استمرار الحوار بين وزارة النفط العراقية والشركات العاملة في القطاع

كشف مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة، علي ضاري الفياض، السبت، استمرار الحوار بين وزارة النفط والشركات النفطية العاملة في العراق بشأن مراجعة عقود جولات التراخيص، وأن تلك الحوارات تجري بـ"ضغط وواقعية" للوصول إلى نتائج تضمن مصالح الطرفين، مشيرًا إلى أن نتائج تلك الحوارات "مطمئنة" باتجاه تحقيق أهداف مرضية إلى العراق.

وأوضح الفياض أن "الحوارات مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق بشأن مراجعة عقود جولات التراخيص، مستمرة وضاغطة باتجاه أن تكون هناك مصالح متبادلة بينها وبين وزارة النفط"، مبيّنًا أن "الشركات متفهمة للظروف التي مرّ بها العراق وباقي الدول المنتجة للنفط في المدة الأخيرة، من جراء تدهور الأسعار"، ومضيفًا أن "الحوارات بين وزارة النفط وتلك الشركات تجري بواقعية وتركز على أن تكون منسجمة مع مصالح الطرفين"، مبيناً أن "لدى وزارة النفط منافذ أخرى تتيح للشركات العالمية تحقيق أرباح ومنافع منها".

وأكد الفياض، أن "الحوارات بين الطرفين جادة ومطمئنة باتجاه تحقيق أهداف مرضية لوضع العراق الاقتصادي"، وعدّت لجنة النفط والطاقة النيابية، في العشرين من آب 2016، أن جولات التراخيص "أسوأ" تعاقدات العراق خلال عقد من الزمن، ودعت إلى إعادة النظر بشأنها، وفيما أكدت وزارة النفط "عدم إمكانية" إلغاء تلك العقود، أوضح خبير أن "سوء" إدارة تلك الجولات و"الفساد" الذي شابها تسبب بـ"مضاعفة كلف الإنتاج" على العراق

وأعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، 15 آب 2016 ، عن عزمه مراجعة جولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية وزيادة إنتاج النفط، مؤكداً على وجود تحديات كبيرة تعترض تطوير القطاع النفطي في العراق، وأكّدت وزارة النفط في 20 كانون الثاني/يناير 2016، على استمرار تشاورها "الهادئ" مع الشركات العالمية العاملة في العراق لتعديل العقود المبرمة معها وتقليص نفقات تطوير الحقول، عادة أن "التصريحات العشوائية" التي تطلقها بعض الجهات ضد الوزارة "لا تخدم" البلد وتعطي "رسائل خاطئة" للمستثمرين.

وشددت لجنة الطاقة البرلمانية في 16 ديسمبر/كانون الأول 2015 على أن العراق تكفّل بدفع 26 ترليوناً و700 مليار دينار ديوناً مستحقة عليه إلى شركات جولات التراخيص النفطية، مبيّنة أن ذلك يستنزف موارد العراق المالية، مؤشرة وجود "أخطاء فادحة" بتلك العقود، داعية لإعادة النظر بها بنحو ينصف العراق واستحداث شركة نفط وطنية لتكون منافسة، وتضمن الأمن القومي للطاقة، وكشفت شركة النفط العالمية برتش بتروليوم، العاملة في حقل الرميلة، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، عن تقديم شركات النفط العالمية العاملة في العراق مقترحاتها إلى الجانب العراقي، لإجراء تعديلات على عقودهم الإنتاجية، مبينة أن وزارة النفط العراقية، طالبت بتقليص نفقات مشاريع التطوير نتيجة تدهور أسعار النفط.

وأبرم العراق تعاقدات استثمارية بمليارات الدولارات مع شركات عالمية من خلال ما أطلق عليه جولات التراخيص خلال أعوام 2007 و2011 و2012، وأفاد رئيس المكتب العراقي الاستشاري، الخبير عامر عبد الجبار إسماعيل، أن الأزمة الاقتصادية في العراق  لم تكن بسبب انخفاض سعر النفط عالميا بل بسبب كلف الإنتاج الباهظة التي فرضتها شركات جولات التراخيص على وزارة النفط، وأن الدليل على ذلك بان العراق قبل التعاقد مع شركات جولات التراخيص كان يصدر 1.9 مليون برميل يوميًا وبسعر 100 دولار اي كان دخل العراق من النفط 190 مليون دولار يوميا  "69.35 مليار دولار سنويًا" واليوم صحيح سعر النفط انخفض إلى النصف ولكن كمية النفط المصدر ارتفعت إلى الضعف  حيث وصلت إلى 3.750 مليون برميل يوميا والسعر حوالي 51 دولارا لكل برميل أي دخل العراق اصبح حوالي 191,25 مليون دولار يوميًا "69.8 مليار دولار سنويًا" وهذا يعني دخل العراق من النفط اصبح اكثر من السابق ما قبل عقد جولات التراخيص، أما السبب الفعلي  للعجز في الموازنة هو كلف الإنتاج الباهظة التي تدفعها الحكومة لصالح شركات جولات التراخيص إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بسياسة عمل البنك المركزي العراقي مع المصارف الخاصة".

وبيّن عبد الجبار أن المعالجات الحكومية لهذا العجز قد انعكس سلبًا على المواطن من خلال زيادة الاستقطاعات من الرواتب وزيادة الضرائب وزيادة أجور الكهرباء والماء وأجور العلاج والدواء والرسوم والغرامات وغيرها وجاءت هذه الإجراءات كونها الأسهل والأسرع على مستشاري الحكومة في تقديم النصيحة وهي دليل على إمكانياتهم المحدودة وكان الأجدر بهم معالجة الأزمة من خلال معالجة الهدر الاقتصادي غير المنظور في القطاعات التالية "النفط، ،الاتصالات، السياحة، النقل ،الشركات العامة الخاسرة ولاسيما في وزارة الصناعة، مضيفًا: "من خلال هذه القطاعات العراق بإمكاننا معالجة العجز في الموازنة دون الحاجة إلى تحميل المواطن أعباء اقتصادية كبيرة علما باني قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء تسبب بزيادة سعر نفط العراق حوالي 30 سنتًا لكل برميل خارج سلة اوبك ولا يزال أمامنا العديد من السبل تعزز موارد اقتصادية جديدة للعراق من خلال آلية تصدير النفط وكذلك الحال من استثمار قطاع الاتصالات والسياحة والنقل بالية جديدة تعزز موارد العراق الاقتصادية وأما ملف الشركات العامة والتي عددها 176 شركة اغلبها شركات خاسرة ولديها اكثر من 500 الف موظف لازالت ملفاتها تتراوح بأيدي عاجزة عن إيجاد الحلول لتحويله من قطاع خاسر استهلاكي إلى قطاع رابح منتج ومنذ حوالي عشر سنوات".

وختم عبد الجبار وهو وزير سابق للنقل، أن "المعالجات الاقتصادية المقترحة أعلاه جاءت لإنعاش الاقتصاد العراقي و ليس للاستهلاك الإعلامي بل نتعهد على تنفيذها عبر فريق عمل مخوّل وخلال سقف زمني أقصاه 24 شهر للفقرات "1. 2. 3. 4" وأما ملف الشركات العامة الخاسرة نحتاج من 4-5 سنوات لعلاجه جذريًا مع تطوير القطاع الخاص بالمشاركة معا وتوفير اكثر من مائة الف فرصة عمل دون تعيينات حكومية".