وزارة التجارة أعدت عدة قرارات لضمان نوعية الإنتاج وحماية المستهلك في 2020

أعدت وزارة التجارة خلال سنة 2020 عدة قرارات وزارية مشتركة و أنظمة تهدف الى ضمان نوعية المنتجات و تعزيز سبل حماية المستهلك ووقايته من أية مخاطر قد تنجر عن استعمال او اقتناء بعض المواد المتواجدة في السوق الوطنية, حسب ما ورد في تقرير للوزارة يتضمن حصيلة نشاطات القطاع للسنة الماضية2020

و بحسب التقرير  فقد تم في هذا الاطار نشر القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل, وخمسة  قرارات وزارية مشتركة أخرى في طور النشر تتعلق بخصائص مواد السكر والحليب المخمر والمربى وعيوب القهوة والأشياء واللوازم المصنعة من المطاط و بالنسبة للقرارات الوزارية المشتركة قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة, اشار التقرير الى 9 قرارات و انظمة تتعلق بخصائص المنتجات او ملحقات المنتجات. و تتضمن نظاما تقنيا لتحليل الأخطار و كيفيات المصادقة على دليل الطرق الحسنة للنظافة و تطبيق مبادئ تقييم الأخطار, و نظاما تقنيا لتعميم وضع الرمز الشريطي على المنتجات المعبأة, وقرارا وزاريا مشتركا متعلقا بخصائص الشوكولاطة

 و في مجال الوقاية من الحوادث المرتبطة بغاز البوتان, لفت التقرير الى القرار الوزاري المشترك المتعلق بمخفضات الضغط ذات التحكم الثابت والضغط المنخفض لغاز البوتان الموجه للاستعمال المنزلي. كما تم في مجال المنتجات الغذائية, تحديد درجات الحرارة وطرق حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف عن طريق التجميد أو التجميد المكثف أو التبريد و كذا مدة حفظها, وتحديد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام وتحديد شروط و كيفيات الخدمة ما بعد البي ع. وفي ذات السياق, تم تحديد كيفية الإعلام الخاص المطبق على خدمة الترحيل, وتحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء و اللوازم المصنعة من البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية

والى  جانب ذلك قامت الوزارة لأول مرة, بحصر وجرد كل ممتلكاتها العقارية عبر القطر الوطني و المقدرة ب 656 عقار و إعداد نظام معلوماتي لتسييرها في إطار الرقمنة, يضيف التقرير. أما في مجال التكوين, فقد تم إطلاق برنامج تكويني متواصل عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد خص ما يفوق 7500 موظف, اسفرت عن إنجاز 21 دورة تكوينية من أصل 50 دورة, استفاد منها حوالي 3272 موظف حتى الآن. كما تم برمجة دورات تكوينية حضورية لعدة تخصصات لفائدة حوالي 600 موظف و التي تم تأجيلها بسبب الوضعية الصحية الحالية قصد الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19

 وحسب التقرير فقد تم تحقيق غالبية النشاطات المسطرة لسنة 2020, كما تمت إضافة أنشطة أخرى لم تكن مبرمجة تماشيا مع متطلبات الوضعية الحالية الصحية منها والاقتصادية, بالإضافة إلى الأنشطة العادية للوزارة خاصة ما تعلق بتموين السوق والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية وأمن المستهلك

قد يهمك ايضا:

اتفاقية تعاون في مجال التكوين بين وزارة التجارة الجزائرية والصناعة الجزائري

   الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة قياسية تتجاوز 33 في المائة خلال الربع الثالث