الجزائر - الجزائر اليوم
وضع رئيس بلدية القبة مختار لعجايلية، النقاط على الحروف بشأن الاحتجاج الأخير الذي شنته نقابة عمال البلدية بسبب تجميد أو غلق الحساب البريدي الخاص بالخدمات الاجتماعية، موضحا أن الأمر خارج عن نطاق البلدية التي كانت قد وقفت عند كل الإجراءات المتعلقة بالملف ومساعدة الطبقة العمالية بشكل قانوني والوقوف بجانب اللجنة المختصة منذ تنصيب المجلس، معللا غلق الحساب البريدي بعدم حصول اللجنة على اعتماد من طرف المصالح المختصة بالولاية والمعنية بالشؤون القانونية والمنازعات.
وأوضح لعجايلية في تصريح لـ”الشروق”، أن البلدية ومنذ وجوده على رأسها، قامت بالدور اللازم من خلال مساعدة لجنة الخدمات الاجتماعية والعمال على حد سواء للحصول على حقوقهم بعدما كانت العملية شبه متوقفة، وتم توجيههم حتى يستفيد كل ذي حق من حقه وتم وضع برنامج مسطر والتعاقد مع بعض المؤسسات من أجل مساعدة العمال ضمن إطار قانوني، غير أنه لم يمر وقت طويل وبدأت بعض المناوشات بين أعضاء اللجنة بسبب عدم التفاهم بينهم، ورغم جلسات الصلح التي بادر بها “المير” –يضيف لعجايلية- لكن كلا منهما ظل متمسكا بموقفه، فاضطرت البلدية إلى عقد جمعية عامة انتخابية من أجل تجديد فرع لجنة الخدمات الاجتماعية قبل نهاية السنة الماضية وتم تقديم الملف كاملا إلى المديرية المختصة بالولاية “الدراق”.
وتحدث “المير” بشكل مفصل عن ما حدث قبل وبعد عقد الجمعية العامة والاتفاق على تكليف شخص لمباشرة المهام وعن رفض المديرية المختصة بالولاية للملف لعدة تحفظات، حيث تم إرسال الملف للدائرة الإدارية لحسين داي ومن ثم للبلدية، ولأن مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات المخول لها منح الاعتماد أو رفضه، لم يتم الموافقة على المكتب الجديد وبالتالي وجب توقيف نشاطه لأنه غير معتمد وليس له أي صلاحية في التعامل بالأموال العمومية، ومن ثم قام رئيس البلدية باستقبال رئيس اللجنة ومنحه الرد لرفع تلك التحفظات مع المصلحة المكلفة بالملف في الولاية.
وقال لعجايلية في السياق، إن اللجنة وفي حال حصولها على الاعتماد، سيفتح الحساب البريدي في اليوم ذاته أو خلال 5 دقائق بعد ذلك مباشرة حفاظا على الأموال العمومية للعمال وتجنبا لأي مشاكل.
قد يهمك ايضا :
خبير اقتصادي يؤكّد أنّ المرحلة الجارية تتطلب إصلاحات دستورية عميقة
اتفاقية بين المدرسة العليا للتجارة ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومعهد التكوين البنكي
أرسل تعليقك