اقتصاد أميركا يسجل تباطؤًا بالرغم من رسوم دونالد ترامب على أبرز الشركاء

يتباهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسط حملته للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض بالنهوض بالصناعة الأميركية لإعادة بناء البلاد بواسطة «الصلب الأميركي» و«الروح الأميركية» و«الأذرع الأميركية»... لكن رغم فرضه رسوماً جمركية مشددة على بعض أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بهدف زيادة قدرات الشركات الأميركية على المنافسة، يسجل الاقتصاد تباطؤاً رغم حيويته، فيما القطاعات الأكثر ضعفاً فيه تشمل تلك التي خصّها ترمب بالدعم.

وأعلن ترمب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا في يونيو (حزيران) أن «مصانع الصلب الأميركية تنبعث من جديد منتفضة بقوة»، وذلك في اليوم الذي أعلنت فيه شركة «يو إس ستيل» - إحدى أكبر شركات صناعة الصلب الأميركية - «تجميد» اثنين من مواقعها إلى أن «تتحسن ظروف السوق».

كما أعلن الرئيس أن «صناعة الفحم عادت» في فرجينيا الغربية، لكن الواقع أن الصناعات التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الرئاسي مثل السيارات والصلب والألمنيوم والفحم، تعاني من سوق متقلبة والتطور التكنولوجي، وكذلك من التدابير نفسها التي اتخذها الرئيس لمساعدتها، برأي عدد من الخبراء والاقتصاديين.

وفي يونيو الماضي، سجل قطاع التصنيع أضعف مستوى نشاط منذ 3 سنوات، ووصل إلى شفير الانكماش. وفي مارس (آذار) الماضي، تراجع عدد الموظفين في هذا القطاع للمرة الأولى خلال سنتين. وتسجل اليد العاملة فيه منذ ذلك الحين وتيرة نمو أبطأ منها في القطاعات الأخرى.

اقرأ أيضا:

بريطانيا تقترب مِن معرفة مُسرِّب مُذكّرات سفيرها في واشنطن

وأقرّ رئيس جمعية قطاع التصنيع، سكوت بول، بأن دونالد ترمب يزايد في كلامه، لكنه أشار إلى أن «كثيراً من الأميركيين يودون رؤية رئيس يقاتل من أجل الصناعة الأميركية».
وحرص ترمب على الوفاء بوعوده، فقام منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2017 بفرض رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من البضائع المستوردة، وأعاد التفاوض حول اتفاقات تجارية، وتوعد باتخاذ تدابير عقابية بحق الشركاء التجاريين المتلكّئين أو الشركات الأميركية التي تغلق مصانع.

ويوضح رئيس قسم الاقتصاد في مركز «أوكسفورد إيكونوميكس» للدراسات، غريغوري داكو، أن الطلب الضعيف وسعر الدولار المرتفع ومسار التطور منذ عقود، أضرّ بالقطاع الصناعي، كما أن الحرب التجارية التي شنّها ترمب على جبهات عدة لم تساهم في تحسين الأوضاع. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السياسات الحمائية ألقت بثقلها على القطاعات نفسها التي كانت تهدف إلى حمايتها»، لتصبح في النهاية كمثل «الدبّ الذي يقتل صاحبه».

ويواجه إنتاج الفحم أزمة، رغم إزالة الضوابط البيئية وتخصيص ملايين الدولارات للأبحاث من أجل تحسين أداء المحطات الحرارية. لكن في مواجهة الحلول الأدنى كلفة والأكثر مراعاة للبيئة، تراجع استهلاك الفحم إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاماً بحسب أرقام وزارة الطاقة، ويطال الإغلاق كثيراً من المناجم.

وإن كان قطاع الألمنيوم الذي يحظى باهتمام كبير من البيت الأبيض، باعتباره مسألة «أمن قومي»، سجل زيادة في صافي إنتاجه بعد تدابير الحماية المتخذة، فإن عدد الموظفين فيه تراجع بنسبة 1 في المائة منذ يناير 2017، بحسب وزارة العمل. وفي وول ستريت، هبطت أسهم شركتي الإنتاج الرئيسيتين «سنتشري ألومنيوم» و«ألكوا» بنسبة النصف منذ العام الماضي. وقال نائب رئيس شركة «هاربور ألومنيوم» في تكساس توم ليري إن الإدارة لم تتخذ تدابير كافية، مؤكداً أن «10 في المائة من الرسوم الجمركية لا يكفي».

أما قطاع صناعة السيارات، فيبحث عن الحلّ بوجه الثورة المرتقبة في وسائل النقل مع بدء إنتاج السيارات الذاتية والإنتاج الكثيف للسيارات الكهربائية، فيستثمر مليارات الدولارات، ولكنه يغلق مصانع كانت تنتج سيارات «تقليدية». ويسجل هذا القطاع أعلى وتيرة لإلغاء الوظائف منذ أزمة الكساد الكبير.

ويؤدي تهديد ترمب المتواصل بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، إلى زعزعة استقرار قطاع السيارات في الولايات المتحدة، ولا سيما أن معظم شركاته أقامت مراكز إنتاج في الخارج.

لكن الرئيس يركز في الوقت الحاضر على الرسوم الجمركية. وكتب الجمعة في تغريدة على موقع «تويتر»: «أداة تفاوض ممتازة تدرّ أموالاً، لكن الأهم أنها وسيلة قوية لإعادة الشركات إلى الولايات المتحدة، وإعادة تلك التي غادرت إلى دول أخرى».

قد يهمك أيضا:

بريطانيا تبدأ تحقيقًا في تسريب رسائل إلكترونية لسفيرها في واشنطن عن ترامب

الرئيس الأميركي يعلن بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في بلاده بدءًا من السبت