الاتحاد العمالي العام يدعو إلى إضراب وطني شامل في لبنان

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى إضراب وطني شامل يوم الأربعاء المقبل رفضا لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.وأعلن رئيس "الاتحاد" بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، عن "رفض الاتحاد المطلق لرفع الدعم تحت أي مسمى"، داعيا "جميع العمال واللبنانيين كافة إلى تنفيذ إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية، يوم الأربعاء المقبل في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري كمقدمة لأوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات إلى حين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع".

وفي بيان تفصيلي له تحدّث الأسمر عما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وقال: "بعد ما تبخرت معظم أموال اللبنانيين أو حجزت قسرا في استباحة للقانون لامثيل لها، وبعد ما بلغ التضخم أكثر من 370% وبات أكثر من 60% من المواطنين تحت خط الفقر، وفيما تنشغل "حكومة تصريف الأعمال بالتوجه لاتخاذ خطوات غير شرعية هي من صلاحيات حكومة أصيلة مطلوب تشكيلها فورا، في كل هذه الأجواء المدمرة لحياة اللبنانيين وعيشهم الكريم، وبدلا من السعي الجدي لاستعادة الأموال المنهوبة أو المهربة والعمل على وضع حد للفساد المتمادي، ها هي حكومتنا المستقيلة تتجه بإصرار لوقف الدعم عن مشتقات صناعة الطحين بتحديد الدعم فقط للرغيف الأبيض كما تسرب بأنها ستلجأ لرفع الدعم عن مادة البنزين بين 40 و 60% تمهيدا لرفعه كليا".

وتحدث الأسمر أيضا عن التوجه لترشيد دعم الدواء من دون أي تصور واضح لانعكاسه على الضمان الاجتماعي والهيئات الضامنة وغيرها من القرارات التي ستؤدي إلى شللٍ كبير في الدورة الاقتصادية وحياة البلاد وانهيار المنظومة الطبية بالكامل فضلا عما يتعرض له لبنان من حصار اقتصادي وعقوبات.

واعتبر الأسمر أنه كل ما يحكى عن بطاقات تموينية والفئات التي ستشملها والمبالغ المحددة لها وإجراء قروض من المؤسسات الدولية وليس هبات لتمويلها، لا يبشر بالخير خاصة مع تجارب سابقة غير مشجعة.

وأكد أن أي حل حقيقي وجذري يجب أن يبدأ مع تشكيل الحكومة العتيدة، وقبل البحث بالدعم وترشيده أو إلغائه أو معالجة الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وموضوع الأجور والتقديمات والضمانات، وذلك، بفتح حوار جدي ومتوازن بين شركاء الإنتاج من أجل وضع عقد "اجتماعي جديد" يتناسب مع المرحلة القائمة والقادمة وبدون ذلك سوف نبقى في دوامة القرارات العبثية والعشوائية.

وأضاف الأسمر "لقد طفح الكيل ولم يعد هناك من متنفس للفقراء وذوي الدخل المحدود وبالتالي لم يعد السكوت جائزا وبات الوقت فعلا كحد السيف إن لم تقتله قتلك خصوصا رفع أقساط التعليم في الجامعات الخاصة ومع ما يتعرض له موظفو المصارف من احتمال صرف الآلاف منهم على يد جمعية المصارف مجتمعة وغيرها من الاجراءات".

من هنا أكد "انطلاقا من حق الاتحاد العمالي العام في لبنان، بل من واجباته الأساسية التحرك ليس احتجاجا فقط أو رفع كلفة، بل لوضع حد حقيقي ونهائي لهذه المأساة المتمادية نعلن رفضنا المطلق لرفع الدعم تحت أي مسمى تمسكنا بتأليف حكومة فاعلة فورا قادرة على البدء بالمعالجات".

وقال "إنّ الاتحاد العمالي العام يدعو جميع العمال واللبنانيين كافة إلى تنفيذ إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية وذلك، يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري كمقدمة لأوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات إلى حين وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع".

وتعقد في لبنان اجتماعات عدة بين المسؤولين ومصرف لبنان للبحث في كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث تشير المعلومات إلى أنه لم يعد موجودا أكثر من مليار و٨٠٠ مليون دولار فقط، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو ٦٠٠ مليون دولار.

ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية. وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأكثر من شهرين إلى مزيد من المعاناة