مقتل مسعف طبي وإصابة 7 متظاهرين عراقيين خلال مواجهات في بغداد

تجددت الاشتباكات، أمس، بين المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد ومسلحين أسفرت عن مقتل أحد المسعفين الطبيين وإصابة 7 متظاهرين. وجاء الحادث مع حلول اليوم الأول من الرفع الجزئي لحظر التجول بمناسبة حلول شهر رمضان الذي اقترحته خلية الأزمة على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وحظى بموافقتها.

وتضاربت الروايات بشأن المواجهات، إذ بينما يؤكد ناشطون أن مسلحين بزي مدني هاجموا المتظاهرين والمعتصمين في الساحة بأسلحة رشاشة، قال قائد شرطة بغداد اللواء ركن ماجد الموسوي إن «ما حصل في ساحة الخلاني وسط بغداد، هو قيام مجموعة تقدر من 50 إلى 60 شخصا بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على القوات الأمنية بشكل مفاجئ». وذكر الموسوي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ذلك «أدى إلى تضرر بعض العجلات المدنية، وأن القوات الأمنية الموجودة هناك قامت بدورها بالتحدث مع المتظاهرين عبر مكبرات الصوت دون استخدام أي عنف».

وفيما ألمح الموسوي إلى أن الأمر كان «مشاجرة بين متظاهرين وأصحاب المحال التجارية في الساحة»، نفى أحمد خوزام، وهو بائع جملة في منطقة الشورجة القريبة من ساحتي الخلاني والتحرير، حدوث مصادمات بين المتظاهرين وأصحاب المحال. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يدخل أصحاب المحال التجارية في خصومات مع المتظاهرين في ذروة أيام الاحتجاجات، إلا في حدود ضيقة جداً. اليوم لم يحدث احتكاك أيضا، لأن أغلب المحال ما زالت مغلقة وحركة التبضع ضعيفة». وأضاف «لو افترضنا أن الخصومة وقعت بين الجانبين، فأين دور القوات الأمنية، ألا يفترض بها أن تمنع الصدام. أظن أن من يتحدث عن ذلك يريد أن يصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي وهذه ليست المرة الأولى التي يتصرفون بها على هذا النحو مع المتظاهرين».

لكن مصدرا آخر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أحد التجار في منطقة السنك القريبة لساحة الخلاني قام بإطلاق النار على المتظاهرين بعد شجار وقع مع أحدهم ما تسبب بمقتل أحد المسعفين وإصابة آخرين»، وانتشرت، أمس، أفلام فيديو وصور عبر مواقع التواصل تظهر مسلحين بزي مدني وهم يطلقون الناس من أسلحة رشاشة باتجاه المتظاهرين.

بدورها، طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس، بوقف استهداف المتظاهرين وحذرت من غضب شعبي وخطر على السلم الأهلي. وقالت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب في بيان: «نحذر من حدوث أعمال عنف وخطر على السلم الأهلي في حال عدم منع وإيقاف الهجمات التي تشنها جهات مسلحة على ساحات الاعتصام». وشددت على أن «هذه التصرفات الخطيرة ستزيد من احتقان الشارع والشعب العراقي بدلا من إضعافه وإسكاته وأن المتظاهرين سيعودون للرد والدفاع عن ساحاتهم التي سقط فيها العديد من الضحايا للمطالبة بحقوقهم». من ناحية أخرى، عادت، أمس، الحياة إلى شوارع العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في البلاد بعد حظر تام للتجول فرضته السلطات لأكثر من شهر لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره. وقامت القوات الأمنية ودوائر المرور، أول من أمس، بإعادة فتح الشوارع المغلقة في معظم مدن البلاد، وضمنها بغداد.

وكان وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة جعفر علاوي اقترح مطلع الأسبوع رفعا جزئيا للحظر وحظي بموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واستنادا للقرار صار بوسع أصحاب المهن وبعض القطاعات الحكومية والأهلية، وأصحاب المصانع الصغيرة ومحال بيع المواد الكهربائية والهواتف الجوالة وغيرها، العمل خلال ساعات رفع الحظر.

ورغم ترحيب بعض القطاعات الشعبية بقرار رفع الحظر الجزئي، فإن قطاعات أخرى أبدت اعتراضها وعدم قبولها بالقرار، لخشيتها من أن يؤدي إلى موجة صاعدة من الإصابات مع عدم انتهاء التحدي الذي يمثله الوباء واستمرار تسجيل إصابات جديدة في البلاد. ويرى الصحافي ومدير التحرير السابق لجريدة «الصباح» فلاح المشعل أن «رفع الحظر في العراق تعبير عن عجز الحكومة عن توفير احتياجات الفقراء بحدودها الدنيا»، ورغم معدلات الإصابة والوفيات المنخفضة نسبيا في العراق، قياسا بدول أخرى (الإصابات 1600 والوفيات 82) فإن قطاعات واسعة ما زالت تخشى من تعرض البلاد إلى «نكسة» وبائية نتيجة الرفع الجزئي لحظر التجوال، وهذه المخاوف تتطابق مع التوصيات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، أمس، وتشديدها على ضرورة أن يكون تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس «كورونا» بشكل تدريجي.

قد يهمك ايضا:

أنصار التيار الصدري يرفعون خيامهم من ساحة التحرير في العاصمة بغداد

العراقيون يحتشدون في ساحة التحرير لمليونية ذكرى مرور 100 يوم على تظاهراتهم