راشد الغنوشي يقر بـ"فجوات اجتماعية عميقة" في تونس والفخفاخ يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة

أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، أن البلاد ما زالت تعاني من اختلالات تنموية كبرى، ومن فجوات اجتماعية عميقة بعد 9 سنوات من الثورة، داعيًا إلى ضرورة تغيير منوال التنمية في البلد حتى لا تتعمق الفجوات وتؤدي إلى إعادة إنتاج النظام الاجتماعي غير المتوازن نفسه، ويأتي ذلك في وقت واصل رئيس الحكومة التونسي المكلّف، إلياس الفخفاخ، مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، وسط معلومات عن تعرضه لضغوط من بعض الأحزاب للحصول على حقائب معينة أو لاستثناء أحزاب أخرى منها.

بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور التونسي الجديد، رأى الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التي شاركت في الحكومات المتتالية منذ سنة 2011 أن الوضع الاجتماعي يمثل خطراً على المسار الديمقراطي في تونس، وينذر بحدوث انفجار اجتماعي.

كما تحدث عن تفاقم البطالة في تونس وتراجع الخدمات من صحة وتعليم ونقل وغيرها من الخدمات الحكومية، خاصة في الجهات المهمشة مقارنة بمناطق الساحل. وأضاف أنه رغم اعتراف الدولة بعد الثورة بواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي وسعيها إلى إقرار مبدأ «التمييز الإيجابي» لصالح المناطق الفقيرة، فإن هذه الفجوة تعمقت وهي مرشحة للتنامي أكثر نتيجة تعطل التنمية وقلة المشاريع الموفرة لفرص العمل وضعف وصول الفئات الفقيرة إلى نصيبها من الثروات.

ويتزامن تصريح الغنوشي مع المشاورات الماراثونية التي يخوضها إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، واصطدامه بتعدد شروط الأحزاب السياسية المرشحة للمشاركة في حكومته، وفي هذا الشأن، أفاد محمد عبو، رئيس حزب «التيار الديمقراطي»، بأن رئيس الحكومة المكلف رفض منح حزبه وزارات تسمح له بالاطلاع على «جرائم الفساد السياسي»، الأمر الذي يعيقه عن العمل على محاسبة مقترفيه، في إشارة إلى تحييد وزارتي الداخلية والعدل عن الحقائب الممنوحة للأحزاب. وكان حزب «التيار الديمقراطي» قد عقد الأحد مجلساً وطنياً وحسم أمر المشاركة في تركيبة الائتلاف الحكومي المقبل، وقرر اقتراح شخصيات من قيادات الحزب على رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لتعيينها على رأس أربع وزارات. وطالب الحزب بمنحه وزارات التربية والإصلاح الإداري والتجارة والمالية، على أن يتخلى عن شرط الحصول على حقيبة وزارة العدل.

من جهته، قال زياد الغناي، القيادي في «التيار الديمقراطي»، في تصريح صحافي، إن رئيس الحكومة المكلف يتعرض لـ«الابتزاز» واشتراط دخول أطراف بعينها في المشاورات الحكومية، في إشارة إلى اشتراط حركة «النهضة» مشاركة حزب «قلب تونس» وعدم إقصائه من المشاورات، داعياً الفخفاخ إلى «عدم تكرار التجارب السياسية السابقة». وأضاف أن «أطرافاً سياسية معروفة» طالبت خلال جلسات التفاوض بعدم حصول «التيار الديمقراطي» على بعض الوزارات، معتبراً أن «النهضة» تشعر بقلق من إمكان حصول «التيار» على حقيبة وزارة العدل.

وكانت «النهضة» قد طالبت بضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عند توزيع الحقائب البرلمانية، وانتقدت تمسك أحزاب سياسية لا يزيد تمثيلها البرلماني على ثلاثة مقاعد بالحصول على وزارات بعينها.

يذكر أن حزب «البديل التونسي» الذي يرأسه مهدي جمعة، والممثل بـ3 مقاعد برلمانية، اقترح خمسة مرشحين لخمس حقائب وزارية في حكومة قال الفخفاخ إنها مصغرة ولن يزيد عدد وزرائها على 28 وزيراً، فيما اقترحت «حركة الشعب» (15 نائباً) ستة مرشحين، واقترحت حركة «تحيا تونس» (حزب يوسف الشاهد والممثل بـ14 نائباً برلمانياً) 12 اسماً لتولي 12 حقيبة وزارية. وفي السياق ذاته، تمسك «ائتلاف الكرامة» برئاسة سيف الدين مخلوف، والمقرب من «النهضة»، بالحصول على حقيبة وزارة الداخلية، وعدد آخر من الوزارات، علاوة على رفضه مشاركة حركة «تحيا تونس» وحزب «قلب تونس» في الائتلاف الحاكم.

في غضون ذلك، أعلن حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» الذي يتزعم «كتلة المستقبل» البرلمانية (9 مقاعد) أنه لن يشارك في حكومة الفخفاخ. وأكد الحزب في بيان أصدره «رفضه الانخراط في مشروع حكومة لا يوجد برنامج واضح لها ولا بوصلة تحدد وجهتها مما يحد من حظوظ نجاحها».

على صعيد آخر، ندد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، بتصريحات ماير حبيب النائب الفرنسي اليهودي من أصول تونسية الذي دعا إلى مقاطعة السياحة في تونس، على خلفية أمر الرئيس قيس سعيّد بفتح تحقيق بخصوص مشاركة لاعب تنس إسرائيلي في دورة رياضية أقيمت في تونس. وطالب الطرابلسي، في تصريح إذاعي، النائب الفرنسي بالاعتذار من الشعب التونسي، وقال في رسالة توجه بها إلى النائب اليهودي الفرنسي إن «تونس تستقبل سنوياً آلاف الحجاج اليهود بالغريبة في جربة، كما زارها في بحر السنة المنقضية 9 ملايين سائح من شتى أنحاء العالم، بما يعكس حالة الرضا على الخدمات المسداة لهم».

وطلب روني الطرابلسي من النائب الفرنسي اليهودي الكف عن «التهكم والسخرية» من تونس، مذكّرا إياه بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان «رجل دولة وسلم بامتياز إلا أنه لا يساوم مطلقاً على السيادة الوطنية».

يذكر أن ماير حبيب النائب اليهودي في البرلمان الفرنسي دعا قبل يومين في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة السياحة التونسية على خلفية أمر الرئيس قيس سعيّد بفتح تحقيق بخصوص مشاركة لاعب تنس إسرائيلي في دورة أقيمت في تونس. وقال إن تونس تكنّ الكره لإسرائيل في إطار سياسة دولة، وهي تمضي قدماً في الكره على خطى إيران. واتهم الرئيس التونسي بـ«معاداة السامية»، داعياً إلى التوقف مؤقتاً عن زيارة تونس.

وكانت تونس قد أقالت قبل أيام المنصف البعتي مندوبها الدائم في الأمم المتحدة. ولم تتمكن رئاسة الجمهورية من إقناع الرأي العام المحلي بوجهة نظرها، حين أكدت أن الإقالة تمت لـ«أسباب مهنية» تمثلت في غياب التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية التونسية، وبقية أعضاء المجموعة العربية بمجلس الأمن فيما يتعلق بتوزيع وثيقة مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة ما يسمى بـ«صفقة القرن».

 

أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، أن البلاد ما زالت تعاني من اختلالات تنموية كبرى، ومن فجوات اجتماعية عميقة بعد 9 سنوات من الثورة، داعيًا إلى ضرورة تغيير منوال التنمية في البلد حتى لا تتعمق الفجوات وتؤدي إلى إعادة إنتاج النظام الاجتماعي غير المتوازن نفسه، ويأتي ذلك في وقت واصل رئيس الحكومة التونسي المكلّف، إلياس الفخفاخ، مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، وسط معلومات عن تعرضه لضغوط من بعض الأحزاب للحصول على حقائب معينة أو لاستثناء أحزاب أخرى منها.

وخلال إشرافه أمس على افتتاح يوم دراسي بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور التونسي الجديد، رأى الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التي شاركت في الحكومات المتتالية منذ سنة 2011 أن الوضع الاجتماعي يمثل خطراً على المسار الديمقراطي في تونس، وينذر بحدوث انفجار اجتماعي.

كما تحدث عن تفاقم البطالة في تونس وتراجع الخدمات من صحة وتعليم ونقل وغيرها من الخدمات الحكومية، خاصة في الجهات المهمشة مقارنة بمناطق الساحل. وأضاف أنه رغم اعتراف الدولة بعد الثورة بواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي وسعيها إلى إقرار مبدأ «التمييز الإيجابي» لصالح المناطق الفقيرة، فإن هذه الفجوة تعمقت وهي مرشحة للتنامي أكثر نتيجة تعطل التنمية وقلة المشاريع الموفرة لفرص العمل وضعف وصول الفئات الفقيرة إلى نصيبها من الثروات.

ويتزامن تصريح الغنوشي مع المشاورات الماراثونية التي يخوضها إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف منذ 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، واصطدامه بتعدد شروط الأحزاب السياسية المرشحة للمشاركة في حكومته، وفي هذا الشأن، أفاد محمد عبو، رئيس حزب «التيار الديمقراطي»، بأن رئيس الحكومة المكلف رفض منح حزبه وزارات تسمح له بالاطلاع على «جرائم الفساد السياسي»، الأمر الذي يعيقه عن العمل على محاسبة مقترفيه، في إشارة إلى تحييد وزارتي الداخلية والعدل عن الحقائب الممنوحة للأحزاب. وكان حزب «التيار الديمقراطي» قد عقد الأحد مجلساً وطنياً وحسم أمر المشاركة في تركيبة الائتلاف الحكومي المقبل، وقرر اقتراح شخصيات من قيادات الحزب على رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ لتعيينها على رأس أربع وزارات. وطالب الحزب بمنحه وزارات التربية والإصلاح الإداري والتجارة والمالية، على أن يتخلى عن شرط الحصول على حقيبة وزارة العدل.

من جهته، قال زياد الغناي، القيادي في «التيار الديمقراطي»، في تصريح صحافي، إن رئيس الحكومة المكلف يتعرض لـ«الابتزاز» واشتراط دخول أطراف بعينها في المشاورات الحكومية، في إشارة إلى اشتراط حركة «النهضة» مشاركة حزب «قلب تونس» وعدم إقصائه من المشاورات، داعياً الفخفاخ إلى «عدم تكرار التجارب السياسية السابقة». وأضاف أن «أطرافاً سياسية معروفة» طالبت خلال جلسات التفاوض بعدم حصول «التيار الديمقراطي» على بعض الوزارات، معتبراً أن «النهضة» تشعر بقلق من إمكان حصول «التيار» على حقيبة وزارة العدل.

وكانت «النهضة» قد طالبت بضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عند توزيع الحقائب البرلمانية، وانتقدت تمسك أحزاب سياسية لا يزيد تمثيلها البرلماني على ثلاثة مقاعد بالحصول على وزارات بعينها.

يذكر أن حزب «البديل التونسي» الذي يرأسه مهدي جمعة، والممثل بـ3 مقاعد برلمانية، اقترح خمسة مرشحين لخمس حقائب وزارية في حكومة قال الفخفاخ إنها مصغرة ولن يزيد عدد وزرائها على 28 وزيراً، فيما اقترحت «حركة الشعب» (15 نائباً) ستة مرشحين، واقترحت حركة «تحيا تونس» (حزب يوسف الشاهد والممثل بـ14 نائباً برلمانياً) 12 اسماً لتولي 12 حقيبة وزارية. وفي السياق ذاته، تمسك «ائتلاف الكرامة» برئاسة سيف الدين مخلوف، والمقرب من «النهضة»، بالحصول على حقيبة وزارة الداخلية، وعدد آخر من الوزارات، علاوة على رفضه مشاركة حركة «تحيا تونس» وحزب «قلب تونس» في الائتلاف الحاكم.

في غضون ذلك، أعلن حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» الذي يتزعم «كتلة المستقبل» البرلمانية (9 مقاعد) أنه لن يشارك في حكومة الفخفاخ. وأكد الحزب في بيان أصدره «رفضه الانخراط في مشروع حكومة لا يوجد برنامج واضح لها ولا بوصلة تحدد وجهتها مما يحد من حظوظ نجاحها».

على صعيد آخر، ندد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، بتصريحات ماير حبيب النائب الفرنسي اليهودي من أصول تونسية الذي دعا إلى مقاطعة السياحة في تونس، على خلفية أمر الرئيس قيس سعيّد بفتح تحقيق بخصوص مشاركة لاعب تنس إسرائيلي في دورة رياضية أقيمت في تونس. وطالب الطرابلسي، في تصريح إذاعي، النائب الفرنسي بالاعتذار من الشعب التونسي، وقال في رسالة توجه بها إلى النائب اليهودي الفرنسي إن «تونس تستقبل سنوياً آلاف الحجاج اليهود بالغريبة في جربة، كما زارها في بحر السنة المنقضية 9 ملايين سائح من شتى أنحاء العالم، بما يعكس حالة الرضا على الخدمات المسداة لهم».

وطلب روني الطرابلسي من النائب الفرنسي اليهودي الكف عن «التهكم والسخرية» من تونس، مذكّرا إياه بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان «رجل دولة وسلم بامتياز إلا أنه لا يساوم مطلقاً على السيادة الوطنية».

يذكر أن ماير حبيب النائب اليهودي في البرلمان الفرنسي دعا قبل يومين في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة السياحة التونسية على خلفية أمر الرئيس قيس سعيّد بفتح تحقيق بخصوص مشاركة لاعب تنس إسرائيلي في دورة أقيمت في تونس. وقال إن تونس تكنّ الكره لإسرائيل في إطار سياسة دولة، وهي تمضي قدماً في الكره على خطى إيران. واتهم الرئيس التونسي بـ«معاداة السامية»، داعياً إلى التوقف مؤقتاً عن زيارة تونس.

وكانت تونس قد أقالت قبل أيام المنصف البعتي مندوبها الدائم في الأمم المتحدة. ولم تتمكن رئاسة الجمهورية من إقناع الرأي العام المحلي بوجهة نظرها، حين أكدت أن الإقالة تمت لـ«أسباب مهنية» تمثلت في غياب التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية التونسية، وبقية أعضاء المجموعة العربية بمجلس الأمن فيما يتعلق بتوزيع وثيقة مشروع القرار الأممي القاضي بإدانة ما يسمى بـ«صفقة القرن».

قد يهمك ايضا :

مشاورات تشكيل الحكومة التونسية تدخل منعطفًا جديدًا وإلياس الفخفاخ يلتقي وفد من " قلب تونس"

 

رئيس الوزراء التونسي المكلَّف يكشف عن "الحزام السياسي" وأولويات حكومته المقبلة