"غوغل" تطعن على الغرامة التاريخية ضدها بمبلغ 2.42 مليار يورو

بينما تطالب كبرى الدول الأوروبية باعتماد نموذج أوروبي جديد لتشديد الضرائب على شركات الإنترنت العالمية، ومن بينها "آبل" و"غوغل"، وغيرهما من شركات الإنترنت العابرة للدول. صرح مصدر بمحكمة العدل الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية أمس الاثنين بأن شركة "غوغل" طعنت على قرار المفوضية الأوروبية بتغريمها مبلغ قيمته 2.42 مليار يورو، وهي الغرامة التي تعد "تاريخية" و"غير مسبوقة"، وأكبر عقوبة من نوعها يصدرها الاتحاد الأوروبي ضد الشركات. وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة كبيرة على "غوغل" في يونيو /حزيران الماضي، وذلك لإساءته استخدام موقعه المهيمن كمحرك بحث، لأنه يعطي ميزة غير قانونية لخدمات التسوق الخاصة به.

وأكدت المحكمة تقديم "غوغل" الطعن، ولكن لم تقدم تفاصيل إضافية. وقال متحدث باسم المفوضية بعد الإعلان عن تقديم الطعن إن "المفوضية سوف تدافع عن قرارها في المحكمة". وقالت المفوضية إن "غوغل" أعطت بصورة ممنهجة مكانا بارزا لخدماتها التسويقية، وقللت من شأن خدمات التسوق المنافسة في نتائج محرك البحث الخاص بها.

يذكر أن التحقيق المطول في انتهاك شركة "غوغل" العملاقة، لقوانين مكافحة الاحتكار في أوروبا، استغرق سبعة أعوام. واتهمت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "غوغل" بالتلاعب في نتائج البحث على الإنترنت والقيام بشكل ممنهج بتعزيز حظوظ وإبراز خدماتها التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية، وذلك على حساب خدمات التسوق المنافسة.. حيث إن نتائج البحث في مجالات مثل الخرائط والحجوزات السياحية ونتائج الأعمال المحلية، تميل عن عمد لنتائج تدعم "غوغل".

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، التي وجهت الاتهام للشركة العملاقة، في شهر يونيو الماضي: "لقد قدم غوغل، منتجات مبتكرة غيرت مسار حياتنا.. لكن ذلك لا يعطيه الحق في أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد. حيث إن استراتيجيته المتعلقة بمقارنة الأسعار تعدت مسألة اجتذاب الزبائن لتصل إلى حد الهيمنة على سوق المواقع التي تقدم مقارنات لأسعار الخدمات والبضائع".

وكشفت فيستاغر عن أنه تم تحليل 1.7 مليار طلب بحث، تشكل ما حجمه 5.2 تيرابايت من البيانات، في إطار التحقيق المتعلق بغوغل. وأشارت إلى أن أي شخص يتعرض للضرر نتيجة "السلوك غير القانوني لغوغل يمكنه رفع دعوى أمام المحاكم الوطنية لطلب تعويض".

وفي غضون ذلك، طالبت أمس كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا باعتماد نموذج أوروبي جديد لتشديد الضرائب على شركات الإنترنت العالمية، ومن بينها "أبل" و"غوغل"، وغيرها من شركات الإنترنت العابرة للدول.

وطالب وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله في الخطاب الذي وجهه مع نظرائه في الدول المذكورة بأن تكون هذه الضرائب بناء على مبيعات هذه الشركات العملاقة في الاتحاد الأوروبي. وقال الوزراء في خطابهم: "علينا أن نتوقف عن القبول بأن تستثمر هذه الشركات في أوروبا؛ ولا تدفع سوى مبالغ ضئيلة لصناديق الضرائب الأوروبية". وحذر الوزراء في خطابهم الذي نشره موقع "بوليتيكو" الأميركي من أن إعفاء هذه الشركات من الضرائب يهدد العدالة الضريبية في أوروبا وسيادة الاتحاد الأوروبي.

ورحبت المفوضية الأوروبية بهذه المبادرة أمس الاثنين، حيث كانت تطالب الدول الأعضاء بتقديم اقتراح ملموس بشأن كيفية فرض ضرائب على مبيعات هذه الشركات. وقالت متحدثة باسم المفوضية: "نرحب بهذا الاهتمام بالموضوع". وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الاقتراح سيكون على أجندة وزراء الاقتصاد والمالية في دول الاتحاد الأوروبي أواخر الأسبوع الجاري في العاصمة الإستونية تالين. وقالت المتحدثة إن المفوضية لا تزال تسعى بشكل مستقل عن هذه الخطط لاعتماد أساس لحساب الضرائب على الشركات.

من جانبه، قال سفن جيغولد، عضو حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي، إن "هذه المبادرة قد آن أوانها منذ زمن طويل"، ودعا شركات الإنترنت العملاقة للمساهمة في تمويل الصالح العام "بدلا من الاحتفاظ بأرباحها المليارية في واحات الضريبية". غير أن جيغولد شكك في إمكان توصل المفوضية الأوروبية لقرار موحد بشأن هذه الضرائب. وكانت المفوضية الأوروبية قد حثت آيرلندا قبل عام على مطالبة شركة "آبل" بضرائب متأخرة تصل إلى 13 مليار يورو، ولكن آيرلندا رفضت ذلك.