"زين السعودية" تحصل على قرار بتمديد رخصة عملها حتى عام 2047

تعتبر فترة الربع الأخير من عام 2016، من أهم الفترات التي مرت بها شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" منذ تأسيسها في 12 مارس/آذار 2008 وحتى اليوم 13 مارس/آذار 2017 أي منذ 9 أعوام، وحصلت الشركة أكتوبر/تشرين الأول، على قرار تمديد الرخصة لمدة 15 عامًا إضافيًا ليصبح إجمالي المدة المتبقية للرخصة 32 عامًا، تنتهي في 18 يناير/كانون الثاني 2047، وهو ما أكدت الشركة أنه سيؤدي إلى انخفاض تكلفة إطفاء قيمة الرخصة بمبلغ 433 مليون ريال سنوياً اعتباراً من تاريخ التمديد، ما دفعها إلى التوجّه نحو مشروعات جديدة، مثل الإنترنت عبر الألياف البصرية.

وصدر حكم من هيئة التحكيم، نوفمبر/تشرين الثاني، يقضي بإلزام الشركة بدفع 219.46 مليون ريال، لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، وذلك ضمن عملية تحكيم في نزاع بينهما، كانت تطالب فيه "موبايلي" بالحصول على 2.1 مليار ريال، وبذلك تكون هيئة التحكيم قد قامت برد 90% من مطالبات شركة "موبايلي"، وفي ديسمبر أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها يدرس بيع أبراج الشركة، مع تحالف مكون من شركة تاسك س ل أ (TASC SLA) وشركة أكوا القابضة.

وأعلنت "زين" في يناير /كانون الثاني، تحقيقها إيرادات في الربع الرابع من 2016 بلغت 1.8 مليار ريال وكانت الأعلى منذ التأسيس، ثم وفي فبراير 2017 أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الترخيص الموحد لشركة (زين)، والذي بدأ اعتباراً من 20 فبراير الماضي، وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين الكويتية، بدر الخرافي، إلى أنه يأمل في تحوّل زين السعودية إلى الربحية، بعد حصولها على رخصة الاتصالات المتكاملة في المملكة، وأخيرا وفي يوم الخميس 9 مارس الجاري وافقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على (زين)، وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات، وهذه القرارات وحسب العديد من المحللين بالإضافة إلى المسؤولين في الشركة، تصب في الجانب الإيجابي للشركة، وهو ما يدعم بالتاكيد أرباحها خلال الفترة المقبلة.

وبالنظر إلى القوائم المالية لشركة زين السعودية في نهاية عام 2016 وخلال آخر خمس سنوات، نجد أنها استطاعت أن تحقق نموا في الإيرادات في آخر عام بنسبة 2.75%، لتصل إلى 6.9 مليار ريال، وهي النسبة الأعلى للشركة منذ التأسيس، كما حققت نموا في إجمالي أرباحها بـ 11.38%، في حين تقلصت خسائرها التشغيلية من 932 مليون ريال في 2012 إلى 55 مليون ريال فقط في 2016، وتقلص صافي الخسارة من 1.75 مليار ريال في 2012 إلى 980 مليون في 2016.
 

وارتفع مؤشر هامش مجمل الربح (gross profit margin) إلى 64% بنهاية 2016، مما يشير إلى أن لديها ارتفاعا في التكلفة سواء كان هذا الارتفاع في تكلفة الخدمات المقدمة أو العمالة المباشرة، وربما ما أشارت إليه الشركة من بحثها الدخول في تقديم خدمات جديدة بعد حصولها على تمديد فترة الرخصة، وحصولها على الرخصة الموحدة، وفي هامش صافى الربح (net profit margin) وهو نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى، نجده قد استقر  لدى "زين" في آخر عامين عند 14%،

أما معدل العائد على إجمالي الأصول (return on total assets) فقد انخفض في "زين" إلى -3.7% ، ومعدل العائد على إجمالي الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون، وغير ذلك، وهو بذلك مؤشر سلبي للشركة، إلا ان الشركة استطاعت أن تحسن منه آخر عامين حيث كان في 2012 عند (-6.2%)، وفي معدل العائد على حقوق الملكية (return on equity) جاء العائد على حقوق ملاكها بالسالب "-27%". ويعتبر معدل العائد على حقوق الملكية من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث وبناء على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.

وبلغ معدل إجمالي الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) 87%، وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام إجمالي الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.

ووصلت نسبة التداول (Current Ratio)  في "زين" إلى 50% لتنخفض من 63% في 2015، وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد، ووصل معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover) إلى 209%، وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها في تحقيق أرباح للمنشأة، وهذه النسب يجب النظر إليها مقارنة بالشركات الموجودة في نفس القطاع أو تزاول نفس النشاط .

ويمثّل إجمالي القروض مقارنة بحجم الموجودات لدى "زين" 37.7%، وتعرف هذه النسبة بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول. وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة، وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة تمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها.

وتبلغ نسبة القروض قصيرة الأجل للموجودات في "زين" 6.75%.  بينما تبلغ نسبة القروض طويلة الأجل للموجودات 30.98%، وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قدرة أصول الشركة على تغطية الالتزامات في تاريخ استحقاقها، وبذلك نجد أن عملية إعادة هيكلة الديون والتي قامت بها الشركة في العام 2012، أدت إلى تقليل نسبة القروض قصيرة الأجل مقارنة بالموجودات، وتبلغ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity) في "زين" 281% وهو معدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء وحقوق المساهمين (صافي الموجودات)

وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض، بينما وصلت نسبة القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization) 84%، وشهد ارتفاعا واضحا مقارنة بالعام الماضي، والذي كان به 68.4%، وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذو الأجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر، ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين، ويعتبر هذا المعدل هام جداً عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل).

 وتعتبر "زين" من أكثر الشركات المدرجة بالسوق السعودية من حيث التغيرات بمجلس إدارتها، حيث غيرت 6 رؤساء تنفيذيين و4 رؤساء لمجلس الإدارة خلال التسع سنوات، وتولى منصب الرئيس التنفيذي كل من: مروان الأحمدي، وسعد البراك، وخالد العمر، فريزر كيرلي، وحسان قباني، وأخيرا بيتر كالياروبولوس، وفي منصب رئيس مجلس الإدارة فقد تولاه كل من: الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، ثم فهد بن إبراهيم الدغيثر، ثم فرحان بن نايف الفيصل الجرباء، وأخيرا الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وهو الرئيس الحالي للشركة.

 وبالنظر إلى هيكل مليكة الشركة، وعند المقارنة بين الوضع الحالي والوضع قبل 8 سنوات، فقد تغيرت نسب الملكية تمامًا ولدى كل الملاك، فرفعت شركة الاتصالات المتنقلة الكوييتة – أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة نسبتها من 25% وقت الاكتتاب قبل 8 سنوات إلى 37.05% حاليا، ودخل بيت أبو ظبي للاستثمار كمالك جديد للشركة، بينما قلص باقي الملاك الرئيسيين نسبهم وخرجت المؤسسة العامة للتقاعد (مؤسسة حكومية) من الشركة بينما كانت تمتلك 5% بعد الاكتتاب.