جمعية حماية المستهلك تعكف على إعداد لائحة مقترحات ستقدمها للحكومة الجزائرية

تعكف جمعية الأمان لحماية المستهلك على إعداد لائحة مقترحات ستقدمها للحكومة، بعد إثرائها من طرف الخبراء الذين ينشطون معها في شتى المجالات. لكي تؤخذ بعين الاعتبار في المسار التنموي والإستراتيجية الوطنية، التي تتبنّاها الجمهورية الجديدة، وتتضمن اللائحة نقاطا هامة تعد مفصلية لإحداث أي تغيير إيجابي في منظومة القيم والسلوكات والسياسات المتبعة في جميع مناحي الحياة.

وذكر السيد منوار، أن جمعيته تنشط على مدار أيام السنة، ولها حضورها الجمعوي والإعلامي ولا تتحرك فقط في المناسبات مثلما تفعل العديد من جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن جمعيته قررت عدم الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك لأنه لا فائدة من ورائه، وأن العبرة في هذا المجال في ديمومة العمل ومدى الانتشار والفعالية في المجتمع والتغيير الإيجابي.

ونظمت أمس، جمعية الأمان لحماية المستهلك بمقرها في أولاد فايت بالعاصمة، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الموافق لـ15 مارس من كل سنة، حيث تم تقديم حوصلة من طرف رئيس الجمعية حسان منوار، حول نشاط الجمعية التي تأسست في 2014، وأسهمت بما تتوفر عليه من إمكانيات خاصة وبدون إعانات الدولة، في رفع الوعي الاجتماعي، وتنوير الرأي العام الوطني بالمخاطر المحدقة المتعلقة باستهلاك مختلف السلع في كل الميادين.

وتحدث السيد منوار، في عرضه المصور عن جملة من الفروق الشائعة والفجوة العميقة بين ما ينشده المواطن وما هو موجود في الميدان، معربا عن أسفه إزاء الوضعية غير المريحة التي بقي عليها المستوى المعيشي للفرد الجزائري، وجملة النقائص المسجلة في كل القطاعات، مؤكدا أنه على كل فرد من موقعه الإسهام في نشر الوعي الاجتماعي، والتبليغ عن التجاوزات التي تحدق بصحة الإنسان وسلامته.

كما تضمن العرض العديد من المقترحات التي ظلت جمعية الأمان منذ نشأتها ولا تزال تقترحها في مختلف القطاعات لحماية المستهلك، وترقية الخدمات المقدمة في جميع مجالات الحياة والوصول إلى الجودة.

وجاء في العرض الذي تخللته مداخلات من طرف الخبراء المتعاونين مع الجمعية، أن بلادنا تزخر بالكفاءات والمهارات لكنها مهمة وغير مستغلة، وأنه حان الوقت اليوم ونحن في دولة لها توجه جديد يبعث على الأمل، أن تستغل كل المقترحات التي تؤسس لدولة قوية تعيد للجزائر بريقها، وتحافظ على مواطنيها من كل فساد، أو إهمال أو تهميش، والعمل على ترقية الإطار المعيشي للساكنة عن طريق تحسين المنظومة القانونية، واحترام المعايير وتوفير المراقبة لضمان نجاح أي مسعى وطني.

  قد يهمك ايضا :

رئيس حماية المستهلك يؤكّد تدخل بعض الوزارات الجزائرية في القطاعات الاستهلاكية

"حماية المستهلك" الجزائرية تُحذّر من تناول دواء "سميكتا"