"المجلس الوطني لحقوق الإنسان " إشادة بجهود الجيش الوطني الشعبي في إزالة الألغام

ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجهود التي بذلها الجيش الشعبي الوطني منذ سنة 1963، لنزع الألغام المضادة للأفراد التي تركها المستعمر الفرنسي في الأراضي الجزائرية، وبالتالي تأمين حياة المواطنين والمواطنات حتى يتمتعوا بحقهم الدستوري في الحياة وسلامتهم الجسدية، وحقهم في استعمال الأراضي منزوعة الألغام، في الفلاحة والرعي وغيرهما؛ أي تمكينهم أيضا من التمتع بالحق في العمل والعيش الكريم.وأوضح بيان للمجلس، أمس بمناسبة اليوم العالمي ل "رفع الوعي بخصوص الألغام المضادة للأفراد والمساعدة على نزعها"

المصادف ل 4 أفريل من كل سنة، أن الجزائر "عرفت ويلات الألغام المضادة للأفراد؛ حيث لجأ الاستعمار البغيض لمحاصرة جيش التحرير الوطني، عبر زرع ملايين الألغام المضادة للأفراد، خصوصا على الحدود الشرقية والغربية؛ أي كل أماكن مرور خط موريس وشال".وأشار، في هذا السياق، إلى أن "الفضل يعود إلى جيشنا الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني، الذي أخذ على عاتقه منذ سنة 1963، مهمة نزع الألغام التي تركها المستعمر"، مضيفا أن "المهمة انتهت بكل نجاح في الفاتح ديسمبر من عام 2016؛ حيث أزيلت الألغام التي بلغ

عددها حوالي 9 ملايين لغم مع تدمير المخزون من هذه المادة. كما تم تحرير حوالي مائة ألف هكتار لاستعمالها في ميدان الفلاحة والرعي، وبالتالي ضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والعيش الكريم".ومن جهة أخرى، أشار المجلس إلى أنه "بعد الاستقلال ورثت الدول الجديدة مساحات كبيرة مزروعة بالألغام، واستمرت في إلحاق الأذى والضرر بالمواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق، حيث سقط الكثير من الضحايا، بالإضافة إلى فقدان الكثير من الأشخاص أعضاءهم بسبب انفجار الألغام عليهم، مما أدى إلى خلق جيش من

المعاقين". وقال: "إذا كانت الجزائر قضت على الألغام، فلاتزال حوالي 60 دولة في العالم، تعاني من الآثار المدمرة لتلك الألغام، كما هو الوضع في الصحراء الغربية، وليبيا، وأفغانستان، ومالي، وأنغولا، والموزمبيق وغيرها.حيث إن حياة المواطنين في تلك الدول مهددة في أي لحظة بانفجارها؛ مما يعني وجود تهديد كبير في حياتهم وحرمتهم الجسدية، وأيضا تفي حقهم في العمل بسبب عدم استثمارهم الأراضي المزروعة بالألغام". كما ذكّر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة "دعت الدول إلى وضع تنظيم دولي لمنع استعمال الألغام المضادة للأفراد"، مضيفا أن

هذه الدعوة "أثمرت وضع الاتفاقية الدولية لمنع استعمال، وتخزين، وإنتاج وتبادل الألغام المضادة للأفراد التي فتحت للتوقيع عليها في 1997 وصادقت عليها حتى الآن أكثر من 160 دولة، من بينها الجزائر".

قد يهمك ايضاً

"دفاع" الفريق شنقريحة في زيارة الى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

الفريق السعيد شنقريحة يشرف على "تحدي تيريرين 2021" بتمنراست