السعودية تؤكد أن نظام طهران خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويهدد الاقتصاد العالمي

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته السادسة والخمسين، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والشأن الإيراني «بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكاً مستهتراً يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي»، إضافة إلى الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة السعودية الطموح خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها.

وجاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في العاصمة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أطلع المجلس على نتائج استقبالاته ومباحثاته مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، والرئيس الإريتري آسياس أفورقي، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس جدد ما أكدته السعودية خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة والخمسين بالأمم المتحدة في نيويورك، من أنها ستعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتبيان ما قدمته من حلول في برامج الإسكان وقطاع التعليم والرعاية الصحية وتطوير حلولها الإلكترونية، ودعم برامج الشباب وإسهاماتهم في التنمية.

وتطرق المجلس إلى ما تقوم به الجهات المعنية من تحضيرات لاستضافة السعودية قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أبريل (نيسان) المقبل، على خلفية الاتفاقية التي وقعتها مع المنتدى لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، مما يعزز توجهات القيادة السعودية بالإسهام في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، وفي إطار الجهود الرامية لتطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية في المملكة.

وبين الوزير الشبانة، أن المجلس أكد دعم بلاده للشعب اليمني واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له «عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وتشديدها خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضة الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية في بروكسل بشأن الوضع الإنساني في اليمن، على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية «يشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وسيؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن».

وعد مجلس الوزراء، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين، على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في السعودية، بعد صدور نظام الجامعات الجديد، امتداداً لدعم القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة بشكل عام وللتعليم الجامعي بشكل خاص، ولتطلعاتها إلى أن يحقق مجلس شؤون الجامعات نقلة نوعية في مسيرة الجامعات.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، حيث وافق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.

وقرر المجلس، تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي السعودية وسلطنة عمان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيروفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين السعودية وحكومة البيرو، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، والنظر في قرار لمجلس الشورى، وافق المجلس، على اتفاقية بين السعودية والأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على توصيتين أعدتا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، كما قرر، الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي، وذلك بعد الاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة وزير مفوض، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع والإعلام «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.