خبير جزائري يُوصي بضرورة تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم علاقات العمل

أوصى خبيران في القانون يوم الخميس بضرورة التفكير في تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم علاقات العمل عبر إجراءات تتيح التعامل مع حالات الطوارئ خلال أوقات الأزمات على غرار جائحة كوفيد-19.

وأكد المستشار في قانون العمل حبيب سي علي خلال ندوة عن بعد نظمها منتدى رؤساء المؤسسات حول تسيير شؤون الموظفين عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة أن "أرباب العمل يحتاجون الى إطار قانوني لتسيير علاقات العمل خلال هذه الفترة. نحن بحاجة إلى تشريعات عاجلة لتوضيح بعض المفاهيم مثل العمل بدوام جزئي أو العمل عن بعد".

وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا من بينها تعليق بعض الأنشطة التجارية والالتزام بتسريح 50? من موظفي الشركات في القطاعين العام والخاص.

واعتبر السيد سي على أنه من أجل الامتثال لهذه الأحكام وبالنظر إلى التأثير السلبي للوضع الاقتصادي على دخل شركاتهم تحتم على أرباب العمل إجبار موظفيهم على أخذ إجازاتهم المتبقية أو أخذ إجازتهم السنوية مسبقا وهو ما يعتبر إجراء "مسموحا به في القانون الساري المفعول".

وأشار في المقابل أنه ليس من الممكن قانونيا فرض إجازة بدون أجر على الموظفين دون اتفاق مسبق بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالأجور، اعتبر السيد سي علي أن تغيير أجور الموظفين على أساس وقت العمل الفعلي إجراء "قانوني".

وأوضح أن "أصحاب العمل ليسوا ملزمين بالالتزام بالأجور التي تم تحديدها مسبقا في عقد العمل" إذا تم تحويل العامل إلى نظام بدوام جزئي بسبب إجراءات الحجر.

ولدى تطرقه للبطالة الجزئية، أكد المستشار أن الجزائر لديها آلية لحماية الوظائف من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 1994 لكنها غير مكيفة مع هذا النوع من الحالات.

وحول هذه النقطة أشار المحامي المساعد لدى مكتب (دي ال آ -بيبر افريكا) منير آيت بلقاسم ان أنماط هذه البطالة التقنية يجب ان تعتمد حاليا على المفاوضات الجماعية مع ممثلي العمال، مما سيمكن من تغطية جزء من الأجور خلال فترة التوقف عن النشاط.

ومن المهم أيضا مراجعة الإطار القانوني الجزائري للتمكن خاصة من تغطية الجزء المتبقي من الاجر من طرف الدولة.

وبالنسبة للعمل عن بعد، أبرز السيد ايت بلقاسم انه هنا أيضا يجب تحييين التشريع الحالي من اجل تحديد أفضل لحقوق وواجبات كل طرف لهذا النمط من العمل.

وفي هذا السياق أوضح الخبير انه بالإضافة الى مؤخرات العطل والعطل السنوية، يتعين على المستخدم فتح مفاوضات مع ممثلي العمال لاتخاذ قرارات بخصوص تسيير العمال (أجور وعطل وأوقات العمل والبطالة الجزئية وغيرها).

وحول الدروس التي يجب استخلاصها من هذه الازمة الصحية، أوضح السيد ايت بلقاسم انه من الضروري تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية قصد ضمان ديمومة للشغل حتى في هذا النوع من الأوضاع.

واعتبر ان "الازمة النفطية منذ 2014 وعدم الاستقرار السياسي منذ 2019 ثم الازمة الصحية ل 2020 هي في الحقيقة كشفت عن الاختلالات الداخلية وليست أسبابا في صعوباتنا الاقتصادية".

ومن جهته اعتبر السيد سي على ان ازمة كوفيد-19 يجب ان تكون فرصة للمؤسسات لمراجعة نجاعة أنماط تسييرها للموارد البشرية وتامين العقود ووضع حد لبعض الاختلالات.

واثناء تدخله في هذه الندوة المرئية عن بعد، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي اغلي الى "التضامن بين المستخدم والعمال" قصد إيجاد حلول ملموسة لمواجهة الظرف.

"ومقارنة بالعديد من البلدان لدينا هوامش مناورة قليلة في مجال الحفاظ على مناصب العمل وعلينا التأقلم من خلال إجراءات ملموسة".

قد يهمك ايضا :

"علاقات العمل والعمال" ورشة عمل متخصصة في غرفة الشرقية

الأميركيون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء إجراءات الحجر