تراجع تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 8.3% شهريا بنحو 11.9 مليار ريال

تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 8.3% على أساس شهري لتبلغ نحو 11.9 مليار ريال خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري، مقارنة بـ13 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، متراجعة بقيمة 1.1 مليار ريال خلال شهر واحد.

ووفقًا لتحليل خاص أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري هي الأدنى منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014 والبالغة 10.8 مليار ريال، أي هي الأدنى خلال 18 شهرا. وأظهر التحليل أن تحويلات الأجانب تراجعت أيضا خلال نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 12% على أساس سنوي، وكانت التحويلات 13.5 مليار ريال خلال نيسان/ أبريل 2015، متراجعة بقيمة 1.6 مليار ريال.

وعن حجم التحويلات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد بلغت 49.5 مليار ريال مقابل 51.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 4%، منخفضة بنحو 2.1 مليار ريال. وكانت وزارة العمل أكدت في وقت سابق أن الأجانب في القطاع الخاص فقط يبلغون 8.7 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي. وبحسب هذه الأرقام فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال نيسان/ أبريل الماضي يكون نحو 1263 ريالا. إلى ذلك، ارتفع عدد السكان في السعودية إلى نحو 31.52 مليون نسمة بنهاية عام 2015، بنسبة نمو 2.4% عن عام 2014، فقد كان يبلغ 30.77 مليون نسمة؛ ليرتفع عدد السكان بنحو 751 ألف نسمة، بحسب بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

وشكل السعوديون ثلثي السكان بنسبة 67% بما يعادل نحو 21.1 مليون نسمة، في ما شكل الوافدون ثلث السكان بنسبة 33% بما يعادل 10.4 مليون نسمة. وبحسب هذه الإحصاءات، فإن نصيب المقيم في السعودية يكون نحو 1142 ريالا من هذه التحويلات في شهر نيسان/ أبريل الماضي. وارتفع نصيب الأجنبي من هذه التحويلات خلال العام الماضي إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3% بما يعادل 3.6 مليار ريال عن مستوياتها في عام 2014 والبالغة 153.3 مليار ريال 
وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015 هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عاما.