رئيس الحكومة اليمنية يدعو المجتمع الدولي للسماح لليمن بتسويق النفط المستخرج من حضرموت

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، أن لدى حكومته القدرة على حل مشاكل البلاد الاقتصادية، لو تم السماح لها ببيع وتسويق النفط المستخرج من محافظة حضرموت شرقي اليمن. وأضاف في بيان نشرته صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المستخرج من حضرموت، وتحرير نفط رأس عيسى (في ميناء الحديدة) من سيطرة الحوثيين جماعة "الحوثيين".

ووصف رئيس الوزراء اليمني "الهدنة الاقتصادية بأنها سياسة بلهاء فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة"، مضيفاً أنها "شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية"، مؤكدًا أن "الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة، يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني"، لافتاً الى أن "الحكومة وجهت نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء”، آملًا أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأضاف بن دغر أن حكومته “لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية”، وتابع “السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثتها الأزمة”.

وقال بن دغر إن "بيع النفط لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة فقط، بل سيعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى"، مضيفاً أن ذلك "سيعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أن توفير المشتقات النفطية والتي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس/ آذار العام الماضي، عندما احتلت مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح العاصمة صنعاء.

وشدد بن دغر على أن “الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة لاتزال تقوم بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات”. وقال إن "التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه".

كما أشار بن دغر إلى أن "الحوثيين يستحوذون على 33 % من مجموع الإنفاق الشهري للدولة، وهو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة"، ثم ختم قائلًا: "ليس أمام المجتمع سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم في اليمن، مبني على مرجعيات وطنية، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون."

يذكر أن الحكومة اليمنية تلقت ضغوطاً دولية بعدم تحرير البنك المركزي في صنعاء، والإبقاء على توريد جميع الإيرادات إلى البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين فيما سمي بـ “الهدنة الاقتصادية”، على اعتبار أن البنك يتكفل بتسليم ميزانيات التشغيل، ورواتب الموظفين في جميع المحافظات اليمنية.