آخر اخبار الإنتخابات التشريعية في الجزائر اليوم الأربعاء 19 ايار مايو ٢٠٢١

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي عن استحداث هيكل طبي يضم أطباء مختصين لمتابعة مدى تطبيق إجراءات وقواعد البروتوكول الصحي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، طيلة فترة الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المزمع انطلاقها اليوم.

وأوضح شرفي، الأربعاء، بالبليدة، في تصريح للصحافة لدى وقوفه على الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية، أنه تم استحداث هيكل طبي لمتابعة مدى احترام قواعد البروتوكول الصحي يترأسه عضو باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، البروفيسور بونجار، والذي هو عضو كذلك باللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا.

وحرصا من اللجنة على الحفاظ على الصحة العمومية وإنجاح الموعد الانتخابي القادم، عين مسؤول على احترام هذا البروتوكول الصحي، والذي أطلق عليه اسم “كوفيد مناجير”، على مستوى جميع التنسيقيات الـ58، كما جاء في توضيحات شرفي الذي لفت إلى استفادة هؤلاء من دورات تكوينية إلى جانب المنسقين الولائيين، حول هذا الموضوع.

وسيسهر مسؤولو وأعضاء الـ”كوفيد مناجير” على تطبيق البروتوكول الصحي خلال التجمعات الشعبية التي سيتم تنشيطها خلال الحملة الانتخابية، وفقا لشرفي الذي أشار إلى أنه في حالة تسجيل أية خروقات سيتم توقيف اللقاء.

وكلف كل مسؤول على تطبيق هذا الإجراء بملء استمارة تحدد مدى تقيد المشرفين على التجمع بالإجراءات الوقائية التي ستحدد مسبقا.

من جهة أخرى، تم تخصيص ميزانية قدرها 8، 8 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المقبل، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.

وجاء في هذا المرسوم، “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار، يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم”.

وتشمل هذه الميزانية مبلغ 670 مليون دج مخصصة لوزارة الخارجية بهدف تغطية نفقات مصالح الوزارة المركزية وتلك الموجودة في الخارج ونفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الخارج.

كما تتضمن هذه الميزانية مبلغا قدره 7.195 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتغطية نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتستفيد وزارة العدل من جانبها من غلاف مالي قدره 150 مليون دج، بينما تمنح لوزارة الاتصال ميزانية قدرها 785 مليون دج، حسب المرسوم.

وكشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بناء على أمر من النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، فتح تحقيقا في قضية تزوير، تخص رعية مغربية تقدم بملف ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظميها جوان الداخل، عقب إيداعه شهادة مزورة للجنسية الجزائرية.

أسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف كاتب ضبط بالقسم المدني لمحكمة سيدي بلعباس، تبين أنه المسؤول عن تزوير شهادات الجنسية لمغاربة مقيمين بالجزائر. وتعود تفاصيل القضية إلى إخطار المندوبية الولائية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات المقرر إجراؤها يوم 12 جوان القادم، حيث أثبتت عملية إعادة مراجعة الوثائق الإدارية، عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزورة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية متمثلة في وكيل الجمهورية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى الاشتباه بتورط كاتب ضبط بالمحكمة في القضية.

وكشفت مصادر موثوقة للشروق، بأن المتهم الذي يشغل منصب كاتب الضبط منذ سنوات، اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة لعشرين مغربيا مقابل مبالغ مالية ضخمة، آخرها تسليمه شهادة الجنسية، لأحد المغاربة قصد تقديمها في ملف ترشحه لخوض غمار الاستحقاقات القادمة، وحسب تصريحات المتهم، فإن هذا الأخير كان يقوم بتغيير الأسماء الأصلية المتواجدة في شهادات الجنسية، ليعيد نسخها بأسماء مزورة، وباستعمال أحدث التقنيات.

ولا تزال التحقيقات مستمرة مع كاتب الضبط رفقة المترشح الذي تم توقيفه بتهمة التزوير والاستعمال المزور، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة أن هذه الفضيحة تعتبر الأولى من نوعها، وللإشارة، فإن المتهم لم يفصح بعد عن أسماء لشركاء له في قضية تزوير شهادات الجنسية الجزائرية.

وجدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين تأكيده على عدم دعم أي قائمة في تشريعيات 12 جوان المقبل سواء كانت حزبية أو مستقلة، مع تجميد عمليات تجديد الهياكل الوطنية والمحلية والنقابات الكبرى ونقابات المؤسسات بهدف ضمان مبدأ الحياد تزامنا وانطلاق الحملة الانتخابية.

وأفاد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة في تصريح لـ”الشروق” أنه تقرر تجميد عمليات تجديد الهياكل على غرار فدراليات وطنية ونقابات كبرى ونقابات مؤسسات واتحادات ولائية ومحلية، بسبب انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، موضحا أن هذا الإجراء جاء كسد لأية تأويلات واحتراما لمبدأ الحياد.

ولفت لباشطة أن العديد من النقابيين مترشحون عبر مختلف ولايات الوطن سواء في قوائم حزبية أو مستقلة، وتجميد عمليات تجديد الهياكل سيمكنهم أيضا من خوض غمار الانتخابات في ظروف أحسن، وإجراء الانتخابات وفق الأطر القانونية والدستورية بعيدا عن أي فوضى، موضحا أن العملية سيتم استئنافها بشكل طبيعي بعد الانتخابات التشريعية.

وجدد لباطشة التأكيد على أن قيادة المركزية النقابية لن تدعم أي حزب أو قائمة مستقلة في هذه الانتخابات مع احترامها لجميع المترشحين، لكن عهد دعم الأحزاب في الانتخابات قد ولّى على حد تعبيره.

وتنتظر عدة فدراليات ونقابات عمليات التجديد على غرار فدرالية الأشغال العمومية ونقابة ميناء الجزائر والبريد والجمارك ونفطال ونقابة “سيال” إضافة لاتحادات ولائية وأخرى محلية.

وفي سياق آخر، أصدر لباطشة قرارا بتمديد آجال لجنة تحضير مؤتمر الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، حيث جاء في قرار حمل رقم 100/2021 مؤرخ في 5 ماي 2021، أنه تقرر تمديد آجال اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، على غاية انعقاد المؤتمر.

وتُقرع اليوم الأجراس، مُعلنة بداية الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021، وسط مخاوف من تعثر العملية بسبب عدم استكمال التحضيرات التي تعكف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على انهائها، إذ بقيت العديد من الملفات عالقة على غرار غياب اللوحات الإشهارية التي تتضمن صور المترشحين وعدم استكمال قرعة اختيار قاعات التجمعات وتوزيع ساعات البث التلفزيوني على المترشحين.

رغم برمجة العديد من التشكيلات الحزبية والقوائم الحرة المعنية بالتشريعيات تجمعاتها، إلا أن عدم جاهزية التحضيرات الخاصة بالعملية يجعل من الانطلاقة محتشمة أو شبه منعدمة بالنسبة لليوم الأول، ما يطرح إشكالية تأخر انطلاقها الفعلي ويحيي سيناريو “سحب الاستمارات وجمع التوقيعات التي عرفتها العملية، والتي انتهت بتدخل الرئيس عبر إقراره تمديد فترة إيداع التوقيعات”.

وفي هذا الإطار، يؤكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي، أن حزبهم لحد الساعة لم يتحصل على البرنامج الخاص بالقاعات التي سينشط فيها الأرندي حملته الانتخابية، الأمر الذي جعل الأمين العام للحزب الطيب زيتوني – حسبه – يقرر تنظيم أول لقاء له في إطار الحملة الانتخابية في مقر الحزب بالعاصمة إلى غاية الفصل في الملف، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن حزبه جاهز لإدراة الحملة الانتخابية، غير أن عدم جاهزية السلطة المستقلة للانتخابات “أربك” العملية على – حد قوله – وجعل الانطلاقة الأولى محتشمة، في حين يؤكد القيادي في حركة البناء الوطني أحمد الدان، أن حزبه مستعد لتنشيط الحملة الانتخابية وذلك بفضل جهود مناضليهم، مضيفا أن رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة سيكون له نشاط في ولاية بسكرة وبالضبط في منطقة سيدي عقبة، في حين انتقد – محدثنا – طريقة تعامل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الحدث، مشيرا أن هذه الأخيرة عادت لتكرر نفس الأخطاء، فهي تعتمد على نظام تقليدي باهت في تسيير العملية قائلا: “من غير المعقول الاعتماد على أشخاص مكبلين بعقلية الإدارة البيروقراطية”.

وهي نفس الانتقادات التي أطلقها رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي حمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولية التأخر والارتباك الحاصل في العملية الانتخابية، مستغربا في تصريح لـ”الشروق” كيفية الشروع في الحملة الانتخابية في وقت لاتزال الأمور غامضة فيما يتعلق بأوراق التصويت الخاصة بالأحزاب السياسية قائلا: “لحد الساعة لم نتحصل على توضيحات من قبل السلطة فيما يخص طريقة ترتيب أسماء المترشحين داخل القائمة الواحدة، الأمر جعلنا نعتمد على قائمة موحدة في بداية الحملة تحمل صورة رئيس الحركة الشيخ جاب الله وهذا إلى غاية توضيح الأمور من قبل مصالح شرفي”.

ويؤكد بن خلاف، أن القوائم الحرة ورغم تعديل الإجراء الخاص بالرقم التعريفي التسلسلي للقائمة، إلا أن التأخير في إعلان ذلك جعلها غير جاهزة من ناحية الملصقات، خاصة وأنها قامت برمي كافة الأوراق المطبوعة في بداية العملية، والأمر نفسه بالنسبة للقاعات، فلحد الساعة لم يتم تحديد البرنامج الخاص بكل ولاية، ولا توجد أماكن محددة لوضع الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين، في وقت لا يزال الخلاف قائما حول المداخلات التلفزيونية التي لم يتم الفصل فيها بعد بالنسبة للقوائم الحرة. من جانبه، يؤكد الناطق الرسمي لجبهة المستقبل روؤف معمري، أن حزبهم جاهز لتنشيط الحملة الانتخابية، وذلك منذ بدايتها وقد تم في هذا الإطار برمجة أول لقاء لرئيس الحزب اليوم بولايتي برج بوعريريج وسطيف، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أنهم كحزب سياسي هم جاهزون لتنشيط الحملة في كافة ولايات الوطن رغم التأخر المسجل من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بعض المسائل المتعلقة بالتنظيم.

وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 8.8 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في 12 جوان المقبل، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.

وجاء في  المرسوم، رقم 21-180، والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 4 ماي الجاري : “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار، يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم”.

وتشمل هذه الميزانية مبلغ 670 مليون دج مخصصة لوزارة الخارجية بهدف تغطية نفقات مصالح الوزارة المركزية وتلك الموجودة في الخارج ونفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الخارج.

كما تتضمن هذه الميزانية مبلغا قدره 7،195 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتغطية نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتستفيد وزارة العدل من جانبها من غلاف مالي قدره 150 مليون دج، بينما تمنح لوزارة الاتصال ميزانية قدرها 785 مليون دج، حسب المرسوم.

قد يهمك ايضاً

"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" 7 شروط قانونية للترشح لتشريعيات 12 جوان

السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تتوقع 10 الاف مرشح للتنافس على مقاعد البرلمان