رضا شلغوم يكشف عن تراجع المديونية في تونس بنسبة 5 في المائة

كشف رضا شلغوم، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال التونسية، في جلسة برلمانية خصصت للمصادقة على مجموعة من القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد، عن تراجع المديونية في تونس بنسبة 5 في المائة، وذلك لأول مرة منذ سنة 2011، وأشار إلى أن المديونية قدرت بنحو 72.7 في المائة مع نهاية سنة 2019، بعد أن كانت في حدود 77.9 في المائة في نهاية سنة 2018.

وأرجع شلغوم هذا التطور الإيجابي إلى تطور الموارد المالية للدولة، خاصة منها عائدات القطاع السياحي التي تجاورت مبلغ 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار)، وتحسن أداء عدد من القطاعات الفلاحية، من بينها الحبوب وزيت الزيتون.

وتوقع وزير المالية التونسي ألا تتجاوز نسبة عجز الميزانية خلال السنة الحالية نسبة 3 في المائة، مع تواصل انخفاض نسبة المديونية بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2020، وذلك في نطاق خطة حكومية هدفها تطهير المالية العمومية، والحد من العجز، حتى لا يتجاوز حدود 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخام.

واعتبر المصدر ذاته أن أهم الحلول لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية يتمثل في إيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المحلي، في ظل تطور حجم المديونية الخارجية المستحقة خلال السنة الحالية، كي لا تقل عن نسبة 25 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة التونسية.

وتقدر تلك الديون المستحقة بنحو 12 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار). ووفق عدد من الخبراء في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن الاقتصاد التونسي سيواصل الاعتماد على الديون الخارجية، والتوجه نحو هياكل التمويل الدولية، نتيجة شح الموارد المالية الذاتية. وتخشى تونس في هذا الشأن من تأثير إحجام صندوق النقد الدولي عن منحها الأقساط المتبقية من القرض المتفق بشأنه بين الطرفين على سلوك بقية المانحين.

يذكر أن ميزانية السنة الحالية قد توقعت الاعتماد على سياسة الاقتراض الخارجي، وهي في حاجة أكيدة لنحو 13 مليار دينار (نحو 4.3 مليار دولار) لسد ثغرة في الموارد الموجهة لتمويل الاقتصاد المحلي. ويقدر مجمل الديون الخارجية التونسية المتراكمة منذ سنوات بما لا يقل عن 97 مليار دينار (قرابة 32.3 مليار دولار).

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات التونسية عن تحسن الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليصبح قادراً على تغطية واردات 111 يوماً، وهو ما دعا عدداً من الخبراء، على غرار جنات بن عبد لله ومراد بلكحلة، إلى مطالبة الحكومة بمراجعة نسبة الفائدة المطبقة في السوق المالية المحلية، وتخفيضها وفقاً للنتائج الاقتصادية المحققة.

وكان البنك المركزي التونسي قد رفع لمرات متتالية نسبة الفائدة الموظفة على القروض بهدف الحد من التضخم، وكانت نسبة الفائدة في حدود 4.33 في المائة سنة 2016، وارتفعت لتبلغ 5.23 في المائة سنة 2017، حتى بلغت 7.75 في المائة مع نهاية السنة الماضية.

قد يهمك ايضا:

مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم العالمية

تخارج 39 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال أسبوع