40 بليون دولار كلفة إعادة إعمار المناطق المحرّرة من التطرّف في العراق

تتجه المصارف العراقية نحو المساهمة القوية في إعادة إعمار المدن والمناطق المحررة من الإرهاب، والمساعدة في تمويل المشاريع الخاصة بها وإقراضها، بما يتوافق مع حملات البناء التي ستنظم. ويعد تشكيل "صندوق إعمار المناطق المحررة" وتمويله من مساعدات الدول الصديقة والمانحة، خطوة تلبي رغبة القطاع المصرفي في أن يكون له دور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية من خلال تقديم الخدمات المصرفية.
وأشار رئيس "جمعية المصارف الإسلامية العراقية" الأكاديمي صادق الشمري خلال اجتماعه بعدد من الناشطين في القطاع المصرفي، إلى "الحاجة الملحة لإعادة بناء المدن المحررة بسرعة، ما دفع المصارف الإسلامية إلى وضع خريطة طريق للمساهمة في إعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب على الإرهاب وتحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع، باعتبارها الذراع المالية للتنمية ويجب أن تسخّر قدراتها في هذا المجال".

ولفت إلى أن "المساهمة في تمويل المشاريع المتصلة بحملات الإعمار ودعمها، تتيح للمصارف الإسلامية إثبات جدارتها كونها مصارف تنمية وتلعب دورها في الفرص الاستثمارية التي تحتاجها مشاريع إعادة الإعمار". وقال إن "الظروف الضاغطة على الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية تستوجب من القطاع المصرفي العمل على تعبئة إمكاناته التمويلية والترويج لها وفقًا لبرامج تخدم أهداف حملة الإعمار". وأضاف الشمري أن "وضع إستراتيجية خاصة وخريطة طريق لإعادة إعمار المدن يفرض تعاون كل الدول على دعم هذا الجهد العراقي، كما من الضروري وجود ميثاق بين الدول لرسم استراتيجيات خاصة، مثل خطة مارشال".

ودعا إلى تفعيل المنافسة بين الوزارات وشحن طاقاتها لغرض دعم عملية إعادة الإعمار وإسنادها وتعزيز الشراكة في تحقيق الأهداف الأساس للبلد في تطوره، وذلك يتطلب وضع إستراتيجية للقطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة وتفعيل التعاون بينهما مع انفتاح على التكنولوجيا في عصر المعلومات والأدوات لمحاربة الفقر ونقل التكنولوجيا للاقتصادات في طور النمو.

وشدد الشمري على أهمية "صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب لجهة إنجازه تلك المشاريع وفقًا لجداول زمنية تكفل إعادة الحياة للمناطق المنكوبة"، مضيفًا أن "خبراء معنيين بالقطاع المصرفي الإسلامي ومن خلال درسهم لحال المناطق المشمولة بالإعمار، لفتوا إلى الحاجة إلى 50 تريليون دينار (نحو 40 بليون دولار)، والعمل على تفعيل ائتمان دوري يخصص له سقف من المبالغ يُعنى بقطاعات الإنتاج والخدمات المتنوعة النشاط". ولفت إلى قدرة "المصارف الإسلامية العراقية على التواصل مع القطاعات المصرفية المماثلة في المنطقة لتشكيل آلية دعم الصندوق، من خلال المشاورات التي حصلت مع هذه القطاعات الداعمة للعراق"، مؤكدًا أن التمويل الإسلامي قادر على تحقيق الكثير من المنافع بعد مرحلة التوسع التي شهدها خلال العقود الماضية، وبات يستقطب الكثير من الزبائن وينافس المصارف التقليدية.

ودعا إلى دعم "فكرة توافر شمول مالي وصحي وتعليمي لغرض تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، إذ أن إيجاد وإدخال الشمول المالي يساعد على نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح، لأنه يشمل التزامًا بالحوكمة والحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر مع ضرورة إجراء مسح كامل للمحافظات التي تتميز بمنتجات إستراتيجية بهدف تأسيس مشاريع فيها". وأضاف: "يفترض الإسراع بهذا البرنامج والضغط على الدول الصديقة والمانحة لتهيئة هذه المعامل وتشغيلها، وكل ذلك يتطلب إعادة الخريطة الاستثمارية وتوزيعها على المحافظات بحيث توزع هذه المعامل بحسب إمكانات وموارد كل محافظة، مع عدم اللجوء إلى اعتبار النفط المورد الوحيد".

ولفت إلى أن "مبلغ الـ350 مليون دولار الذي وافق عليه مجلس المديرين للبنك الدولي لدعم جهود العراق في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو في المناطق، لا يغطي إلا جزءًا صغيرًا من خطة إعمار البنية التحتية المدمرة". وشدد على ضرورة "جذب رؤوس الأموال والموارد البشرية المهاجرة لتوطينها، مع تقديم حوافز معينة مثل الإعفاء الضريبي وحماية المنتج الوطني والمستهلك لإصدار قانون التعرفة الجمركية".