لندن وباريس تؤجلان معاقبة "النصرة" وطهران تستضيف "أصدقاء الشعب السوري"

دمشق ـ جورج الشامي أعلن وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، أن مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري"، سينعقد في 29 أيار/مايو الجاري في طهران، فيما اعتبر الائتلاف السوري "المعارض" أن ايران جزءًا من المشكلة، وأنه يرفض حضور إيران للمؤتمر الدولي الذي تسعى إلى تنظيمه موسكو وواشنطن، في حال قرر المشاركة فيه، في حين  أجّلت بريطانيا وفرنسا البت في طلب سوري بأن تقوم الأمم المتحدة بتصنيف "جبهة النصرة" الإسلامية، كمنظمة إرهابية، وسط دعوات في الولايات المتحدة بتجنب التورط في المأزق السوري، بعد خسائرها الهائلة في العراق وأفغانستان، وللتعقيدات المصاحبة للصراع الطائفي في سورية. وأكد دبلوماسيون في مجلس الأمن، أن "بريطانيا وفرنسا أخرتا طلبًا من سورية بأن تقوم الأمم المتحدة بتصنيف (جبهة النصرة) الإسلامية، كمنظمة إرهابية، لأنهما تريدان تصنيف هذه الجماعة على أنها مجرد اسم مستعار لتنظيم (القاعدة)، وإنه من المقرر أن تناقش لجنة عقوبات (القاعدة) المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاقتراح المضاد لبريطانيا وفرنسا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وأن المسألة إجرائية لأنه في الحالتين سيتم إدراج الجبهة على قائمة عقوبات (القاعدة)، وتخضع لحظر السلاح والسفر وتجميد الأموال نفسه، ويجب أن يوافق كل أعضاء لجنة العقوبات المكونة من 15 عضوًا على هذا الإدراج". وتعتبر "جبهة النصرة"، من أكثر الجماعات فعالية في قتال قوات الجيش السوري، وتعهدت الشهر الماضي بالولاء لزعيم "القاعدة" أيمن الظواهري، وصنفتها وزارة الخارجية الأميركية على أنها "منظمة إرهابية" في كانون الأول/ديسمبر. وقال خبراء منذ وقت طويل، إن "النصرة" تتلقى دعمًا من مقاتلين مرتبطين بـ"القاعدة" في العراق المجاور، في حين أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجيرات مميتة في دمشق وحلب، وانضم مقاتلوها إلى كتائب المعارضة السورية الأخرى. واعتبر نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "نجاح أي مؤتمر أو جهد دولي يرغب في مساعدة الشعب السوري في الوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، متوقف على صدق نيات داعمي الإرهاب في سورية، باعتبار أن وقف الإرهاب والعنف هو عامل أساسي في إنهاء الأزمة"، موضحًا أن "سورية تواصل اتصالاتها مع الأصدقاء من أجل بحث قضايا تتعلق بالمشاركة والأجندة في المؤتمر الدولي الذي جرى التفاهم عليه بين روسيا والولايات المتحدة، والتعرف على ما يسفر عنه التحرك الدبلوماسي في هذا الإطار، من أجل تحديد موقفها من هذا المؤتمر، وأن سورية منذ البداية تريد حلاً سياسيًا عبر إصلاحات سياسية وحوار وطني". وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن "حزب الله" يخاطر بمقاتلة الثوار في سورية، وأن جنود الحزب المدربين لمحاربة إسرائيل والدفاع عن لبنان، بدأوا يوجهون اهتمامهم ويشاركون بصورة أكثر عمقًا في معركة مختلفة تمامًا في سورية ضد إخوانهم المسلمين، الذين يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وأن قادة الحزب أوضحوا أن حرب الأسد هي حربهم أيضًا، وأنه على الرغم من أن (حزب الله) لم يتمتع قط بقوة مماثلة على الصعيد العسكري، نظرًا لتمكنها من تعويض الخسائر في الأسلحة والمقاتلين التي تكبدتها خلال حربها القصيرة مع إسرائيل في العام 2006، وتجد الجماعة اللبنانية نفسها الآن في وضع غير معتاد، حيث إنها تكافح من أجل الحفاظ على مصداقيتها داخل لبنان، ومواجهة مجموعة جديدة من التحديات في الخارج بينما تقاتل في ما ترى أنه معركة للحفاظ على حكومة الأسد وخط نقل الأسلحة الذي يمر عبر سورية". ورأت الصحيفة ان "إيران تعاني في ظل العقوبات المفروضة عليها لسبب برنامجها النووي، وقد اعتقل العديد من أعضاء الحزب لسبب دورهم في المساعدة في قتل السياح الإسرائيليين في بلغاريا، كما تبحث أوروبا في إمكان الانضمام إلى الولايات المتحدة في تصنيفه على أنه منظمة إرهابية". ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية لم يحدث فارقًا كبيرًا في تلك الدولة المتداعية، فقد سقط عشرات الآلاف من القتلى بالفعل، ولا تزال أعمال العنف الدامية مستمرة من دون أي نهاية منظورة"، مضفة أنه "مع ذلك كان لتقارير الأسلحة الكيميائية تأثير كبير في الولايات المتحدة، حيث حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن استخدامها سيغير قواعد اللعبة، وسيأتي بعواقب وخيمة، ومن أنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وسرعان ما شرع المحافظون الجدد الذين ساعدوا في إقحام الولايات المتحدة في العراق في قرع طبول الحرب من جديد، وبدأ دعاة التدخل الليبراليون الحديث أيضًا عن التدخل العسكري، لكن أوباما يكرر الآن الخطأ نفسه من خلال السعي للحصول على أدلة ما حدث في سورية"، محذرة من أن "مصداقية الولايات المتحدة على المحك". وأضافت "واشنطن بوست"، أن "الوقت قد حان لكي يدرك الجميع حقيقة المأزق السوري، حيث لا شك في أن أوباما محق في تجنب التورط بأي شكل من الأشكال في حرب جديدة في الشرق الأوسط، نظرًا للتكاليف الهائلة للتدخل الأميركي في العراق وأفغانستان، وللتعقيدات المصاحبة للصراع الطائفي في سورية، وأن أي تدخل سينطوي على عملية بناء الدولة في خضم السعي إلى نزع سلاح الميليشيات المتنافسة المناهضة للولايات المتحدة، على غرار العراق، والحل لا يتمثل أيضًا في تسليح الثوار بأسلحة ثقيلة، نظرًا لأن هذه الأسلحة قد تنتهي إلى أيدي الفصائل المعادية للولايات المتحدة". وأوضح مصدر فرنسي رفيع، لصحيفة "الحياة"، أن "الكلام عن صعوبة عقد مؤتمر جنيف بشأن سورية هو نتيجة غياب عناصر الاتفاق السياسي على هذا المؤتمر، وأن المهم ليس عقد المؤتمر بل معرفة أهدافه مسبقًا، وما الذي يستعد لتقديمه الجانب الروسي، وماذا يمكن الاتفاق عليه"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تحدث عن وجود نص فرنسي يمثل إضافة إلى جنيف، الذي كان محاولة لتحديد معايير الحل السياسي للتوصل إلى حكومة انتقالية"، معتبرًا أنه "من أجل التوصل إلى ذلك، ينبغي معرفة مدى استعداد الروس للتقدم نحو هذا الحل، وماذا يمكنهم الحصول من الرئيس السوري بشار الأسد". ورأى المصدر الفرنسي، أنه "لا جدوى في عقد مؤتمر إذا لم يكن هناك توافق على التوصل إلى الحل السياسي أي الاتفاق على المعايير المحددة، وأن فرنسا تؤيد فكرة المؤتمر ولكن ينبغي التوافق على جدول الأعمال، وهذا صعب جدًا لأن الموقف الروسي لم يتغير، وطالما هو على حاله فالأمر صعب"، موضحًا أن "الأميركيين الآن يطالبون الروس بممارسة ضغوط على الأسد، وأنه في غياب هذه الضغوط لن يكون هناك مفاوضات، وأنه ليس هناك من حل سياسي مع بقاء الأسد الذي ينبغي أن يتنحى". وأعلن سفير الائتلاف الوطني السوري في فرنسا، منذر ماخوص، أن "قرار المشاركة في المؤتمر الدولي لحل الأزمة السورية من صلاحيات الهيئة العامة، وأن الاجتماع الذي سيعقده الائتلاف بدءًا من 23 الجاري، سيحدد الخطوط العريضة بشأن هذا القرار الإستراتيجي"، مضيفًا أن "الهيئة السياسية في الائتلاف أصدرت بيانًا أعربت فيه عن أنها مبدئيًا مع أي محاولات جدية لإيجاد حل للأزمة السورية، وأن مشاركة الائتلاف في المؤتمر الدولي الذي لا يزال غامضًا وغير واضح المعالم، تتوقف في الدرجة الأولى على شرط تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، والقبول بالتفاوض مع ممثلين عن الحكومة ممن لم تتلوث أيديهم بدم الشعب السوري، على أن يتم الاتفاق على مناقشة آليات نقل السلطة، وأن هذه الشروط ليست جديدة وهي مثبتة في وثائق الائتلاف". وأكد ماخوص في حديث صحافي، أن "الائتلاف يعتبر ايران جزءًا من المشكلة، وليست جزءًا من الحل"، مرجحًا "رفض الائتلاف حضور إيران لهذا المؤتمر في حال قرر المشاركة فيه"، معتبرًا أن كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخير عن حماية "حزب الله" لمقدسات الشيعة وليس القتال إلى جانب الجيش السوري، يوحي كما لو أننا نسمع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وليس وزير خارجية روسيا"، كاشفًا عن أن اجتماع الائتلاف المقرر في 23 الشهر الجاري، سيتخذ قرارات مفصلية وثمة مشروع لإعادة هيكلة الائتلاف وتوسيع قواعده التمثيلية، لهدف تأمين التوازن السياسي المطلوب، مشيرًا الى أن "الاجتماع سينتخب رئيسًا جديدًا للائتلاف، على أن يتخذ قرارًا بشأن الحكومة الموقتة، وسيتم انتخاب نواب للرئيس والهيئة السياسية أي بإيجاز التجديد لكل مؤسسات للائتلاف".