الحكومة اللبنانية تقرر الامتناع عن سداد ديونها في قرار مالي يُعد الأول من نوعه

صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع مساء السبت، على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، السبت، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في 9 مارس (آذار)، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال مصدر سياسي بارز لـ"رويترز" عقب جلسة لمجلس الوزراء عقدت مساء "إن الحكومة اللبنانية صوتت بالإجماع لصالح عدم سداد استحقاقات ديونها"، وقال دياب، في خطاب أذاعه التلفزيون، «إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات».

وتابع، «لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده»، وأَضاف، «عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم».

وقال، «لقد أدّى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الاجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأميركي بالعملة الوطنية».

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان سابق صدر عقب الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن "المجتمعين قرروا بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وفرضت المصارف قيوداً مشددة على السحوبات المالية بالدولار وعلى التحويلات، وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 مارس (آذار)، التخلف عن السداد، معتبرة أنّ ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين، ويؤيد أيضاً المحتجون خيار عدم السداد.

ولم يتخلف لبنان حتى الآن عن سداد ديون، غير أنّ الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز، ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم.

اجتماع وموقف للدائنين

في المقابل، كشف مصدر مطلع أن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد قرار التخلف هذا عن سداد ديون، وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، "أعتقد أنمجموعة الدائنين ستجتمع قريبا"، وأضاف "ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. ونحن نتفهم أن البلد في موقف صعب".

 

مرحلة جديدة من الأزمة

ويذكر أن هذا التخلف عن السداد قد يمثل مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار التي عصفت بالاقتصاد اللبناني منذ شهر أكتوبر، ما أدى إلى خسارة الليرة نحو 40% من قيمتها ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية عقب اجتماعات الحكومة، ف يمتمر صحفي مساء، وذلك قبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة في التاسع من مارس آذار.

 

"تعثر مالي" وراء قرار الامتناع عن التسديد الديون

 

وحدد الاجتماع الرئاسي الذي ضم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب العنوان العريض للخطة المالية التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية في إدارة الدين العام بالعملات الصعبة، ويقضي القرار الذي اتفق عليه نتيجة الاجتماع بالامتناع عن سداد الاستحقاق الداهم يوم غد الاثنين، بقيمة 1200 مليون دولار مع فتح «نافذة» تفاوض لاحقاً مع الدائنين المحليين والخارجيين. تزامناً مع سعي البنك المركزي إلى استعادة المبادرة في إدارة سعر صرف الليرة عبر تحديد سقف لهامش المعاملات النقدية في السوق الموازية.

وترأس الرئيس ميشال عون عقب الاجتماع الثلاثي، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعدد من المستشارين، وخصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق «يوروبوند» والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية.

وصرح المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، إثر الاجتماع المالي أنه «استناداً إلى الخيارات، قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة. وتم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري».

وشكل الاجتماع مظلة مرجعية حامية للقرار المالي وللتوجهات الحكومية في إدارة الدين العام الذي يفوق 92 مليار دولار، منه محفظة سندات دين دولية تناهز 30 مليار دولار. وأكد «الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة. وتم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري».

وتنطبق صفة الحدث على القرار المالي كونه الأول من نوعه في تاريخ لبنان، الذي لم يتخلف يوماً في التزام سداد أصول ديونه وفوائدها في مواقيت استحقاقها. وهو ما يصنفه الخبراء نقطة تحول يمكن أن تفرض إيقاعها لاحقاً على مجمل النموذج الاقتصادي والمصرفي القائم، ولا سيما في ظل التداعيات المتدحرجة التي نشأت وتتوالى بعد اندلاع موجات الاحتجاجات الشعبية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأفضت إلى تغيير حكومي وتسلم الغالبية النيابية المؤلفة، خصوصاً من تحالف «حزب الله» وحركة أمل والتيار الوطني الحر زمام إدارة شؤون الدولة.

 

تحذيرات و"مهمة مستحيلة"

وفيما حذرت وكالة «بلومبيرغ» من أن تخلف لبنان عن دفع الاستحقاق، «سيؤدي إلى التخلف عن سداد سندات (اليوروبوند) الأخرى، والتي يبلغ مجموعها نحو 30 مليار دولار»،. لفتت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تنفيذ إصلاحات كبيرة يشترطها المستثمرون، مثل رفع الضرائب وتحرير العملة.

وأشار الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط لدى «تي إس لومبارد» للاستشارات في لندن ماركوس شنيفيكس، إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه «مهمة مستحيلة». وهو تحليل ينسجم مع اتساع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت عتبة 25 ألف نقطة أساس مقابل 2418 نقطة أساس في نهاية عام 2019. في إشارة واضحة إلى تدهور نظرة الأسواق المالية إلى المخاطر السيادية في لبنان عموماً.

ويتفق الخبراء مع الموقف الذي أبلغته المصارف مسبقاً إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، ومفاده أن «التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثاً جللاً تتوجب مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى، وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية».

ويشير الخبير المصرفي الدكتور جو سروع إلى دقة أي قرار مالي وحساسيته ضمن الأوضاع المتدهورة السائدة. فقسائم «اليوروبوندز» المستحقة جزء من دين عام ممول من قبل المصارف المحلية والبنك المركزي، وبينها حيازتها نحو ثلثي محفظة الديون بالعملات الأجنبية. كما أن توظيفات المصارف لدى المركزي تستحوذ على الجزء الأكبر من ودائع الزبائن. وهنا تكمن خطورة الانكشاف الكبير للبنوك على ديون الدولة، فيما تقتصر التوظيفات لدى القطاع الخاص على نحو 50 مليار دولار، مقابل إجمالي ودائع للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم تبلغ نحو 155 مليار دولار.

وينبه سروع، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن التغيير في النهج المالي يوجب التزام ضوابط صارمة للحؤول دون تداعيات مؤلمة تصيب النموذج الاقتصادي والمصرفي المعتمد في لبنان منذ استقلاله. كما تعرض القطاع المصرفي لمخاطر غير مسبوقة في حجمها وتأثيرها، بما يشمل المعاملات المالية عبر الحدود وشبكة العلاقات مع البنوك المراسلة. علماً بأن الاقتصاد اللبناني مرتبط تقليدياً بالدولار ونحو 77 في المائة من الودائع محررة بالعملات الصعبة.

ويعتبر سروع «أن المهمة الواجبة حالياً ينبغي أن تركز على إعادة تصحيح تموضع لبنان في محيطه ووسط المجتمع الدولي. فالفجوة المالية التي تعانيها البلاد تتطلب دعماً من الاشقاء والأصدقاء يزيد عن 25 مليار دولار. وبالتالي فإن أي خطط إنقاذية تتطلب الشروع فوراً بتسريع إعادة تعويم مؤتمر «سيدر» عبر التزام برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة مالياً وإدارياً واعتماد التوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وبما يخص تحديداً قضية الكهرباء وإنشاء إدارة متخصصة لإدارة الدين العام والجرأة في معالجة أثقال القطاع العام على الموازنة والاقتصاد.

قد يهمك ايضا:

رئيس الوزراء اللبناني المكلًّف يدافع وحيدًا عن حكومته وحزب الله "يتبرَّأ" من سيطرته عليها

خطة أمنية تستبق تحركات "لا ثقة" لمنع وصول النواب إلى البرلمان اللبناني الثلاثاء