رئيس مجلس حقوق الإنسان يكشف عن سياسة وطنية لمكافحة الفساد في الجزائر

تم أول أمس في الجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بهدف تنسيق الجهود والإمكانيات وتبادل المعلومات والخبرات بين الهيئتين لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف رئيس المجلس، بوزيد لزهاري، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور.

وأوضح لزهاري في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، أن الرشوة والفساد تعدا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، مبرزا أن هذه الاتفاقية  ستسمح بتنسيق الجهود والإمكانيات بين الهيئتين لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز حقوق الإنسان، وبعد أن نوه بالحملة التي تخوضها السلطات العمومية ضد الفساد، دعا لزهاري المجتمع المدني الى الانخراط في هذه الحملة.

وأشاد لزهاري بالإرادة المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية من أجل الجلوس الى طاولة الحوار، مشددا على أهمية استغلال دعوات الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وذكر طارق كور أن المحاور الأساسية لمذكرة التعاون تتمحور حول تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم دورات تكوينية ونشاطات توعوية تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ، موضحا أن الفساد يجد بيئة خصبة كلما انتهكت حقوق الإنسان.

وكشف المتحدث، أن مشروع السياسة الوطنية لمكافحة الفساد سيكون  جاهزا عن قريب ، معتبرا أن هذه السياسة تعد بمثابة مقتضى دستوري والتزام دولي للجزائر،  وأعلن بهذه المناسبة، أن حصيلة وأعمال الهيئة خلال سنة 2019 ستنشر بعد تسليم تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهوية.

قد يهمك ايضا:

"المجلس الجزائري" يعبر عن استيائه لحادثة صفع طفل إفريقي

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد