مصر تستنكر تصريحات مسؤولين تونسيين وتدعو لاحترام إرادة شعبها

تونس - أزهار الجربوعي أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها، من تصريحات بعض المسؤولين التونسيين الذين نددوا وعبروا عن رفضهم لعزل الرئيس المصري محمد مرسي الذي وصفوه بـ"الانقلاب على الشرعية"، وهو ما اعتبرته القاهرة "تدخلا في شؤونها الداخلية"، مطالبة تونس باحترام ما وصفته بـ"إرادة شعبها"، في حين أكد السفير الأمريكي في تونس جاكوب والس، لدى لقائه زعيم حزب النهضة الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي أن الأوضاع في تونس تختلف عن مصر، فيما دعت تنسيقية أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس إلى استخلاص العبر من الأحداث المصرية، داعين القوى الوطنية في مصر إلى العودة إلى الشرعية وفتح حوار وطني شامل على قاعدة أهداف ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
   وأعربت القاهرة عن استنكارها لبعض التصريحات الصادرة عن جهات حكومية تونسية بشأن الأوضاع الأخيرة في مصر، حيث  التقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية ناصر كامل بسفير ‏تونس لدى القاهرة محمود الخميري، وذلك في مقر الوزارة في القاهرة.
  وأكدت الخارجية المصرية أن ناصر كامل قد أعلم السفير التونسي أن هذه التصريحات لا تتناسب مع العلاقات الإيجابية بين الشعبين المصري والتونسي ومع تطلعات المصريين لعلاقات طيبة مع كافة الشعوب العربية بما فيها الشعب التونسي.
  وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن لقاء مساعد وزير الخارجية مع السفير التونسي يأتي في سياق رفض مصر لما أسماه بـ"التدخل في إرادة الشعب المصري".
   وكانت الأوساط الحكومية والرسمية في تونس نددت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي ووصفته في تصريحات رسمية بأنه "انقلاب" على "الشرعية"، حيث أكد رئيس الكومة التونسية علي العريض، رفضه تدخل الجيش في الحياة السياسية، معتبرا ما جرى في مصر، هو " إكراه رئيس شرعي منتخب بطريقة شرعية عن التخلي عن موقعه،وهو ما اعتبره حيادا عن "مسار الديمقراطي الشرعي الذي انطلقت فيه مصر بعد ثورتها"، رافضا الخوض في حيثيات وملابسات مناقشات عزل الرئيس المصري محمد مرسي من قبل الجيش.
   كما دعا رئيس الحكومة التونسية، القوى المصرية إلى حسن ترتيب الأولويات وعلى رأسها التمسك بالوحدة الوطنية وحفظ السلم الاجتماعي، والبحث عن حل الخلافات كما كان يجب أن يكون بالحوار والتوافقات وليس بالعنف والسلاح ، معربا عن استعداد تونس لدعم مصر من اجل حفظ أمنها وديمقراطيتها.
  وعبر زعيم حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس الشيخ راشد الغنوشي غداة لقاء جمعه بالسفير الأميركي في تونس جاكوب والس، عن تنديده بـ"الانقلاب العسكري" في جمهورية مصر العربية مبرزاً أن هذا الانقلاب يرسل رسالة سيئة إلى الأمة الإسلامية مفادها بأن الديمقراطية غير مقبولة إذا أوصلت الإسلاميين إلى السلطة.
  وأكد السفير الأميركي جاكوب والس على ثقته بأن الوضع في تونس يختلف عن الوضع في مصر، مشددا على أن بلاده ستواصل دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، فيما رأى رئيس حركة النهضة أن المخرج الوحيد من الأزمة المصرية، هو الرجوع إلى الشرعية ثم الاتفاق على خارطة طريق جديدة بمشاركة الأطراف كافة دون إقصاء.
وعبرت تنسيقية ائتلاف الترويكا الحكومي في تونس(النهضة،التكتل،المؤتمر)، الأربعاء، عن قلقها من الأوضاع التي  تعيشها مصر من أحداث وصفتها بـ"المؤسفة"، داعية القوى الوطنية المصرية إلى حقن الدماء واحترام الإرادة الشعبية بما يمكن من العودة إلى الشرعية الديمقراطية والبدء في حوار وطني شامل على قاعدة أهداف وثوابت ثورة 25 كانون الثاني/يناير.
   وأشاد الائتلاف الحكومي في تونس بمواقف الأطراف السياسية الوطنية المتمسكة بالمسار الديمقراطي القائم والمجلس الوطني التأسيسي، داعية إلى "استخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب."
   كما أعربت تنسيقية الأحزاب الحاكمة في تونس، عن رغبتها في استكمال الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم في كنف الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
    ويرى مراقبون أن إسلاميي تونس باتوا يخشون أن تستغل المعارضة الأحداث المصرية، لإعلان وفاة شرعيتهم التي كان من المتوقع أن تنتهي بعد سنة واحدة فقط من استلام المجلس التأسيسي لمهامه، أي منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ، وهو ما دفع رئيس الحكومة التونسية علي العريض لإطلاق تحذيراته إلى كل جهة تريد زعزعة الاستقرار"، مشددا على أن رد السطة سيكون حازما في هذه المسألة، مشيرا إلى أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو "تحقيق الاستقرار الأمني و السياسي للمضي بقوة نحو الإصلاحات الجوهرية.
   وردا على إعلان ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري عزمه الدخول في مشاورات مع قوى حزبية أخرى بهدف إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، قال الوزير التونسي والقيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم نور الدين البحيري "لن نسمح لأحد بافتكاك الحكم وشرعية 23 تشرين الأول/أكتوبر لا تنتهي إلا بالانتخابات"، في حين أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن حركة النهضة "لن تقضي دقيقة واحدة في الحكم إذا اختار الشعب غيرها"، مضيفا أن ما يروج أن الحركة لن تتنازل على الحكم إلا "بالدم" مجرد ادعاءات كاذبة، داعيا إلى ضرورة متابعة النهج الديمقراطي الذي انطلقت فيه تونس بعد الثورة.