أمضى الرجل التسعيني إلياس النجار أكثر من نصف قرن من عمره في استخراج الملح من مياه البحر على شاطئ مدينته في شمال لبنان ، لكنه يخشى مع أقرانه الذين باتوا قلة ، من اندثار مهنة لم يعرفوا سواها.
وبعدما كان استخراج الملح بالطرق التقليدية رائجًا على السواحل اللبنانية ، بات يقتصر حاليًا على شاطئ مدينة أنفه الواقعة على بعد 80 كيلومتر شمال بيروت.
ويخشى العاملون في هذا المجال، أن تحرمهم السلطات اللبنانية من الملاحات القليلة المتبقية في أنفه، لكي تبني مشاريع استثمارية ضخمة مكانها، في بلد تكثر فيه التعديات على الأملاك البحرية.
وبنى إلياس الملاحات بعدما استأجر الأرض عام 1952، ولم يبقَ إلاّ القليل منها صالحًا للعمل، بعد تضررها على مر السنين من دون أن تسمح السلطات بترميمها.
وقال لوكالة "فرانس برس" : "هذا ما تبقّى فقط من الملاحات ، في الخمسينات، كنت أُنتج وحدي 300 طن من الملح، فيما يصل الإنتاج اليوم وفي أحسن الأحوال إلى 30 طن".
ويشرف إلياس الذي وضع قبعة تقيه حرارة الشمس، على عدد قليل من العمال الباقين معه، يجمعون الملح في أكياس بلاستيك بيضاء قبل إغلاقها بإحكام بخياطتها ثم يضعونها جانبًا.
وشهد هذا القطاع على مر العقود انتكاسات، بدأت بنقص اليد العاملة خلال الحرب الأهلية "1975- 1990" ، وصولًا إلى إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الملح من الخارج.
وأضاف حافظ جريج "67 عامًا" الذي يملك ملاحات خاصة على شاطئ أنفه لـ"فرانس برس" ، أن الملاحات في لبنان كانت تستخرج بين العامين 1955 و1975 نحو 50 ألف طن سنويًا ، ولم يكن لبنان يحتاج إلى الاستيراد، حتى أن الدولة كانت تفرض ضريبة 200% على استيراده ، ويصف الخمسينات بـ"الفترة الذهبية" ، ولكن الأمور تغيرت عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا ، وكانت إحدى نتائجها موجات هجرة من لبنان إلى دول العالم ، ومن بين الفارين أصحاب ملاحات وعاملون فيها.
وبمغادرة هؤلاء، بدأ إنتاج الملح يتراجع تدريجيًا في مقابل ارتفاع الطلب، ما دفع السلطات عام 1990 إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الملح المستورد ، ولم يعد المنتجون المحليون قادرين على منافسة المنتجات المستوردة بأسعار زهيدة.
وتوقفت السلطات عام 1994 عن جمع الضرائب من منتجي الملح، وأوقفت البلديات بعد ذلك قبول طلبات الملاحين بالسماح لهم بصيانة الأحواض، ما ساهم في تهميش هذه الصناعة مع تضرر الأحواض تدريجيًا.
وبحسب جريج، بات نصف الأحواض في أنفه غير صالح للاستعمال منذ العام 1994 ، ويحمل جريج بشدة على السلطات ، قائلًا "إذا لم يتمكنوا من هدم الملاحات، يريدون وقفها عن العمل ليصبح من السهل أكثر على حيتان المال شراء الأراضي وبناء منتجعاتهم ، والأراضي التي تقع عليها الملاحات ستُسلم للمتمولين".
لكن الناطقة بإسم بلدية أنفه كريستيان نقولا تنفي ذلك بشدة ، مؤكدة أن لا إثبات على أن السلطات تريد تسليم الشاطئ إلى أصحاب المال ، فقد توقفت عام 2010 عن استيفاء الرسوم الضريبية على الملاحات ، لأنها اعتبرتها تعديًا على الأملاك البحرية العامة، وبات الحصول على تراخيص لتصليحها وترميمها صعبًا.
ووسط هذه الصعوبات، يكد منتجو الملح في أنفه حاليًا لمواصلة عملهم ، كما يتطلب استخراج الملح جهداً كبيراً في فترة زمنية محدودة ، إذ لا يمكن القيام بذلك إلا خلال أشهر الصيف.
وتتجمع المياه في البداية عبر مضخات تتلقى الطاقة من طواحين هوائية صغيرة في مربعات إسمنتية بعمق متر واحد ، وتبقى المياه في المربعات التي تصل مساحتها إلى 20 متر مكعب نحو 20 يومًا ، بحسب قوة حرارة الشمس.
وتُنقل المياه المركزة لاحقًا إلى مربعات أقل عمقًا وتُترك عشرة أيام لتتبخر نهائيًا ، وتبقى كتل الملح الأبيض تلمع تحت أشعة الشمس الحارقة ، فيما يعمل منتجو الملح على تصريف إنتاجهم لتجار وأفراد بقيمة تتراوح بين دولارين وأربعة للكيلوغرام الواحد.
ويوضح دانييل فارس "37 عامًا ، وهو صياد يشتري الملح من جريج ويستخدمه في صناعة "مخلل سمك السردين" : "هنا مصدر الملح معروف وهو أفضل من المستورد، لا مواد إضافية فيه ، نشجع أولاد قريتنا العاملين في مهنة ورثوها عن أهلهم".
في غضون ذلك، يحاول جريج الحفاظ على ملاحاته ويشارك في حملات شعبية، تطالب بحماية الأملاك البحرية في لبنان من أطماع المستثمرين ، وهو يقف قرب أكياس من الملح، وأردف "ملاحاتنا ليست تعديًا على الأملاك البحرية العامة مثل المشاريع السياحية".
وتُقدر التعديات على الأملاك العامة البحرية والتي حصل الجزء الأكبر منها خلال الحرب الأهلية، وفقًا لتقرير قدمته وزارة الاشغال إلى الحكومة عام 2012، بنحو 1200 تعد على مساحة خمسة ملايين متر مربع ، وتشمل هذه التعديات خصوصًا منتجعات بحرية.
ويتابع جريج "ليس لدينا مياه صرف صحي تصبّ في البحر في أنفه، مثل المشاريع التي تسمّى سياحية ، لا نمنع الناس من النزول إلى البحر، لا نشوه البحر ولا نلوثه، نحن هنا الأساس".
أرسل تعليقك