غضب شعبي من فندق وظّف طاقم عمل كامل من خارج ولاية أدرار

لا تزال الممارسات العشوائية والخروقات في توظيف اليد العاملة المحلية بولاية أدرار الجزائرية، تفعل فعلتها ومستمرة في طريقها الأعرج غير مبالين بحجم الاستفزاز والاحتقان الذي تولده وسط الشباب العاطل من حاملي الشهادات في المنطقة، فيما رصدت جمعيات الدفاع عن العمل تجاوزات قامت بها إدارة فندق توات الذي أشرفت على تدشينه السلطات المحلية يوم الأول من الشهر الماضي بعد ترميمه من طرف الشركة التركية، وقد تمت توسعته وعصرنته بتجهيزات حديثة ومتطوّرة تستجيب ومتطلبات السياح من حيث نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

وأقدمت إدارة الفندق توظيف الطاقم المسير للفندق من خارج ولاية أدرار وهو ما أثار غضب الشباب والمجتمع المدني بالولاية الذين بدورهم راسلوا رئيس الجمهورية مطالبين إياه بإلغاء وتجميد عملية التوظيف باعتبارها غير قانونية، وفتح تحقيق معمّق من أجل محاسبة المتسببين والمتلاعبين بمصير الأجيال القادمة، سيما وأنه يحمل الاسم التاريخي لولاية أدرار “توات” وليس به ولا عامل من المنطقة وهو ما أثار حفيظة وغضب مواطني المنطقة.

من جهتها، إدارة الفندق أرجعت الأمر إلى وكالة التشغيل باعتبارها الجهة التي قامت بإرسال قائمة اسمية تضم العمال المؤهلين لشغل المناصب المطلوبة وفق عرض العمل المرسل.

وهو ما يؤكد أن هؤلاء العمال لديهم إقامة بإقليم المنطقة، ومسألة توظيفهم قانونية إلا أن المسؤولية تقع على عاتق من أمضى لهم بطاقة الإقامة.

وأكد حقوقيون أن أزمة التشغيل بالولاية يتحمل  المنتخبون المحليون جزءا منها، من خلال منحهم بطاقات إقامة مجانية لكل من هبّ ودبّ رغم التحذيرات والتعليمات التي تطلقها السلطات ضد المخالفين إلا أنها تبقى حبرا على ورق، وهو ما سيجر كثيرا من المنتخبين إلى التحقيق في حال ثبوت تورطهم في منح شهادة الإقامة لغير مستحقيها .

من جهتها، معاهد التكوين المهني بالولاية أصيبت بالصدمة وخيبة أمل وطالبت بتوضيحات في كيفية توظيف طاقم وعمال الفندق، علما أن بالمركز ومعاهد التكوين المهني يوجد تخصص فندقة، ويخرّج كل سنة المئات من الشباب الحاملين للتخصص المطلوب، إلا أن حظوظهم في التوظيف تبقى ضئيلة نظرا للبيروقراطية التي يعرفها قطاع التشغيل بالولاية أمام غياب الأجهزة الرقابية و”نوم” مفتشية العمل في سباتها العميق، تاركة أبناء الولاية يعيشون حياة مزرية وبطالة خانقة في ظل انعدام فرص الشغل.

ومعلوم أن سكوت ممثلي الولاية في المجالس الولائية والوطنية عن هذا الأمر الخطير سيحبط معنويات الغيورين على تنمية الولاية سيما معاهد التكوين التي تقوم بإقناع الشباب للولوج إلى عالم التكوين المهني من أجل ضمان مستقبل وحثهم على اختيار تخصصات التي تفتقر لها الولاية كالميدان السياحي الذي يعوّل عليه في ظل الهياكل السياحية التي هي في طور الإنجاز، ليتفاجؤوا بعدها بعالم آخر بعد التخرج، يتم إقصاؤهم وعدم الاعتراف بشهاداتهم التي تحصلوا عليها بعد قيامهم بالتمهين في الفنادق والمخيمات السياحية.

قد يهمك ايضا :

خبير اقتصادي يؤكّد أنّ المرحلة الجارية تتطلب إصلاحات دستورية عميقة

اتفاقية بين المدرسة العليا للتجارة ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومعهد التكوين البنكي