القمة العربية تنطلق في الدوحة والمعارضة السورية َتتربع على مَقعد دمشق

الدوحة ـ جمال المجايدة إنطلقت أعمال القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة، الُثلاثاء، بحضور 16 ملكا وأميرا ورئيسا عربيا وبمشاركة المعارضة السورية التي سَتجلس على مَقعد دمشق للمرة الاولى منذ تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2011، وذلك في خطوة من شأنها تَكريس قَطيعة نِهائية مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
ويَتغيب عن القمة لأسباب صحية كل من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والرئيس العراقي جلال الطالباني، كما يغيب عنها ملك المغرب محمد السادس والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذي لا يشارك كثيرا في القمم العربية والخليجية.
واُفتتحت القمة بكلمة من نائب الرئيس العراقي خضير موسى جعفر الخزاعي الذي ترأست بلاده القمة السابقة وبكلمة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوصفه رئيس الدورة الحالية للقمة.
ومن بين المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ، وأحمد داوود أوغلو وزير خارجية تركيا وأكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، فضلا عن كلمة لرئيس البرلمان العربي.
وتُعقد القمة وَسط إجراءات أمنية مشددة تُشارك فيها قوات الأمن والجيش القطري وتَخضع المنطقة التي تعقد فيها لمتابعة ورقابة شديدة، وتقرر مَنع اقتراب السيارات الخاصة منها، كما يُلاحظ انتشار رجال الأمن سواء بزيهم الرسمي أو المدني مع سلاسة في تطبيق الإجراءات الأمنية.
ومن المقرر أن يُناقش الزعماء خلال القمة التى تستغرق يومين عملية التسوية المتعثرة في الشرق الاوسط في ضوء زيارة الرئيس الاميركي باراك أوباما الأخيرة إلى المنطقة، كما من المقرر أن يطرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، رؤية سلام جديدة تستند إلى تحرك سياسي عربي على الساحة الدولية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع مَنهجية جديدة لتنفيذ قراراته بهدف إنهاء الاحتلال وإعلان قيام الدولة الفلسطينية.
ويُهيمن الملف السوري على قِمة الدوحة بعد تصاعد الأحداث الدامية هناك، وبعد سلسلة من الاتصالات بين رئاسة القمة وقيادات المعارضة السورية تَقرر ان يُشارك رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب في القمة وأن يلقي كلمة بإسم الشعب السوري.
وكان الخطيب قد أعلن يوم الأحد إستقالته من موقعه احتجاجا على عدم منح مقعد سورية في جامعة الدول العربية والقمة الى الائتلاف.  
غير أن معاذ الخطيب أوضح في وقت سابق اليوم إنه إستقال من رئاسة الائتلاف الوطني السوري بسبب فَشل العالم في مساندة الإنتفاضة .
وقال في تعليقات أذاعتها قناة "الجزيرة" التلفزيونية أن آراءه بشأن الحاجة إلى إعادة هيكلة وتوسيع الإئتلاف كان لها دور صغير في قراره الإستقالة.
واضاف قائلا "موضوع الإستقاله جُزء منه بسيط يتعلق ببنية الإئتلاف وضرورة إعادة هيكلته وتوسيعه ولكن القسم الأعظم هو إحتجاج على مواقف الدول العالميه التي تحاول فقط ان تمرر رغباتها وتطلعاتها او طرقها فى حل الأزمه دون أن تشعر بألم الشعب لأن أصحاب السياسة غالبًا لا يشعرون بألم الناس كما يعيشها الشعب نفسه الذى يعانى فى كل يوم".
الى ذلك قال الخطيب إنه سيلقي كلمة باسم الشعب السوري في قمة الدوحة. وأضاف على حسابه الخاص بموقع تويتر أن هذا الأمر لا علاقة له باستقالته والتي قال إنها ستناقش في وقت لاحق.
وكان الخطيب قد نفى في وقت سابق الربط بين تقديم إستقالته وبين إختيار غسان هيتو رئيساً للحكومة المؤقتة. وأرجع السبب الرئيس لاستقالته إلى تقاعس المجتمع الدولي عما يجري في سورية، وقال أن "هناك من يريد محاولة حصار الثورة والسيطرة عليها هو مستعد لطاعة بعض الجهات الدولية سيدعمونه، ومن يأبى فله التجويع والحصار".
ونَفى الخطيب وجود أي خلافات على الإطلاق بينه وبين رئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو،كما نفى أي علاقة لإختيار هيتو لرئاسة الحكومة المؤقتة باستقالته.
وأوضح أنه سيتابع الأمور الإجرائية في الإئتلاف، مشيرًا إلى أن موضوع البَت في إستقالته عائد للإجتماع المقبل للإئتلاف.
في غضون ذلك رَحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتوصية مجلس وزراء الخارجية العرب منح الإئتلاف مقعد سورية في الجامعة العربية.
وأكد الإئتلاف في بيان على موقعه الإلكتروني التوصية بمنحه المقعد بأنها تمثل مكسباً مهماً للثورة السورية "وخطوة رئيسة على طريق تحقيق أهدافها".
وشَكر الإئتلاف بالبيان "الدول العربية الشقيقة التي دَعمت هذا الموقف، ونَخص بالشكر المملكة العربية السعودية ودولة قطر وكل دول الخليج العربي التي لم تتوان يوماً عن دعم الشعب السوري، والوقوف معه في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة التي يعيشها".
وفي سياق اخر فإنه ومنذ اللحظة الأولى لبدء الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ24 بالدوحة بدا أن ملف هيكلة الجامعة يحتل مكانًا بارزًا على أجندة هذه القمة التي تزامنت مع تفاعلات بالمنطقة أحدثتها رياح التغيير بدول "الربيع العربي" وتأزم الوضع في سورية وجمود سلام الشرق الأوسط، وتنامي الدعوات لتأكيد حقوق المواطن العربي في الحريات والحقوق.
وقد كَشفت أزمات عربية متلاحقة عن حالة من العجز لدى جامعة الدول العربية بدت معها مكتوفة الأيدي لإفتقارها إلى آليات واضحة للتحرك على كثير من الأصعدة مع عدم القدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وتحويل القرارات إلى حقائق على أرض الواقع بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويواكب التغيرات المتلاحقة.
وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في مقدمة مستقبلي الزعماء العرب الذين وصلوا الاثنين الى مطار الدوحة الدولي لحضور القمة، حيث استقبل الشيخ حمد كلا من الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والرئيس محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن والرئيس شيخ حسن محمود رئيس جمهورية الصومال والرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي والرئيس إكليل ظنين رئيس جهورية القمر الاتحادية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب الرئيس العراقي الدكتور خضير موسى الخزاعي ورئيس الحكومة الليبية علي زيدان محمد ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.
ولا زالت الدول الأعضاء في الجامعة العربية منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الاسد، وما زالت تسع دول في الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والاردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.
وكانت الجامعة العربية قد أقرت في نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سورية، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتَعليق الرحلات الجوية مع دمشق.
وأسفر النزاع السوري عن مقتل أكثر من سبعين ألف شخص في سنتين وأكثر من مليون لاجئ وأربعة ملايين نازح.
وقال مصدر دبلوماسي عربي أن القمة ستشكل لجنة وزارية ترئسها قطر من أجل إجراء مشاورات مع مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بهدف إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط .
وذَكر المصدر أن هدف المشاورات سيكون "التوافق على أليات وجدول زمني لمفاوضات جدية" من اجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وركزت مسودة مشروع البيان الختامي للقمة الذي تداوله صحافيون عرب يغطون أعمال القمة على عدة محاور تتعلق بالأزمة السورية وقضية فلسطين والعمل العربي المشترك ويشير المشروع إلى إقرار الدول الاعضاء منح مقعد سورية بجامعة الدول العربية إلى المعارضة السورية مع تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان.
وتدعو مسودة البيان "نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى العمل على تحقيق تطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي وإيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم". كما يحث البيان القادة العرب بحسب مشروع البيان، مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة  "لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية".
ويدعو البيان إلى  "تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم"، و"الدعوة للعمل إعادة إعمار سوريا بعد الانطلاق نحو المرحلة الانتقالية".
ويركز مشروع البيان على القضية الفلسطينية. ففيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، أكد على أن السلام الشامل والعادل هو خيار استراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
وحَمل المشروع إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تَعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بجانب رَفض كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بكافة جوانبه.
كما يدعو مشروع البيان المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، ووقف الإستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وإنضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وأشارت مسودة  البيان إلى تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمنى محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.
ودعا المشروع إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.
وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبه، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي بطرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن إحراز أي تقدم في عملية السلام.
كما كلف القادة العرب وفقا لمشروع البيان ، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها عن هذا الموضوع وعرضة على إجتماع طارئ لمجلس الجامعة، تمهيدا لعرضة على قمة عربية استثنائية.
وطالب المشروع الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين في الأسرة الدولية.
التأكيد على عروبة القدس
وفيما يتعلق بالقدس، أكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية، خاصة اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الأقصى بهدف إحكام سيطرتها عليه.
ورحبت القمة العربية في مشروع القرار بمبادرة أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال القدس عام 1967 بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية.
وفيما يتعلق بالدعم المالي للقدس، دعا مشروع قرار القمة إلى تفعيل قرار قمة سرت عام 2010، بشأن القدس الخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية إلى وضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وفيما يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة مطالبة الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة.
وقررت القمة وفقا لمسودة البيان تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر "رئيس القمة" ومصر "رئيس المجلس الوزاري"، ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمة، أكد مشروع القرار التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً التي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف خرق.
وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، باعتباره جزءاً من الأراضي العربية المحتلة، أكد مشروع القرار على دعم ومساندة الدول العربية الحازم لمطلب سورية العادل وحقها في إستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.
أما ما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية، فرحبت القمة العربية في مشروع القرار بتشكيل لجنة من الدول الأعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى، ووضعها موضع التنفيذ وفق آليات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية الوزاري في سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وافق مشروع القرار على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك تعزيزاً لاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي، وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب إعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة.
وبشأن بالصعوبات التي تعوق إستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، طالب مشروع القرار باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي - المغربي التي تصل فيها نسبة إتفاق الدول الأعضاء في المنطقة إلى ما نسبته 80 في المائة أو تزيد عنه، ودعوة الدول التي تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ عن 80 في المائة إلى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، قبل نهاية عام 2013.
وفيما يتعلق بالقيود غير الجمركية، طلب مشروع القرار من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها عن كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إزالة القيود غير الجمركية، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة، بما في ذلك وضع نظام متدرج في العقوبات التي يمكن أن تطبق على الدول التي تتخذ إجراءات متعارضة مع أحكام منطقة التجارة الحرة، ويكون للدول الأعضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.
وعن تحرير تجارة الخدمات، دعا مشروع القرار إلى وضع جدول زمنى لإستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها، بهدف التقدم في تحريرها، في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أن يتم الانتهاء من الجدول الزمنى قبل نهاية 2013.
وفيما يرتبط بالاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي، دعا مشروع القرار الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب للإستثمار في قطاع الزراعة