تفاصيل تعثّر مناقشات سد النهضة بين وفود دول مصر والسودان وإثيوبيا

يعدّ "تعثر المفاوضات" العنوان الأبرز لكل الاجتماعات التي جرت بين وفود الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، حول سد النهضة، إذ لم تتوصّل أديس أبابا والقاهرة إلى اتّفاق، الخميس، خلال المحادثات المتعلّقة بالسد الذي تُشيّده إثيوبيا على النيل الأزرق ويُشكّل مصدر توتّرات بين البلدين، في وقتٍ لا يزال ملء خزان السد يشكّل إحدى المسائل الخلافية الرئيسية.

وتتركز الخلافات المعلنة التي ذكرتها وزارتا الموارد المائية في مصر وإثيوبيا حول قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، إذ أكدت مصر أكثر من مرة أنها لا ترفض إنشاء السد من أجل تحقيق التنمية في إثيوبيا، لكنها تطالب بآلية تنسيقية لتشغيل السدود، تضمن التشغيل الجيد للسد العالي، وضمان تمرير 40 مليار متر مكعب لها خلال سنوات الملء، والتنسيق في قواعد التشغيل وفق قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة.

وفي حين ترغب إثيوبيا في ملء السد بسرعة وخلال 3 سنوات على الأكثر، لتوليد الكهرباء وتصديرها، تتمسك مصر بفترة أطول.

وأعلن وزير الموارد المائية في إثيوبيا، سيلشي بيكل عقب اجتماع أديس أبابا، مساء الخميس، أن مصر ليست لديها نية للتوصل لاتفاق، وأن القاهرة قدمت مقترحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 21 عاما.

مواجهة حالات الجفاف

وكشف مصدر مصري أن مصر لم تطالب في المفاوضات سوى باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتدة خلال فترة ملء السد، ومراعاة التصرفات الخارجة من السد في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

قال إن القاهرة طلبت أن يخرج الاتفاق حاميا لدولتي المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، وأن تتخذ إثيوبيا إجراءات واضحة تحفظ قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف.

إلى ذلك، كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية الأسبق، أن متابعة مسار المفاوضات توضح أن هناك خلافات بين أهداف دولتي المصب وهما مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا من ناحية أخرى.

وقال إن أهداف مصر والسودان من المفاوضات تتضمن عدم قيام إثيوبيا بمفردها بتشييد سدود جديدة سواء على النيل الأزرق أو عطبرة أو السوباط، مع ضرورة التنسيق بينها وبين البلدين في حال قيامها بذلك، مضيفا أن الهدف الثالث يتضمن ضرورة تحقيق الأمن المائي للبلدين من خلال تخفيف آثار وتداعيات سد النهضة عليهما وهو حق مشروع لهما.

وأكد أن مصر والسودان تركزان خلال المفاوضات على تحقيق سياسة تعاونية عادلة ومتوازنة مع إثيوبيا فيما يخص التوزيع العادل للمياه خلال سنوات الجفاف، فضلا عن أن الدولتين كانتا تسعيان لتجنب أي مخاطر محتملة لبناء السد الإثيوبي عليهما، وهو ما تجاهلته إثيوبيا ولم توضح السلامة الإنشائية للسد.
وقال علام إن أهداف إثيوبيا من المفاوضات تتلخص في 3 نقاط هي الحصول على حصة مائية من النيل الأزرق، وسرعة ملء وتشغيل السد لتوليد الكهرباء وتصديرها، أما الهدف الثالث فهو تصدير الكهرباء، إلا أنها لم تتمكن من تحقيقه سوى بالربط الكهربائي مع مصر والسودان.

وأوضح أن إثيوبيا ستحتاج للربط الكهربائي مع دولتي المصب لتسويق وتصدير إنتاج سدها من الكهرباء وهو ما لم ولن يحدث إلا بموافقة مصر، مضيفا أن مصر لن توافق على ربط إثيوبيا كهربائيا معها إلا بعد الوصول إلى اتفاق مرضٍ حول سد النهضة، بل إن مقاطعة مصر لكهرباء سد النهضة ستعوق تشغيل السد وتقضي على جدواه اقتصاديا.

ويأمل الوزير المصري الأسبق في التوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر المائية حتى لو تعرضت لخسائر كبيرة في توليد الكهرباء المنتجة من السد العالي، مضيفا أنه حتى لو فشلت المفاوضات القادمة في أديس أبابا وواشنطن فإن موقف مصر سيكون قويا في حالة تصعيد الأمر برمته لمجلس الأمن.

قد يهمك ايضا:

مصر تعرض مشروعات تنتج طاقة 7 أضعاف السد العالي

الاقتصاد المصري يعتمد على نهر النيل بشكل كبير