دمشق تعتمد الموازنة المالية لعام 2016 لمجابهة ارتفاع أسعار صرف الدولار

وصفت الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة لعام 2016 بأنها "الموازنة الأضخم في تاريخ سورية"، حيث بلغت 1980 مليار ليرة سورية، وسميت بأنها "موازنة مواجهة وتحد وحرب، ولكن بالمقارنة مع الأعوام السابقة، نجد أن موازنة 2016 تزيد على موازنة عام 2015 بنحو 85 مليار ليرة سورية، وبنسبة نمو 7%".

وعلى أرض الواقع ومع تقلبات سعر صرف الدولار فإنها أقل من الموازنات السابقة، فهي في الحقيقة قد انخفضت من 750 مليار ليرة عام 2011، أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار تقريبًا، إلى 1980 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 7.9 مليار دولار على أساس سعر صرف 250 ليرة للدولار كما تم اعتماده في الموازنة، وينخفض الرقم أكثر باعتماد سعر الصرف في السوق.، وهذا يعني أن الموازنة قد انخفضت فعليًا بأكثر من 50 في المائة.

المواطن في ظل هذه الحرب الاقتصادية التي تعيشها سورية، لا يهمه إن كانت الموازنة عالية أم منخفضة، إن زادت عن العام الفائت أو نقصت، ما يهمه بالدرجة الأولى هو زيادة دخله بما يتناسب مع الارتفاع بالأسعار، إضافة إلى كبح جماح الدولار الذي انعكس ارتفاعه بشكل سلبي كبير على أسعار المواد الأساسية، ما شكل عبئا كبيرا على المواطن، وبالنهاية تأمين المستلزمات المعيشية ما يتناسب مع الدخل ومع الواقع وهو مطلب المواطن السوري.

وأكد الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، غسان إبراهيم، أنَّ "من المنطقي أن ترتفع الموازنة إلى هذا الحد، بسبب وجود أعباء هائلة على الدولة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يلعب دورًا أساسيا في وضعها، لأن الموازنة توضع لسد الاحتياجات، وخلال خمس السنوات الأخيرة أصبح الارتفاع وسطيا يعادل خمسة أضعاف إذا ما تمت مقارنتها مع السنوات السابقة".
وأشار إبراهيم إلى أن "ارتفاع الموازنة ليس بالأمر الغريب أو المدهش، وإنما بالعكس يجب أن ترتفع وهذا شيء طبيعي بسبب النقص الهائل فيما يتعلق بالبنية التحتية وسد احتياجات الناس".

وحول الانعكاسات الإيجابية التي ستطرأ على الأجور والرواتب في ظل ارتفاع الموازنة، قال إبراهيم: إنه "في العلم الاقتصادي بالعالم، فإن الأجور والرواتب للمواطن، هي سلعة ولكنها خاصة جدا، أي إنها تنتج القيمة أو فائض القيمة"، مشيرًا إلى أنه "لا ينظر للأجور في بلدنا على أنها سلعة من وجهة نظر أصحاب القرار الاقتصادي، وإنما ينظر لها على أنها سلعة خاصة جدا لا تخضع للقوانين الاقتصادية، بل تخضع لاعتبارات سياسية".

وأوضح إبراهيم، أنه "كلما ارتفعت أسعار السلع والبضائع يجب أن ترتفع الأجور والرواتب بشكل بديهي، وذلك لأنها من أهم السلع على الإطلاق، لأنها تنتج القيمة ومن ثم تنتج الربح لأصحاب السلع ومالكيها"، مضيفا إنه "بالمحصلة لا تحتاج مسألة رفع الأجور إلى نقاش، فالحجة الدائمة والأبدية بضرورة رفع الأجور، لأنه إذا ارتفعت الأجور سترتفع التكلفة باعتبار أن الأجور تشكل نسبة من التكلفة كبيرة كانت أو ضعيفة، ولكن هذه حجة مرفوضة".
ولفت إلى أنه "إذا ارتفعت الأسعار لبعض السلع 5 أضعاف، أو وسطيا بين 3.5 و4 أضعاف لكل السلع في سورية، فإن زياد الأجور والرواتب أصبحت ضرورة لا تحتاج إلى نقاش".

وعن تخصيص الحكومة لجزء من الموازنة بهدف الدعم الاجتماعي في ظل تخفيض الدعم عن بعض المواد الأساسية خلال العام الفائت، أكد أن "الحكومة تعمل على تخفيض للدعم الاجتماعي، وبذلك من المفترض أن يتوافر لديها مبلغ فائض من الأموال التي كانت مخصصة للدعم".
وتساءل: "أين تذهب هذه الحصة التي كانت مخصصة لدعم بعض السلع الأساسية وغير الأساسية؟، فهذا السؤال لا نعرف جوابًا عليه حتى الآن لأننا لا نلاحظ من خلال هذه الأموال التي سحبت من الدعم، كيف ستنعكس إيجابيًا على السلعة الأخرى ومنها على الرواتب والأجور".