مسؤول أمني سابق يعترف بتعذيب المخابرات الفلسطينية ناشطي "حماس"

القدس المحتلة - ناصر الأسعد اعترف مسؤول فلسطيني بقيام أجهزة الأمن الفلسطينية بتعذيب المواطنيين المشتبه في ارتباطهم بجماعات راديكالية ودينية متطرفة مثل "حماس"، وكشف قيام جهاز الاستخبارات البريطانية "إم آي 6" بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، وأوضح كذلك قيام بريطانيا بتمويل أجهزة الأمن الفلسطينية في هذا الشأن بمبلغ 33 مليون جنيه إسترليني.

وأجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقابلة مع مسؤول الأمن والمخابرات السابق في السلطة الفلسطينية والذي رفض الإشارة إلى اسمه، وخلال المقابلة تحدث المسؤول الأمني الفلسطيني عن خبراته وتجاربه في هذا الشأن، وبرر خلال المقابلة اللجوء إلى أساليب العنف، ووصفها بأنها "ضرورية وواجبة لاستنطاق المشبته فيهم، وخاصة الذين يرفضون التعاون مع الأجهزة الأمنية خلال التحقيق معهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن ما جاء في المقابلة مع المسؤول الفلسطيني السابق يعتبر الاعتراف الأول من نوعه على لسان مسؤول ارتكب العنف والتعذيب ضد الفلسطينيين على نطاق واسع، ولم يكن هذا التعذيب بواسطة إسرائيل، وإنما بواسطة السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية المحتلة.

ورفض المسؤول الأمني الفلسطيني السابق الإشارة إلى اسمه في المقابلة لأنه يخشى على نفسه من الانتقام، وأن يصبح عرضة للتعذيب الذي مارسه في ضحاياه، ومع ذلك فقد أعرب عن رغبته في الحديث لأنه على قناعة تامة بما فعله، وأن الغاية تبرر الوسيلة، والغاية في نظره إقامة الدولة الفلسطينية، ومكافحة التطرف، أما الوسيلة فهي التعذيب.

وقالت الصحيفة "إن أكثر ما يؤلم في هذا المقابلة أن هذا التعذيب الذي ما زالت السلطة الفلسطيية تمارسه يتم تمويله بأموال دافع الضرائب البريطاني، الذي يمنح السلطة الفلسطينية مبلغ 33 مليون جنيه إسترليني لتمويل الأنشطة الأمنية، ومبلغ 53 مليونًا لمشروعات أخرى".
وأكدت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات السرية البريطانية "إم آي 6" الذي يحتفظ بضباط له في القدس يتعاون إلى حد بعيد مع المخابرات الفلسطينية لتطبيق أساليب التعذيب، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يزودهم بمعلومات استخباراتية لها قيمتها.

وكشفت الصحيفة قيام بريطانيا أيضًا بتمويل وتدريب عدد من الرتب العسكرية الكبيرة والمتوسطة في أجهزة الأمن الفلسطينية، بما فيها جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوقائي والمخابرات العسكرية وجهاز الشرطة، وأن ما يبعث على السخرية هو أن هذه التدريبات تتضمن دورات في كيفية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ثم تناولت الصحيفة بعد ذلك روايات بعض الضحايا الذين تعرضوا إلى التعذيب في معتقل المخابرات الفلسطينية، وأساليب التعذيب وتنوعها، وكيف أن التعذيب كان يتم في غالب الأوقات في الليل. وكان من بين الضحايا أفراد يعارضون في الأساس التطرف الديني، ويتنقدون المتطرفين في التجمعات الاجتماعية كافة، لكن أكثر ما كان يؤلم هؤلاء الضحايا أن التعذيب كان يتم على يد سلطتهم الفلسطينية.
وتقول البيانات الرسمية الفلسطينية الصادرة عن اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية إن عدد الضحايا الذين تعرضوا إلى التعذيب قد ارتفع من 112 العام 2011 إلى 160 في العام الماضي، وتقول مدير لجنة حقوق الإنسان رندا سينيورا إن العدد خلال هذا العام قابل للزيادة.
لكن المسؤول الفلسطيني السابق أصر على أنه إذا لم يتم السيطرة على الجماعات الدينية الراديكالية مثل "حماس" فإنها قد تستحوذ على السلطة في الضفة الغربية، مثلما فعلت في قطاع غزة، ولو حدث وقاموا بشن هجمات إرهابية على إسرائيل من الضفة الغربية، كما يقول المسؤول الفلسطيني السابق، فإن إسرائيل سوف تتولى أمور الضفة بدلاً من السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعني ضياع الأمل في إمكان إقامة الدولة الفلسطينية.
ونسبت الصحيفة إليه قوله إنه راضٍ نفسيًا عما فعله مع ضحاياه، بحجة أنه كان يعمل على بناء الدولة الفلسطينية، وفي هذا السبيل لا يهمه مدى الأذى الذي يلحق بجماعة أو فرد.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا ليست وحدها التي تدعم الأمن الفلسطيني، فهناك أيضًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يقدمون مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ويقوم دافع الضرائب البريطاني بسداد نسبة 15 في المائة مما يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، إلا أن ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية يتم إنفاقه على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بما يعني كما تقول الصحيفة أن الكرم الغربي يساهم في إنشاء دولة بوليسية.
وتنتشر موجة الاعتقالات الفلسطينية في الكثير من المناطق بالضفة وخاصة القرى التي تقع على حافة الضفة الغربية.
وأشار أحد أساتذة الجامعة الرئيسية في نابلس ومدير مركز الديموقراطية هناك إلى أن "الاعتقالات تستهدف الشباب والطلبة وبتهم غريبة بعض الشيء، ومن بينها تهمة تهديد التوازن القطاعي في المجتمع الفلسطيني".
وقال القنصل البريطاني الذي يرأس البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى السلطة الفلسطينية إنه أثار مسألة التعذيب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، ولكنه لم يوجه إليهما أي تحذير أو تهديد بقطع المعونة ما لم تتوقف السلطة عن تلك الممارسات.
وقال رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، والتي سبق وأن أصدرت تقارير بشأن تعذيب الفلسطينيين على يد السلطة الفلسطينية محمد جميل "إن مثل هذه الزيارات لا تثمر عن شيء، وإنهما تحدثا منذ سنوات ولكن شيئًا لم يتغير بعد، ويقول أيضًا "إن بريطانيا قادرة على وقت التعذيب الفلسطيني الفلسطيني، ولكن ذلك يتطلب منها أن تكون أكثر حزمًا وحسمًا".
وقالت راند سنيورا "إن الأوضاع تزداد سوءًا، طالما أنه لا توجد محاسبة لمرتكبي جرائم التعذيب، ولم يحدث أن تم محاكمة مسؤول رسمي واحد مارس التعذيب مع ضحاياه أثناء التحقيق معهم".
وأكدت أنها قامت بزيارة أحد كبار المسؤولين البريطانيين في القدس، وقالت له "إن بريطانيا تساعد أجهزة الأمن، وإنها تقوم بتدريبهم، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية ضمان ألا تستخدم أموال دافعي الضرائب في التعذيب".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أخبار التعذيب الفلسطيني الفلسطيني لا تظهر في الغالب في عناوين الصحف البريطانية، في ظل التعاون الوثيق بين جهاز "إم آي 6" البريطاني والمخابرات الفلسطينية المسؤولة عن ذلك التعذيب.
وقال المسؤول الأمني الفلسطيني السابق "إن (حماس) وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة لا تشكل فقط خطرًا على السلطة الفلسطينة وإسرائيل، وإنما تشكل خطرًا على الشرق الأوسط ككل وبقية دول العالم". ولهذا السبب كما يقول "لا بد من تعذيب السجناء".
وقال أيضًا لمراسل الصحيفة "نحن هنا بالتعذيب ندافع عنكم، ولو نجحنا في عملنا هنا فإنك تستطيع أن تنام في سلام في لندن، فالعالم أصبح قرية صغيرة".
واختتم المقابلة بقوله "نحن قد نرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكننا إذا لم نعذب هذا الشخص وننتهك حقوقه فإنه سوف يأخذ حقك في الحياة".