واشنطن تنتقد تورط "حزب الله" في القصير وتتهم الأسد بإشعال حرب مذهبية

دمشق ـ جورج الشامي أفاد ناشطون سوريون، الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى عناصر المعارضة في المعارك الدائرة في دمشق وريفها، تزامنًأ مع تصاعد حدة الاشتباكات في مدينة القصير في حمص بين القوات الحكومية مدعومة بعناصر "حزب الله" اللبناني من جهة، وقوات الجيش الحر "المعارض" من جهة أخرى، فيما اعتبرت واشنطن أن مشاركة "حزب الله" في القتال السوري سيتسبب في نزاع طائفي، وأن الرئيس بشار الأسد يدفع القصير إلى حرب مذهبية
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، "في دمشق وريفها ارتفع عدد قتلى قوات المعارضة في مدينة حرستا إلى 6 أشخاص الذين قضوا خلال اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، كما قتل عنصر من المعارضة في مدينة داريا, بينما دارت اشتباكات على أطراف بلدة بيت سحم، رافقها قصف من قبل الجيش السوري على المنطقة، في حين تجدد سقوط القذائف على أطراف مدينة النبك، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، وقتل ضابط برتبة ملازم إثر استهدافه من قبل كتائب المقاتلة في دير عطية, وفي مدينة دمشق تعرضت المناطق الجنوبية من المدينة للقصف من قبل القوات الحكومية، كما قتل عنصر من اللجان الشعبية الموالية لدمشق خلال اشتباكات مع عناصر المعارضة في حي برزة، وفي محافظة حمص تدور اشتباكات بين مقاتلين من كتائب المعارضة من جهة والقوات الحكومية وعناصر من (حزب الله) اللبناني من جهة آخرى في مدينة القصير، رافقها قصف حكومي على المدينة، وسط أنباء عن خسائر في صفوف الطرفين".
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر في الاتحاد الأوروبي تأكيدها، أن الرئيس السوري بشار الأسد طرح أسماء خمسة مسؤولين من إدارته للمشاركة في محادثات سلام مع المعارضة السورية برعاية دولية، وتضم القائمة رئيس الوزراء وائل الحلقي ومسؤولين كبار آخرين، فيما قال دبلوماسي آخر، "إنّ المعارضة السورية رفضت بالفعل بعض المسؤولين في القائمة لسبب افتقارهم إلى النفوذ".
وذكر المصدر الأوروبي، أنّ "الأسد طرح في آذار/مارس، قائمة بالأسماء لمحادثات محتملة، منهم رئيس الوزراء وائل الحلقي، ونائب رئيس الوزراء قدري جميل، ووزير الإعلام عمران الزعبي، ووزير المصالحة الوطنية علي حيدر، والوزير المسؤول عن شؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد، وأنه من المرجح أن تتغير القائمة"، مضيفًا أن "أي مسؤول يجري إيفاده للاجتماع لابد أن يكون لديه ما يكفي من الثقل للتفاوض عن جدارة"، فيما أوضح الدبلوماسي الثاني، أن "الائتلاف السوري" المعارض اعتبر بالفعل بعض الأسماء غير مقبولة، لكنّه لم يحدد أيّها.
وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، لـ"الشرق الأوسط"، أن الدول الغربية تتمسك بـ6 شروط بشأن سورية، أولها اعتبار أن الغرض الأول من اجتماع "جنيف 2" هو الاتفاق على إقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، بما فيها الإشراف على القوى الأمنية والعسكرية، وثانيها هو ربطها بتوافق متبادل بين الجانبين السوريين مما يعني عمليًا إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد والجهات المباشرة المحيطة به، وبخاصة الأمنية، عن العملية الانتقالية، وأن الشرط الثالث يتناول تمسك التحالف بأن يكون الائتلاف الوطني هو قلب فريق المعارضة المفاوض، على أن يتمتع بصفة تمثيل كل المعارضة، مما يعني ضم شخصيات إضافية إلى ممثلي الائتلاف، وينص الشرط الرابع على الحاجة إلى التوازي بين المسار السياسي الدبلوماسي واستمرار المساعي لدعم المعارضة في كل الميادين، بما فيها العسكرية".
وأضافت المصادر نفسها، أن "هذا التوجه توافق عليه واشنطن، وسيحسم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل في بروكسل، وذلك للعمل على إيجاد نوع من التوازن العسكري الميداني بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة، بعد أن استعاد الأول المبادرة على الأرض وحقق بعض النجاح الذي تنسبه ليس لاستقوائه مجددًا بل لتعاظم الدعم من السلاح والعتاد والخبرات والرجال من حلفائه الروس والإيرانيين و(حزب الله)".
وكشف دبلوماسيون عن أن الاتحاد الأوروبي على وشك إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، حيث أبدى متابعون غربيون لتطورات الوضع في سورية، وبخاصة في القصير، قلقهم من أن يؤدي تدخل "حزب الله" في المعارك الدائرة هناك، إلى دفع بعض الشباب التوجه إلى سورية والقتال ضد الحزب، في معركة قالوا "إنها ستكون طائفية".
وعبّرت واشنطن عن قلقها مما يحدث في القصير، مشيرة إلى أن مشاركة "حزب الله" في القتال سيتسبب في نزاع طائفي، متهمة الأسد بتغذيته، فيما رأى الباحث في شؤون الجماعات المسلحة حمود الزيادي من الرياض، أن إقحام "حزب الله" في معركة القصير سيؤدي إلى تحولها إلى حرب مذهبية، وبخاصة أنه أراد إظهارها هكذا، وستتحول سورية إلى ساحة من الحرب الإيديولوجية، وهذا كله يصب في مصلحة النظام، الذي هدد سابقًا بأنه سيفجر المنطقة، ويبدو أنه سينفذ تهديده بدءًا من سورية".
وأفاد مصدر رسمي في عمان، لصحيفة "الحياة"، أن وزراء دول مجموعة "أصدقاء سورية"، وبخاصة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيطلبون من وفد المعارضة إقناع فصائل المعارضة كافة بقبول مبدأ انعقاد "جنيف – 2"، موضحة أن "كيري سيبلغ الوفد أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لن يتم سوى بعد تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، مما يعني أن تخلي الأسد عن السلطة سيكون تدريجيًا"، في حين قال مصدر أمني، "إن الأردن يخشى تسلل خلايا مؤيدة للحكومة السورية، قد تعمل على إثارة الفوضى في عمّان عشية انعقاد مؤتمر مجموعة (أصدقاء سورية)"، رافضا "تأكيد أو نفي قرار غلق الحدود غير المشروعة مع سورية".
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "الموقف العربي من المؤتمر الدولي بشأن سورية (جنيف 2)، سيتبلور بدرجة كبيرة خلال اجتماع وزارية سورية، التي تضم 10 وزراء خارجية والأمين العام للجامعة".
وأكد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، هيثم المالح، أن "الموضوع الأساس الذي ستتم مناقشته الخميس، خلال اجتماع الائتلاف في إسطنبول في دورته الاعتيادية، هو التوسعة"، مضيفًأ "نحن في الهيئة السياسية وضعنا نحو 30 اسمًا ورشحناهم لهيئة العضوية، وهي صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع بشأن ترشيح الأسماء للهيئة العامة للائتلاف، والموافقة عليهم كأعضاء جدد في الائتلاف، وأن هيئة العضوية عليها أن تقدم اقتراحًا على الهيئة العامة للائتلاف بشأن التوسعة، وهذا ما سيتم مناقشته في إسطنبول".
وأشار المالح، في حديث صحافي، إلى أن "تحديد العلاقة ما بين الائتلاف من جهة، وما بين الحكومة الموقتة من جهة ثانية، سيشغل حيزًا كبيرًا من المناقشات أيضًا، وأن الهدف هو مناقشة وثيقة وبرتوكول لتحديد العلاقة ما بين الجانبين كي نمنع التنازع في الاختصاص، لأن الحكومة عادة تحوز بالاعتراف الدولي أكثر من هيئة أو كيان معارض".