمويل في المساهمات الشخصية والمساهمات الحزبية، فإن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية توصي بتعيين أمين مالي منفصل عن شخص المترشحين، هذا وفي جميع الحالات ومهما يكن فإن إعداد حساب الحملة ومسكه يقع على مسؤولية المترشح الموكل – حسب المذكرة – لأنه في النهاية هو مطالب بالتوقيع على حساب الحملة الانتخابية.

وحسب المذكرة، فإن الأمين العام المعين هو من يقوم بتحصيل أموال الحملة الانتخابية وتسديد النفقات المرتبطة بها وذلك بعد فتح حساب بنكي وحيد باسمه يفيد جميع العمليات المالية، حيث يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية وفقا لسجل يومي يمسكه ويحتفظ به الأمين المالي للحملة شخصيا طوال فترة الحملة الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 96-2 وتحت مسؤولية المترشح الموكل.

ويتضمن حساب الحملة وملحقاته الايردات اليومية التي يتم تحصيلها على غرار تحديد تاريخ الدفع وطريقة الدفع ومصدر الإيرادات إضافة إلى طبيعتها والنفقات اليومية المدفوعة مدعمة بالفواتير والمراجع الخاصة بوسائل الدفع، مع تحديد المستفيد من الدفع والمبلغ المدفوع، وطبيعة النفقة حسب مدونة نفقات الحملة الانتخابية.

وفيما يتعلق بمدونة الإيردات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، فإن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تلحق بهذه المذكرة مدونة الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، حيث يتم تبرير المحاسبة المعدة بـ: “جداول تسليم الصكوك أو السيولة للبنك، وثائق استلام الهبات”، فيما يخص جميع الهبات من قبل الأمين المالي، وثائق إثبات مساعدات الدولة”، إضافة الى كشف الحساب البنكي وجدول المقاربة بين الرصيد لدى البنك والرصيد البنكي المقيد في حساب الحملة الانتخابية.

في سياق آخر منعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين من استعمال مكبرات الصوت خلال الحملة الانتخابية قرب المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

كما منعت السلطة في تعليمة لها موجهة لمنسقيها الولائيين على المترشحين استعمال دور العبادة، المؤسسات التعليمية والتكوينية والإدارات العمومية في الدعاية الانتخابية.

ووضعت الهيئة جملة من الشروط لمتابعة سير الحملة الانتخابية وتنظيمها عبر مختلف الولايات ومنها: توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة على المترشحين بالقرعة لاحتضان التجمعات من قبل المنسق الولائي.

ويقدم منظم الاجتماع هويته الشخصية، عنوانه، أرقام بطاقة هويته، الهدف من الاجتماع، عدد الأشخاص المنتظر حضورهم، مكان وتاريخ الاجتماع ومدته.

وتعقد التجمعات في المنشآت المعتمدة العمومية وتكون محل حراسة أمنية مناسبة على أن تختتم الاجتماعات العمومية على الساعة 19 مساء ويمكن تقديم الوقت وتأخيره من قبل منسق المندوبية الولائي.

كما يتعين على المترشحين ضمن الأحزاب أو القوائم الحرة تقديم طلب الترخيص للاجتماع للوالي يوما من قبل، ويجب على منظمي التجمعات الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

طالما كانت نظرة المجتمع الجزائري للبرلمان سلبية مقترنة بالامتيازات والمناصب والأجور الخيالية وسن قوانين أفقرت الشعب، ما دفع الكثيرين إلى وصفه بأبشع العبارات على غرار برلمان “الحفافات” و”الشكارة” و”نواب 40 مليون”.. وهي الأوصاف التي تريد الكثير من الأحزاب وقوائم الأحرار تغييرها في ذهنية الجزائريين، بالاعتماد على الكفاءات الجامعية والشباب في مهمة لتشبيب و”تثقيف” البرلمان، وتكريس القطيعة مع ممارسات الماضي التي كانت تشجع الأميين وأصحاب النفوذ من اعتلاء كراسي مبنى زيغود يوسف وتشريع قوانين مصيرية..

شهدت بداية الحملة الإنتخابية أمس الأول الخميس تنافسا بين مختلف القوائم الانتخابية لتشريعيّات 12 جوان المقبل، والتي اعتمدت بالدرجة الأولى على فئة الشباب والجامعيين، قاربت 100 من المائة في بعض القوائم  وذلك التزاما بالقانون العضوي للانتخابات، وأملا في تشبيب البرلمان والرفع من المستوى التعليمي للنواب، بعيدا عن احتكار رجال المال وديناصورات ” شكارة “

وسارعت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، لتطبيق القانون العضوي للانتخابات، حول ضرورة إدراج شباب تحت سن الأربعين وإطارات جامعيين بنسبة 50 من المائة في جميع القوائم.

ووجد المترشحون في القوائم المستقلة، سهولة في تطبيق التعليمة، استئناسا بوعود السلطة، في تسهيل حملتهم الانتخابية ماديا.. بمساعدة المترشحين تحت 40 سنة بمبلغ 30 مليون سنتيم ، بهدف تشجيع الشباب على اعتراك العمل السياسي وهو ما أثار ترحيب عدد كبيير من المترشحين الشباب الذين سيساهدهم هذا المبلغ بالقيام بحملة انتخابية محترمة وعدم اللجوء للاستدانة أو الاستعانة بالمال “الفاسد”

وفي الموضوع، أكّد القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن قوائمهم الانتخابية، تضم 65% من الشباب و85% من الإطارات الجامعية، معتبرا أن الحزب سعى إلى الالتزام بالقانون العضوي للانتخابات، والذي يفرض عليهم، تمكين 50% من الشباب الأقل من 40 سنة من الترشح في قوائمهم، “رغم أن جبهة العدالة والتّنمية، تعمل ومنذ زمن على تشبيب قيادات الحزب” على حد تعبيره.

وكشف المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، بأن الحزب وجد صعوبة أحيانا، في إقناع الشباب في الترشح، بسب ما اعتبره “تمييز في القانون العضوي لنظام الانتخابات، والذي يقر بدعم الدولة للشباب في القوائم المستقلة وليس في قوائم الأحزاب”.

وفي موضوع إدراج جامعيين بالقوائم، قال بن خلاف “حرصنا أن تضم قوائمنا كفاءات جامعية، حتى نرتقي بمستوى النائب البرلماني، ليتمكن من تأدية مهمته في التشريع ومراقبة الجهاز التنفيذي، ولا يمكن لغير الجامعي القيام بذلك”.

وبخصوص عدم تمرّس كثير من الشباب المترشحين “سياسيا”، رأى المُتحدث، بأن التمرس والخبرة يأتيان مع الزمن والاحتكاك بأصحاب التجربة. “مع ضرورة خضوع الشباب لتكوين سياسي مستمر” على حدّ قوله.

من جهته، أكد القيادي بالاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء،‎ مسعود عمراوي لـ “الشروق”، أن جميع المترشحين بقوائمهم الانتخابية جامعيون ومن جميع الاختصاصات العلمية، أي بنسبة 100 من المائة، بينما فاقت نسبة الشباب 70%، أصغرهم لا يتعدى 30 سنة. ومع ذلك يرى محدثنا، أن النضال السياسي يجب ألا يقترن بسن أو جنس معينين، “لأنّ الخبرة والتمرس مطلوبان أيضا ” على حد تعبيره.

وبدوره، اعتبر نائب رئيس حركة البناء، عبد السلام غريمس عبر “الشروق”، أنّ المستوى التعليمي والثقافي للفرد الجزائري تطوّر مع الزمن، حيث اتسعت الطبقة المتعلمة، وزاد حضورها في مختلف المجالات.

وبالتالي، يضيف المتحدث، بأنه حتى العمل السياسي يحتاج إلى الرفع من مستواه، وممارسته “باحتراف”، ولن يتأتى ذلك إلا عبر الانخراط في الأحزاب السياسية، وقال “نحن نرى أن الترشح ضمن الأحزاب السياسية أفضل للشباب، لأن الحزب الذي يملك برنامج دولة ومجتمع وإصلاح، هو عبارة عن مدرسة قائمة بذاتها، تمنح الشاب فرصة أكبر للتكوين والمعرفة الحقيقية “. داعيا إلى التفريق بين العمل السياسي طوال السنة، وبين حالة انتخابية مناسباتية.

وكشف غريمس، أن نسبة الجامعيين المترشحين ضمن حركة “البناء” وصلت 84%، فيما تقدر نسبة الشباب بـ 51%، معتبرا أنها نسب “لا بأس بها”.

أما رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، فأكد بأن حزبهم معتاد ومنذ سنة 2012 على إدراج كفاءات شبانية ضمن قوائمه الانتخابية، وبالتالي تعليمة سلطة الانتخابات ” ليست جديدة عليهم”. وقال ” حزبنا معتمد على الشباب بنسبة 70%”.

وأردف، أن ترشح الشباب بمختلف الانتخابات، موجود منذ سنوات، ولكن الإشكال حسب قوله “إن البرلمانات السابقة كانت مُحتكرة من طرف أحزاب معينة، صعد نوابها بالتزوير وبـ “شكارة”، وهو ما عرقل وصول الشباب والكفاءات”. أما الآن، ومع الوُعود بالشفافية والمصداقية “فنحن متفائلون ببرلمان أحسن مما سبقه”.

قد يهمك ايضاً

انطلاق الحملة الانتخابية الجزائرية في 17 ماي المقبل

البراءة لعضو الحملة الانتخابية لأحد مرشحي الرئاسيات من تهم الجوسسة والتخابر